حضور متزايد لـ«مدربين» روس في مالي

TT

حضور متزايد لـ«مدربين» روس في مالي

انتشر العديد من المدربين العسكريين الروس في مالي، خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصاً في قاعدة تمبكتو (شمال) التي غادرها الجنود الفرنسيون مؤخراً، وفق ما أفاد مسؤولون عسكريون ماليون، في ظل التوتر مع الشركاء الدوليين الذين يتهمون موسكو بنشر مرتزقة في البلاد. ورد أحد هؤلاء المسؤولين إيجاباً على احتمال أن يكون عدد هؤلاء المدربين الآن حوالي 400 في أنحاء البلاد. وكان هناك عسكريون روس سابقاً في البلاد يعملون مثلاً في صيانة المعدات، لكنهم لم يكونوا ملحوظين على هذا النحو». ويعزز الوصول المفترض لعدد من المدربين الروس الشكوك حول لجوء السلطات المالية إلى خدمات مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية المثيرة للجدل، رغم إنكار باماكاو ذلك. وتتزايد الشكوك بالنظر للروابط الغامضة بين «فاغنر» وموسكو. وأكد مسؤول أمني غربي ودبلوماسي أفريقي يعمل في باماكو ومسؤول محلي منتخب لوكالة الصحافة الفرنسية، وجود مرتزقة روس، وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية الموضوع.
وأفاد حوالي 15 شريكاً غربياً لمالي نهاية ديسمبر (كانون الأول)، بأن «فاغنر» بدأت الانتشار في البلاد بدعم من موسكو، وتشهد مالي أزمة أمنية وسياسية عميقة منذ اندلاع حركة انفصالية مسلحة في الشمال عام 2012 تلاها تمرد «جهادي» مستمر. السلطات المالية التي جاءت إثر انقلابين في أغسطس (آب) 2020 ومايو (أيار) 2021 تنكر حتى الآن انتشار «فاغنر»، أو حتى إبرام اتفاق معها، وتؤكد وجود مدربين روس على غرار المدربين الأوروبيين. ويتزامن تعزيز التعاون مع روسيا مع إعادة هيكلة فرنسا لانتشارها في مالي وبدئها تقليص قوة «برخان» التي سيتراجع عديدها من نحو 5000 عنصر في منطقة الساحل في صيف 2021 إلى نحو 3000 في صيف 2022. وسلمت «برخان» مؤخراً ثلاث قواعد في شمال البلاد إلى الجيش المالي، آخرها قاعدة في تمبكتو سلمت منتصف ديسمبر (كانون الأول). وقال مسؤول مالي إن مدربين روساً وصلوا مؤخراً إلى تمبكتو لمواكبة تسليم مروحيات روسية. أكد مسؤول مالي آخر، طلب أيضاً عدم ذكر اسمه، وجود «مدربين عسكريين روس في عدة مناطق من مالي». وأضاف المسؤول المالي الأول: «تتحدثون عن المرتزقة، وذلك شأنكم. بالنسبة لنا، هم مدربون روس». وتحدث مسؤول أمني غربي عن «انتشار بضع مئات من المرتزقة الروس من شركة (فاغنر) على الأراضي المالية بين الوسط والشمال». وأشار إلى حادثين وقعا مؤخراً، هما إصابة أحد أعضاء «فاغنر» بانفجار لغم وسط البلاد مطلع الأسبوع، والاحتجاج شبه غير المسبوق للسلطات المالية ضد تحليق طائرة تابعة لقوة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) فوق معسكر سوفارا (الوسط). ولم يتسن الحصول على رد فعل رسمي روسي. وقد أكد الكرملين مراراً أن «فاغنر» شركة خاصة لا علاقة له بها. وأكد أحد المسؤولين الماليين أنه تم التواصل مع مينوسما «لمطالبتها بشدة بعدم تحليق طائراتها فوق معسكرنا في سوفارا». لدى سؤاله عن الحادث الذي يُزعم أن روسيا أصيب فيه، قال المتحدث باسم رئاسة أركان الجيش الفرنسي الكولونيل باسكال إياني، إنه لا يمكنه التعليق. وأضاف إياني للصحافيين: «نحن في مناطق منفصلة تمام، لذا فإن قوة (برخان) غير معنية بهذا الحادث، هذا إن كان قد حدث على الإطلاق». لكن مسؤولاً محلياً نافذاً في بلدة بوسط مالي أكد أن «عبوات ناسفة أصابت وربما قتلت مرتزقة روساً». وأردف: «أنا على الأرض. هناك مدربون ومرتزقة» روس وغير روس يعملون لصالحهم. وأفاد دبلوماسي فرنسي رفيع، أمس، بأنه يتم العمل على تقييم أبعاد وتأثير أنشطة «فاغنر». وقال إن هذا الانتشار يظل «غير مقبول»، لأنه «يؤدي إلى تهديد أمني جديد» لكنه لن يقود بالضرورة إلى انسحاب فرنسا. واعتبر أن المجلس العسكري «غير الشرعي» سعى إلى تدخل «فاغنر»، «لإنقاذ نفسه».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.