أسواق الأسهم تختتم أسبوعاً مضطرباً بمزيد من الضغوط

مؤشرات من «الاحتياطي الفيدرالي» على تشديد السياسة النقدية

وقعت أسواق الأسهم العالمية تحت ضغوط واسعة في آخر جلسات الأسبوع (أ.ب)
وقعت أسواق الأسهم العالمية تحت ضغوط واسعة في آخر جلسات الأسبوع (أ.ب)
TT

أسواق الأسهم تختتم أسبوعاً مضطرباً بمزيد من الضغوط

وقعت أسواق الأسهم العالمية تحت ضغوط واسعة في آخر جلسات الأسبوع (أ.ب)
وقعت أسواق الأسهم العالمية تحت ضغوط واسعة في آخر جلسات الأسبوع (أ.ب)

وقعت أسواق الأسهم العالمية تحت ضغوط واسعة في آخر جلسات الأسبوع الجمعة، مع ترقب المستثمرين الحذرين لبيانات وظائف أميركية والتضخم في منطقة اليورو بحثا عن مؤشرات بشأن وتيرة تشديد بنوك مركزية كبيرة للسياسات النقدية، وذلك بعد مؤشرات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي على تشديد السياسة النقدية أدت لاضطراب أسواق الأسهم هذا الأسبوع.
وبينما كانت بيانات الوظائف الأميركية مثيرة للحيرة، أظهرت البيانات الأوروبية أن منطقة اليورو سجلت أعلى معدل تضخم سنوي لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة، منذ عام 1997.
وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت يوم الجمعة دون تغيير إلى حد كبير، وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 13.12 نقطة أو 0.04 بالمائة عند الفتح إلى 36249.59 نقطة. كما فتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 1.61 نقطة أو 0.03 بالمائة عند 4697.66 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 14.85 نقطة أو 0.10 بالمائة إلى 15095.72 نقطة عند قرع جرس الفتح.
وفي أوروبا، وبحلول الساعة 08:19 بتوقيت غرينتش انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة. وواجه قطاعا الكيماويات والسفر ضغوطا وانخفضا لثاني جلسة على التوالي.
وقفز سهم دويتشه بنك 2.7 بالمائة إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر. وقال مدير العمليات المالية في البنك الألماني لصحيفة هاندلسبلات خلال مقابلة إن الشركة واثقة من تحقيق هدف الأرباح هذا العام. وارتفع سهم إس.تي ميكروإلكترونكس الفرنسية الإيطالية 3.7 بالمائة ليتصدر المؤشر ستوكس 600 بعدما جاءت بيانات أرباحها في الربع الأخير من العام الماضي أعلى بقليل من التوقعات المعلنة في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) وسط أزمة إمدادات عالمية.
وفي آسيا، عوض المؤشر نيكي للأسهم اليابانية معظم خسائره الصباحية ليغلق مستقرا تقريبا مع تجنب المستثمرين للرهانات الكبيرة قبل تقرير رئيسي عن الوظائف في الولايات المتحدة وعطلة لمدة ثلاثة أيام في اليابان.
وأنهى المؤشر نيكي التعاملات منخفضا 0.03 في المائة إلى 28478.56 نقطة. أما مؤشر توبكس الأوسع نطاقا فانخفض 0.07 في المائة. وانخفض المؤشر نيكي بنسبة واحد بالمائة خلال الأسبوع بعد أربعة أسابيع متتالية من المكاسب، بينما صعد توبكس بنحو 0.2 بالمائة في خامس ارتفاع أسبوعي له على التوالي.
وتسببت أسهم أشباه الموصلات في انخفاض كلا المؤشرين، إذ تراجع سهم أدفانتست 0.65 بالمائة ونزل سهم طوكيو إلكترون 0.14 بالمائة. وقال أحد المشاركين في السوق من شركة أوراق مالية محلية: «إنه وقت صعب للشراء قبل تقرير الوظائف في الولايات المتحدة وعطلة نهاية الأسبوع التي تستمر ثلاثة أيام». وقال متعامل من شركة أوراق مالية محلية أخرى «لا يوجد أي سبب قوي لشراء الأسهم اليوم بعد تداول الأسهم الأميركية في نطاق محدود خلال الليل».
وارتفعت أسهم شركات الطاقة بدعم من صعود أسعار النفط. وكانت مجموعة سوفت بنك أكبر الرابحين على المؤشر نيكي، إذ ارتفعت 2.18 بالمائة.
ومن جانبها، ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف يوم الجمعة مدعومة بانخفاض الدولار، في حين اتجه المعدن النفيس صوب أكبر خسارة أسبوعية منذ أكثر من شهر بفعل زيادة العائد على سندات الخزانة الأميركية، إذ يترقب المتعاملون رفع أسعار الفائدة الأميركية قبل الموعد المتوقع.
وبحلول الساعة 10:28 بتوقيت غرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 1792.13 دولار للأوقية (الأونصة)، ليجري تداوله في نطاق ضيق يبلغ سبعة دولارات ويتجه صوب تسجيل انخفاض أسبوعي بنحو اثنين بالمائة، وهو أكبر انخفاض منذ الأسبوع المنتهي في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمائة إلى 1792.50 دولار للأوقية.
وتلقى الذهب بعض الدعم من تراجع طفيف للدولار يوم الجمعة برغم أنه لا يزال بصدد تسجيل مكاسب هذا الأسبوع قبل إعلان بيانات الوظائف الأميركية. وزادت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2021.
ويعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم ولكنه سريع التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لم تشهد الفضة تغيرا يذكر في المعاملات الفورية لتستقر عند 22.16 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.5 بالمائة إلى 969.01 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 1.7 بالمائة إلى 1905.84 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».