عاصفة انتقادات لـ«الحركة الإسلامية» في إسرائيل

منصور عباس ونواب الحركة الإسلامية يواجهون انتقادات لدعمهم قرارات عنصرية مصيرية ضد العرب (أ.ف.ب)

بمبادرة من حكومة نفتالي بنيت، وبدعم من «القائمة الموحدة للحركة الإسلامية» في إسرائيل، صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على قانون جديد يدعى «قانون حريش»، ينص على تخصيص 3 آلاف دونم من الأراضي العربية في منطقة وادي عارة لتوسيع بلدة يهودية.
هذه الخطوة اعتبرتها الهيئات القيادية لفلسطينيي 48 «تهويداً خطيراً»، ووجهت انتقادات شديدة إلى الحركة الإسلامية التي ساهمت في إعداد القانون، وغادر نوابها القاعة عند التصويت عليه. وقال «مركز عدالة» القانوني إن نتائج هذا القانون ستكون خطيرة جداً على تطور البلدات العربية مستقبلاً وأراضي المنطقة ومصالحها، كاشفاً أنه وجه رسالة رسمية إلى وزيرة الداخلية اييلت شاكيد باسم السلطات المحلية العربية واللجنة الشعبية ومركز التخطيط البديل، يطالب فيها بعدم سن القانون لما ينطوي عليه من أضرار للعرب. فيما أشارت «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، التي بقي نوابها في الجلسة وصوتوا ضد القانون، إلى أن هناك صفقة بين «القائمة الموحدة» ووزيرة الداخلية وبقية أحزاب الائتلاف لإقرار قانون الكهرباء مقابل «قانون حريش».
وكانت شاكيد طرحت هذا القانون بعد أن وقعت على أمر توسيع مدينة حريش بـ3 آلاف دونم، لتصل حدودها إلى مشارف عرعرة وبرطعة. وتحدثت بصراحة عن أهدافه، فقالت إنه جزء من سياستها لتهويد الجليل والنقب. أضافت شاكيد في تصريح لصحيفة «غلوبوس» الاقتصادية، في 21 ديسمبر (كانون الأول) الماضي: «إذا كنتم لا تعلمون ما يحدث في الجليل والنقب، فلتعلموا أن للدولة مصلحة بإقامة مستوطنات جديدة. لم ننه تحقيق حلم بن غوريون في النقب». وأكدت أنها تضع على سلم أولوياتها في هذه الحكومة وجوب الاستيلاء على كل ما يمكن من أراض، وبناء وتشييد المدن والمستوطنات اليهودية أيضاً في النقب والجليل، لضمان التهويد وضمان أغلبية يهودية في كل مكان.
وبحسب المحامي توفيق سعيد جبارين، الذي يمثل الأهالي في عدد من البلدات العربية في المنطقة، فإن قانون توسيع حريش هو جزء من مخطط كبير لبناء منطقة صناعية واسعة وآلاف الوحدات السكنية لليهود في قلب وادي عارة، حيث تخطط وزارة الإسكان لأن يصبح عدد سكان حريش 270 ألف نسمة. ويقول جبارين إن الخطورة في هذا القرار ليست فقط إضافة آلاف الدونمات لحريش، وإنما أيضاً الموقع الاستراتيجي الذي ستسيطر عليه حريش وهو في عمق المنطقة العربية في وادي عارة، حيث ستزحف بناياتها لتصل إلى شارع عرعرة – برطعة، ويؤدي تهويدها إلى الحد من تطور بلدات برطعة وأم القطف وعارة وعرعرة وميسر وكفر قرع وأم الفحم، وخنقها.
وانتقد جبارين نواب «الحركة الإسلامية» الذين أبرموا صفقة مع الحكومة، وقال إن «سياسة مقايضة الأرض بالمال مرفوضة، ولن نتنازل عن وادي عارة مقابل الميزانيات أو ربط كمية محدودة من البيوت العربية بالكهرباء»، مضيفاً أن «نواب الحركة الإسلامية، منصور عباس ووليد طه ومازن غنايم وإيمان الخطيب، قاموا بدعم قرارات عنصرية مصيرية خطيرة ضد المواطنين العرب».
ورد نواب «الحركة الإسلامية» على الانتقادات بالقول إنهم يعارضون «قانون حريش»، ولكنهم لم يشاركوا في التصويت حتى لا يحسب عليهم أنهم صوتوا ضد قانون جلبته الحكومة. وأضافوا: «لو صوتنا ضده، سيتيح هذا لأحزاب الائتلاف الأخرى أن يصوتوا ضد مشاريع نطرحها نحن لصالح العرب».
ولكن «القائمة المشتركة» رفضت هذا الاعتبار قائلة إن «عدم معارضة النواب العرب في الائتلاف من الموحدة وميرتس وغيرهم لهذا القانون الذي يمس بأراضي وادي عارة مستقبلاً هو ثمن باهظ. فلا يجوز التفريط بحقوق المواطنين العرب بهذه السهولة». وأضافت أنه «كان بإمكان النائب وليد طه، كونه رئيساً للجنة الداخلية البرلمانية، أن يشل القانون ويجمده في اللجنة، وأن يحاول التأثير على فحوى هذا القانون وتبعاته المستقبلية الخطيرة، لكنه وقائمته لم يحركوا ساكناً، لا بل عملوا على تحضيره وتسريع تقديمه في لجنة الداخلية». وانتقد القانون أيضاً البروفسور مصطفى كبها، المؤرخ والباحث ورئيس مجمع اللغة العربية في حيفا، فقال إن «قانون حريش يعني تقييد تنفس وخنقا لخمس قرى عربية في وادي عارة والشعراوية، وهذه وصمة عار لا تغتفر. ومواقف أعضاء الكنيست الذين تغيبوا، ومواقف المجالس المحلية والإقليمية في المنطقة، مستغربة ومستهجنة، وسيسجلها التاريخ والتاريخ لا يرحم». وأضاف: «كابن لهذا الشعب وابن لإحدى القرى المهددة، وكصاحب أرض مهددة بالمصادرة، أشعر بضيق شديد من هذا التصرف».