«داعش» يتمدد حول العاصمة السورية بإيقاظ «خلايا نائمة» و«شراء الولاءات»

ظهر في مناطق مجردة من أسلحتها الثقيلة بفعل اتفاقات بين النظام والمعارضة

مواطنان يعاينان الدمار الذي أحدثته البراميل المتفجرة التي اسقطتها طائرات النظام السوري في حلب أمس (رويترز)
مواطنان يعاينان الدمار الذي أحدثته البراميل المتفجرة التي اسقطتها طائرات النظام السوري في حلب أمس (رويترز)
TT

«داعش» يتمدد حول العاصمة السورية بإيقاظ «خلايا نائمة» و«شراء الولاءات»

مواطنان يعاينان الدمار الذي أحدثته البراميل المتفجرة التي اسقطتها طائرات النظام السوري في حلب أمس (رويترز)
مواطنان يعاينان الدمار الذي أحدثته البراميل المتفجرة التي اسقطتها طائرات النظام السوري في حلب أمس (رويترز)

طرح تمدد تنظيم داعش في المناطق المجردة من أسلحتها الثقيلة في جنوب وشمال العاصمة السورية دمشق، أسئلة عن قدرته على التمدد حول المدينة فجأة، وأهدافه منه، وانعكاس ذلك على واقع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، الذي يقول نظامه بأنه يقفل مسارب العاصمة وعزلها عن محيطها، منعًا لأي تدهور أمني في داخلها.
التقديرات تتفاوت حول كيفية وصول «داعش» فجأة إلى المناطق المتاخمة للعاصمة السورية؛ إذ تتراوح بين فرضية «الخلايا النائمة»، وفرضية «شراء الولاءات» بين المعارضين في داخل تلك المناطق التي اختبرت اتفاقات وهدنات مع النظام السوري، تقضي بتسليم المعارضين أسلحتهم الثقيلة مقابل فك الحصار عنها، فضلاً عن فرضية التمدّد من القلمون في ريف دمشق إلى الأحياء الملاصقة للعاصمة.
رامي عبد الرحمن، مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أفاد لـ«الشرق الأوسط» بأن التنظيم المتطرف بعد هزيمته في عين العرب (كوباني) في ريف حلب الشمالي، بدأ يبحث عن انتصار له يسجله في «مناطق رخوة لا تستدعي حشدًا كبيرًا لقواته ولا تستنزفه»، سواء أكانت خاضعة لسيطرة النظام السوري، أو للجيش السوري الحر.
ويرجّح عبد الرحمن أن هذا التمدّد «يعود إلى إيقاظ (داعش) خلايا نائمة تابعة له، حققت نصرًا معنويًا مزعومًا له، عبر إعلان وجودها في تلك المناطق»، وتابع أنها موجودة الآن «في مخيم اليرموك وضاحية الحجر الأسود في جنوب دمشق، وفي ضاحية القابون شمال العاصمة فقط». وإذ يؤكد عبد الرحمن طرده الدواعش من مناطق واسعة من شرق العاصمة، يشير إلى أن خلاياهم النائمة «لا تزال موجودة في القابون، وقادرة على التحرك في أي لحظة».
غير أن هذه الفرضية ليست الوحيدة بين الترجيحات حول تمدّد التنظيم المتطرف، إذ يؤكد القيادي السوري المعارض والخبير في الجماعات المتشددة عبد الرحمن الحاج، وجود فرضيتين لتمدّده، موضحًا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «داعش» «موجود في (جبال) القلمون وقريب من دمشق، ما يعني سهولة تحركه لوجيستيًا إلى أحياء العاصمة، نظرًا إلى محاولات سابقة لإيجاد موطئ قدم له على تخوم العاصمة». وعليه، فإن الفرضية الثانية تتمثل في شراء الولاءات، إذ يوضح الحاج أن قوات المعارضة وجدت نفسها، في ظل النقص في التسليح، مضطرة للاندماج في تنظيمات متشددة «تمتلك القدرة المالية والعسكرية، خصوصًا أن الجيش السوري الحر بقي وضعه حرجًا في ظل النقص بالإمدادات». وأمام هذا الواقع «اتجه مقاتلو الجيش الحر، تحت الضغط، إلى كيانات أكثر تسليحًا وتنظيمًا وقدرة، ووجدوا الحل في الاندماج».
ويلفت الحاج إلى أن إفراغ المنطقة من سلاحها، بموجب الاتفاقات مع النظام، وضع النظام على أطراف تلك المناطق، لكن «في ظل تراجع النظام ستبقى المناطق التي قدمت تنازلات بالاتفاقات، مكشوفة وعرضة لإعادة تموضع كيانات أكثر تنظيمًا في داخلها بينها جيش الإسلام أو داعش أو جبهة النصرة».
وكانت فصائل سورية معارضة أعلنت أول من أمس أنها تمكنت من إخراج تنظيم داعش من معظم مواقعه في ضواحي القابون وتشرين وبرزة، في شمال العاصمة، في حين حافظ التنظيم على وجوده في جنوب العاصمة، حيث تقاتل «جبهة النصرة» إلى جانبه في مخيم اليرموك وضاحية الحجر الأسود.
عودة إلى رامي عبد الرحمن، فإنه يرى أن وجود التنظيم على أطراف دمشق «يهدّد النظام السوري»؛ لأن «عشرة انتحاريين يمكن أن يهدّدوا أمن العاصمة». لكن الحاج، مع ذلك، يستبعد أن يلجأ النظام إلى قصفه بالبراميل المتفجرة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن النظام «سيستثمر وجود التنظيم على أطرافه في أي حوار مرتقب مع المجتمع الدولي، لأن وجود (داعش) يمثل تهديدًا للمجتمع الدولي في حال سيطرته على أسلحة استراتيجية يحتفظ بها النظام في دمشق وريفها»، وبالتالي، يعرب الحاج عن اعتقاده أن النظام «سيسهِّل انتشار التنظيم وتمدده، لأنه يشكّل طوق حماية له في محادثاته مع المجتمع الدولي».
ويوم أمس، أعلن «جيش الإسلام» وفصائل عسكرية أخرى تطهير أحياء برزة والقابون وتشرين من مقاتلي «داعش»، بعد أقل من يومين على شن حملة لطرد التنظيم من تلك الأحياء التي تشهد هدنات متفرقة بين الكتائب المقاتلة وقوات النظام. وقال ناشطون إن «جيش الإسلام» تمكن من أسر أربعين عنصرا من «داعش»، بينهم منذر سلف أمير التنظيم في القابون وحي تشرين، ومعه 13 آخرين، في حين هرب «أبو الحسن» من أمراء «داعش» باتجاه قوات النظام المتمركزة في حرستا غرب الأوتوستراد. وعلم أنه لحقت خسائر كبيرة بالتنظيم بعد مقتل القيادي العسكري فيه الملقب بـ«كسار» والمسؤول المالي الملقب بـ«أبو باسل»، وذلك في معارك عنيفة تمركزت في مقرات «داعش»، التي تم الاستيلاء عليها من قبل الكتائب المعارضة. ولقد بث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تظهر رجالاً ملتحين عراة الصدور ومقيدي الأيدي قيل إنهم أسرى من «داعش» لدى «جيش الإسلام».
وخلافًا لذلك، سقطت الهدنة في مخيم اليرموك في جنوب دمشق، منذ تمدد تنظيم داعش إليه، حيث بدأت القوات النظامية قصف المخيم بالبراميل المتفجرة. وأفاد «المرصد السوري» أمس بسقوط 10 براميل متفجرة على مناطق في أطراف منطقتي مخيم اليرموك والحجر الأسود، فيما قصفت قوات النظام بعد منتصف ليل أمس مناطق في حي الحجر الأسود ومخيم اليرموك.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.