آفاق تعاون سعودي ـ كوري مرتقب في إنشاء المدن الصناعية

حجم الاستثمار في صناعة المنتجات التحويلية بالمملكة يتجاوز 4 مليارات دولار

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال لقائه نظيره الكوري في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال لقائه نظيره الكوري في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT

آفاق تعاون سعودي ـ كوري مرتقب في إنشاء المدن الصناعية

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال لقائه نظيره الكوري في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال لقائه نظيره الكوري في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

بحثت السعودية وكوريا، أمس، آفاق تعاون مرتقَب في مجالات التنمية الصناعية وتطوير الإنتاج، تصدَّرها نقل تجربة إنشاء وإدارة المدن الصناعية في كوريا، وذلك خلال لقاء وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية، بندر الخريِّف، أمس، بوزير التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا، مون سونغ ووك، الذي يزور المملكة حالياً.
واستعرض الخريف خلال اللقاء واقع قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، مشيراً إلى نظام الاستثمار التعديني، والفرص التعدينية التي تتمتع بها المملكة، وحجم الثروات فيها، والخطط التي تعمل عليها الوزارة لتعظيم الفائدة من القطاع المهم، إذ تُعدّ المنتجات التعدينية من أكبر صادرات المملكة إلى كوريا.
وبحث الوزيران خلال اللقاء الاستفادة من التجربة الكورية، في مجالات إنشاء المدن الصناعية وإدارتها، حيث تضمن النقاش، من الجانب السعودي، بحث مجالات التعاون وفرص الاستثمار بين البلدين في مجالات الصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، وصناعة السفن، إضافة إلى صناعة أجهزة التصوير الطبي، ومجالات مستحضرات التجميل والأزياء، والمنتجات الجلدية.
ودعا الخريف الشركات الكورية لزيارة المدن الصناعية في المملكة، وتحديداً «الهيئة الملكية للجبيل وينبع»، والمدن الصناعية التابعة لـ«مدن»، للتعرف على المزايا التي تتمتع بها المدن الصناعية لتنمية الصناعة في المملكة، وجذب الاستثمارات النوعية في كثير من الأنشطة ذات الأولوية.
وتبلغ قيمة صادرات السعودية غير النفطية إلى كوريا الجنوبية عام 2020، وفق آخر الإحصائيات المتاحة، نحو 3.2 مليارات ريال (853 مليون دولار)، تنوعت ما بين الكيماويات والبوليمرات، ومواد البناء والمعادن، فيما بلغ حجم الواردات من كوريا إلى المملكة 14.4 مليار ريال (3.8 مليار دولار)، شملت مجالات متعددة، من بينها السيارات والآلات الثقيلة والإلكترونيات.
من جانب آخر، ذكرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تقرير صادر عن «المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية»، أمس، أن حجم الاستثمار في صناعة المنتجات التحويلية في السعودية تجاوز 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو ما يشكل 1.1 في المائة من إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي، في حين وصل عدد المصانع المتخصصة بالصناعات التحويلية في المملكة إلى 230 مصنعاً.
وأوضح التقرير أن المصانع المتخصصة بالصناعات التحويلية تسهم في توفير ما يقارب 10 آلاف وظيفة في مختلف المجالات الفنية والميكانيكية والإشرافية، استحوذت فيها الكوادر الوطنية على ما نسبته 27 في المائة، بينما تُعدّ الصناعة التحويلية نشاطاً قائماً على معالجة المواد الخام المستخرجة من الطبيعة والمواد الزراعية والنباتية والحيوانية وتحويلها إلى شكل آخر.
وأشار إلى أن الصناعات التحويلية تشمل نطاقاً واسعاً من المنتجات، من بينها الحلي والمجوهرات، وأدوات وأجهزة الطب والجراحة وطب الأسنان والطب البيطري، والعدسات اللاصقة، وحزم الألياف البصرية، إضافة إلى الدراجات، والدمى، والأراجيح، ومنصات ألعاب الرماية، والكثير.
ووفقاً للتقرير، شكَّل عدد المصانع المتخصصة في إنتاج الحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة النسبة العظمى من المصانع المتخصصة بالصناعات التحويلية، تليها صناعة بعض المنتجات الجاهزة، مثل تفصيل الألبسة، ومن ثم الأدوات والأجهزة الطبية.
وذكر التقرير أن حجم الصادرات لنشاط الصناعات التحويلية يتجاوز 436 مليون ريال، لافتاً إلى أبرز الدول المستقبلة لصناعات المملكة التحويلية، وهي الولايات المتحدة الأميركية، وبلجيكا، والسودان، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وجمهورية مصر، والبحرين، فيما تتصدر قائمة المنتجات التحويلية التي تُصدَّر إلى خارج المملكة السبائك الذهبية، وأطقم الألبسة، خصوصاً تلك المستخدمة للعمليات الجراحية، وفرش الأسنان.
من جانب آخر، منعت «هيئة الزكاة والضريبة والجمارك» دخول أكثر من 1.8 مليون منتج مخالف للمواصفات القياسية الإلزامية الخاصة بالسلامة وكفاءة الطاقة، خلال عام 2021، بزيادة 27 في المائة عن المنتجات المخالفة التي جرى منع دخولها خلال عام 2020.
وشملت المنتجات المخالفة والمعاد تصديرها خلال العام الماضي أدوات الإنارة، والثلاجات، والمكيفات، والغسالات، والنشافات، والسخانات، والإطارات، حيث أوضحت الهيئة أنها كلفت مستوردي هذه المنتجات بإعادة تصديرها إلى خارج المملكة.
وبلغ عدد منتجات الإنارة التي جرى منع دخولها 1.7 مليون منتج، فيما بلغت كمية أجهزة التكييف، والغسالات، والنشافات، والثلاجات والسخانات ما قوامه 49.4 ألف منتج، فيما بلغ مجموع الإطارات 105.8 ألف إطار، كانت جميعها مخالفة للمواصفات القياسية السعودية.
وتسعى «هيئة الزكاة والضريبة والجمارك» من خلال هذه الإجراءات المتخَذة حيال المنتجات المخالفة إلى ضمان دخول السلع المطابقة فقط للمواصفات القياسية المعتمدة، التي يأتي من أهمها السلع التي تستهلك قدراً كبيراً من الطاقة، وذلك من خلال عمل تكاملي وتنسيق متواصل مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.


مقالات ذات صلة

تحسن كبير في حركتي النقل البري والسكك الحديدية بالسعودية خلال 2023

الاقتصاد أحد قطارات خطوط السكك الحديدية السعودية (واس)

تحسن كبير في حركتي النقل البري والسكك الحديدية بالسعودية خلال 2023

شهدت السعودية تحسناً ملحوظاً في حركة النقل خلال العام السابق، مقارنة بعام 2022، حيث زاد عدد الركاب في السكك الحديدية بنسبة 33 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان خلال إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

شارك برنامج الربط الجوي، اليوم الأربعاء، في أعمال مؤتمر كابا آسيا «CAPA» بمدينة هونغ كونغ الصينية؛ أحد أهم المؤتمرات لالتقاء قادة مجال الطيران.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.1 مليار دولار (رويترز)

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

أبقت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعاتها ربع السنوية بقيمة 31.1 مليار دولار، محافظةً بذلك على التوزيعات الأكبر في العالم. كما حققت دخلاً صافياً بقيمة 27.6.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
TT

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)

من المتوقع أن يؤدي انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى زيادة معاناة الاقتصاد في الأشهر القادمة. ورغم ذلك، هناك بصيص أمل في إمكانية تشكيل حكومة جديدة أقل تشتتاً قادرة على تقديم سياسات أكثر انسجاماً قد تعيد الزخم للاقتصاد الألماني.

وجاء هذا الانهيار في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للاقتصاد الأكبر في أوروبا، بعد ساعات فقط من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما أثار احتمالية نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة وألمانيا، وهو ما يزيد القلق على مستوى السوق العالمية، وفق «رويترز».

أزمة داخلية تزيد من الضغط الاقتصادي

ويوم الأربعاء، أقال المستشار أولاف شولتز وزير المالية، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة بعد شهور من المشاحنات داخل ائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب، ما أثر سلباً على الثقة في الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وتآكل القدرة التنافسية.

ويُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني للسنة الثانية على التوالي في 2024، مما يجعله الأسوأ أداءً بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى. كما يُحتمل أن يتسبب انهيار الائتلاف في مزيد من الضرر للاستهلاك والاستثمار في الأشهر القادمة التي من المتوقع أن تشهد تراجعاً، حيث أشار ثلث الشركات الألمانية في استطلاع حديث إلى خطط لتقليص الإنفاق.

وقال رئيس الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيكي: «بالإضافة إلى فوز ترمب، من المرجح أن تتراجع الثقة الاقتصادية بشكل كبير، مما يجعل الانكماش في الربع الرابع أكثر احتمالاً». لكنه أشار إلى أن هناك أيضاً إمكانية للحصول على دفعة جديدة إذا تم تشكيل حكومة أكثر استقراراً.

وأوضح برزيكي أنه مع اقتراب الانتخابات في مارس (آذار)، يُتوقع أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على إنهاء حالة الركود الاقتصادي وتقديم توجيه سياسي اقتصادي أكثر وضوحاً. ويخطط شولتز لإجراء تصويت على الثقة في حكومته في 15 يناير (كانون الثاني)، ما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة في نهاية مارس. وحتى ذلك الحين، من المتوقع أن يرأس حكومة أقلية تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، مع الاعتماد على تحالفات مؤقتة في البرلمان لتمرير التشريعات.

وهناك مَن يرى أنه يمكن لحكومة جديدة أن تمنح الاقتصاد بعض الزخم. وقال كبير الاقتصاديين في بنك «بيرنبرغ»، هولغر شميدينغ: «بمجرد أن تستقر الأوضاع ويستلم الحكومة الجديدة التي تحمل أجندة جديدة زمام الأمور بعد الانتخابات المبكرة، من المحتمل أن يكون التأثير إيجابياً».

وقد يسمح رحيل وزير المالية كريستيان ليندنر بتخصيص مزيد من الأموال لدعم الاقتصاد الضعيف. وكان ليندنر، من الحزب الديمقراطي الحر، يعارض خطط شولتز لتعليق «فرامل الديون» التي تحد من الدين العام.

وبحسب شولتز، فإن ألمانيا لديها مجال كافٍ للإنفاق دون التأثير على صحة ماليتها العامة. وقال: «من بين جميع الديمقراطيات الاقتصادية الكبرى، لدينا أقل دين بنسبة بعيدة». وأضاف: «هناك حلول لكيفية تمويل مؤسساتنا العامة ومسؤولياتنا بشكل سليم».

ترمب يشكل تهديداً إضافياً للاقتصاد

الأزمة الداخلية في ألمانيا تتزامن مع وصول ترمب إلى البيت الأبيض مجدداً، مما يضيف مزيداً من الضغط على الاقتصاد الألماني. فقد أشار تقرير صادر عن معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» إلى أن فرض إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على السلع الأوروبية، كما ألمح خلال حملته الانتخابية، قد يتسبب في تقلص الاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة بحلول عامي 2027 و2028.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن الاقتصاد الألماني في طريقه إلى الركود أو مزيد من الانكماش في العام المقبل، ما يجعله يشهد أطول فترة من دون نمو اقتصادي منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.