السيسي: طريق «الجمهورية الجديدة» يتسع للجميع دون تمييز

زار كاتدرائية في العاصمة الإدارية لتهنئة الأقباط

السيسي أثناء زيارته كاتدرائية «ميلاد المسيح» لتهنئة الأقباط بالعيد (الرئاسة المصرية)
السيسي أثناء زيارته كاتدرائية «ميلاد المسيح» لتهنئة الأقباط بالعيد (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: طريق «الجمهورية الجديدة» يتسع للجميع دون تمييز

السيسي أثناء زيارته كاتدرائية «ميلاد المسيح» لتهنئة الأقباط بالعيد (الرئاسة المصرية)
السيسي أثناء زيارته كاتدرائية «ميلاد المسيح» لتهنئة الأقباط بالعيد (الرئاسة المصرية)

زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية الجديدة، أثناء صلوات قداس عيد الميلاد المجيد، مساء أول من أمس، لتهنئة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في مصر، والمسيحيين المصريين بالعيد. وأكد السيسي، في كلمة له خلال تقديم التهنئة بالعيد، أن «(الجمهورية الجديدة) هي جمهورية الحلم والأمل والعلم والعمل، ولا بد أن نكون جميعاً على قلب رجل واحد». وأضاف، أن «(الجمهورية الجديدة) تتسع للجميع دون أي تفرقة أو تمييز، نعيش فيها في سلام وأمان معاً»... وأقول لكل المصريين «علينا أن نحرص ألا يدخل أحد بيننا أو يزرع الفتنة وسطنا». واستقبل البابا تواضروس، الرئيس السيسي لدى وصوله للكاتدرائية، بصحبته الأساقفة المشاركون له في الصلاة، وذلك عند المدخل المؤدي إلى الكنيسة، وسط أجواء من الترحاب. وشهد دخول السيسي إلى الكنيسة الكبرى بكاتدرائية «ميلاد المسيح» حالة من الفرح بين المشاركين في الصلاة، الذين رفعوا أعلام مصر والورد ترحيباً به، حيث حرص السيسي على مصافحة مجموعة كبيرة من الحاضرين للصلاة مقدمين له باقات من الورد. وقال السيسي «كل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء لله العام الجديد يكون عام محبة ورحمة وسلام على الجميع»، موجهاً حديثه للمصريين قائلاً، إننا «بدأنا طريقاً عاهدنا فيه الله وعاهدناكم، وبدأناه معاً، وسنكمله معاً جميعاً، وهو طريق (الجمهورية الجديدة)».
وأضاف الرئيس المصري «الله يعينني أن أكون خادماً أميناً لهذا البلد ولكم جميعاً، وهذا الوطن، هو وطن الجميع ويسع للجميع».
وتسع كاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية 8200 فرد، وهي عبارة عن طابق أرضي وصحن ومنارة بارتفاع 60 متراً... وتقع العاصمة الجديدة على بعد 75 كيلومتراً تقريباً شرق القاهرة. وكان السيسي، قد افتتح مسجد «الفتاح العليم» وكنيسة «ميلاد المسيح»، في العاصمة الجديدة، عشية احتفال الأقباط الأرثوذكس بعيد الميلاد يناير (كانون الثاني) عام 2019، في رسالة رمزية للتسامح في البلد الذي يشكل المسلمون أغلبية سكانه، بنحو 90 في المائة.
وترأس البابا تواضروس الثاني صلوات قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية «ميلاد المسيح» بحضور كبار رجال الدولة المصرية، وعدد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة، وممثلي وسائل الإعلام. كما شارك في الصلوات الشعب القبطي بنسبة لم تزد على 25 في المائة من سعة الكاتدرائية، وهي المشاركة الشعبية الأولى بعد أعياد عدة أقيمت احتفالاتها من دون حضور شعبي بسبب جائحة فيروس كورونا. وأكد تواضروس في كلمة له، أن «التقليد الذي أرساه الرئيس السيسي (أي زيارة الكاتدرائية للتهنئة بالعيد) خلال السنوات الماضية، يعد أحد ملامح (الجمهورية الجديدة) التي تقوم على المواطنة، والتي نعيش قيامها الآن ونراه في الإنجازات الكثيرة التي تقوم بها الدولة المصرية».
من جهتها، قالت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب المصري، النائبة هند رشاد، أمس، إن «الرئيس السيسي حريص على دعم النسيج الوطني، حيث إن الزيارة للكاتدرائية بالعاصمة الإدارية الجديدة للتهنئة بعيد الميلاد، تأكيد على أن مصر نسيج واحد لن يسمح أبداً بأن يفرق أحد بين أفراده، كما أن تأكيد الرئيس على أن (الجمهورية الجديدة) هي جمهورية الحلم والأمل والعلم والعمل، هي رسالة للعالم أجمع بأن مصر مضت في طريقها للريادة والتقدم». في حين أكد عضو مجلس الشيوخ المصري، النائب حازم الجندي، أمس، أن «الرئيس السيسي، هو أول رئيس يحرص بصفة دائمة على تهنئة ومشاركة الأقباط في مناسباتهم كافة؛ مما يؤكد على الوحدة الوطنية التي تنعم بها مصر، وأن مسلمي وأقباط مصر هم دائماً نسيج واحد لا يمكن لقوة على وجه الأرض أن تفتت هذا النسيج وتؤثر على تلك الوحدة».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.