الرئيس اللبناني السابق سليمان يعلن عن استعداده للترشح مجددًا للرئاسة.. ويشترط التوافق على اسمه

خبير دستوري لـ {الشرق الأوسط}: إعادة انتخابه حاليًا تستدعي تعديلاً دستوريًا

ميشال سليمان

أعلن الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان عن استعداده للترشح مجددا للرئاسة بعد نحو سنة من انتهاء ولايته التي استمرت 6 سنوات، لكنه اشترط التوافق على اسمه والسير بـ«إعلان بعبدا» الذي ينص على تحييد لبنان عن الصراعات المحيطة.
سليمان قال في تصريح له أمس «أنا تركت رئاسة الجمهورية لأؤكد أن الدستور أهم من الأشخاص، وأنا غير نادم على هذا القرار»، لافتا إلى أن «التمرد ليس صفة شجاعة». واعتبر أنّه «منذ 40 سنة لم يشهد لبنان انتخابات رئاسية طبيعية»، وأشار إلى أنّه يقبل بإعادة ترشحه للرئاسة «ولكن كمرشح توافقي فقط، وعندما يوافقون على (إعلان بعبدا) عندها أصبح رئيسا توافقيا».
فعليا، لا يبدو أن هناك أي حظوظ لسليمان في العودة لرئاسة الجمهورية، فلا الدستور يسمح بذلك ولا قوى 8 آذار بصدد السير بترشيحه وهي التي تواصل انتقاد عهده واصفة تجربة الرئيس الوسطي بـ«الفاشلة». ثم إن الخبير الدستوري والنائب والوزير السابق الدكتور حسن الرفاعي يجزم بـ«عدم إمكانية إعادة انتخاب سليمان رئيسا إلا بعد انتهاء الدورة الحالية، أي مرور ست سنوات على تركه منصبه السابق». وشرح الرفاعي لـ«الشرق الأوسط»: «يمكن في حال سير كل الأطراف بترشيحه تعديل الدستور لانتخابه رئيسا لمرة جديدة، علما بأن هذه ستكون سابقة في تاريخ لبنان».
من ناحية ثانية، في لقاءات مع «الشرق الأوسط»، سخرت مصادر في تكتل «التغيير والإصلاح» الذي يرأسه الزعيم المسيحي النائب ميشال عون من طرح سليمان نفسه مجددا مرشحا للرئاسة، وقالت «وكأننا كنا ننتظر منه القبول بالترشح كي نعيد انتخابه.. الأمر لا يستدعي حتى التعليق عليه». في حين اعتبر القيادي في تيار «المستقبل» الدكتور مصطفى علوش أن موضوع ترشح سليمان «لا يزال افتراضيا»، لافتا إلى أنه «ولو كانت هناك حظوظ له في الرئاسة مجددا لكان جرى تمديد ولايته قبيل انتهائها». وتابع علوش «أما العامل الأبرز الذي يقطع الطريق على سليمان فهو أن فريق 8 آذار يعتبره طرفا معاديا له حتى ولو كان يلتزم الوسطية».
يذكر أن العلاقة ساءت بين سليمان وعون، وكذلك بينه وبين حزب الله قبل انتهاء ولايته الرئاسية، خاصة بعد وصفه معادلة «الشعب والجيش والمقاومة» التي يتمسك بها الحزب بـ«الخشبية».
وكان الرئيس سليمان قد أطلق الأسبوع الماضي حراكا سياسيا جديدا يترأسه بعنوان «لقاء الجمهورية»، وقد حدّد أهدافه بالسعي إلى العمل للمحافظة على العقد الاجتماعي المتمثل بالطائف والدستور المنبثق عنه، والحيلولة دون اللجوء إلى الدعوات لمؤتمر تأسيسي. وسيعمل المنضوون تحت لواء هذا اللقاء على «وضع أسس لإطلاق الجمهورية الثالثة من طريق تحصين اتفاق الطائف عبر تطبيق إعلان بعبدا».
ومن جهتها، كانت البطريركية المارونية، بعدما استنفدت كل الوسائل والأساليب لدفع الأفرقاء بالداخل اللبناني إلى توافق يؤدي لملء الشغور في سدة الرئاسة الأولى والذي تتم سنته الأولى الشهر المقبل، قد توجّهت إلى سفراء الدول الكبرى لطلب مساعدتهم بانتخاب رئيس عشية الجلسة الـ22 التي حدّد لها رئيس المجلس النيابي نبيه برّي موعدا منتصف الأسبوع المقبل.
وقالت مصادر مقربة من بكركي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «السفراء اتفقوا على أن يعودوا إلى حكوماتهم ووزارات الخارجية في بلدانهم لنقل إصرار البطريركية المارونية على وضع حد للشغور في الرئاسة الأولى نظرا لدلالتها وموقعها بالنسبة للمسيحيين المشرقيين وللوحدة الداخلية اللبنانية»، وأضافت المصادر «أي إمعان في الاستمرار في تعطيل المؤسسات وشل البلد وإبقاء الأحوال على ما هي عليه يهدد بمشروع حرب ومواجهة داخلية ليست من مصلحة أي من الأطراف على الإطلاق».
وأشارت المصادر إلى أن «البطريرك بذل ويبذل كل الجهود والامكانيات المتاحة بين يديه لانتخاب رئيس، لكن وكما يعلم الكل فهو لا يمتلك أي سلطة على القادة المسيحيين تجبرهم على تلبية طلباته»، علما بأنهم اجتمعوا أكثر من مرة تحت قبة البطريركية بمسعى لتحقيق تفاهمات على أكثر من ملف إلا أنهم فشلوا في ذلك.
ومما يستحق الذكر أن العلاقة بين البطريرك الماروني والنائب عون تدهورت على خلفية الانتخابات الرئاسية، علما بأن الأخير لم يزر الراعي معايدا بمناسبة «الفصح» قبل أسبوعين كما جرت العادة. ويتركز الخلاف بين عون والراعي على اعتبار الأول أنّه من واجب البطريرك دعم ترشيحه للرئاسة باعتباره يمتلك أكبر كتلة نيابية مسيحية، بينما يصر الراعي على وجوب احتكام عون لنصوص الدستور من خلال مشاركة نواب كتلته في الجلسات التي يدعو إليها الرئيس برّي لانتخاب رئيس ليحسم النواب مجتمعين اسم الرئيس المقبل. ووصفت مصادر معنية لـ«الشرق الأوسط» العلاقة بين الزعيمين الروحي والسياسي بـ«الفاترة» حاليا. وراهنا، من أبرز المرشحين الذين يجري تداول أسمائهم لرئاسة الجمهورية إلى جانب عون، الوزير السابق جان عبيد، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقائد الجيش جان قهوجي، بجانب، رئيس حزب «القوات» سمير جعجع والنائب هنري حلو، وهما الوحيدان اللذان أعلنا رسميا ترشحهما للرئاسة.