خبراء اقتصاد يضعون خططاً للحيلولة دون أزمة غذائية في اليمن

مقترحات بتجهيز قائمة بالشركات اليمنية الموثوقة وتسهيل استيراد الأغذية بضمانات بنكية

مساعدات غذائية للصليب الأحمر الدولي وصلت إلى اليمن الأسبوع الماضي بالتنسيق مع قوات تحالف «عاصفة الحزم» (إ.ب.ا)

دعا عضو مؤتمر الحوار الوطني اليمني الدكتور معين عبد الملك سعيد إلى سرعة عمل نظام لوجيستي ومالي لضمان وصول المواد الغذائية إلى اليمن، محذرًا من خطورة تفاقم الأزمة الغذائية والاقتصادية الآخذة في التدهور. وأردف بالقول: «المشكلة الراهنة تكمن في أن شركات القطاع الخاص داخل اليمن اضطرت إلى إلغاء العشرات من الشحنات الغذائية والتموينية التي كان مقررًا وصولها خلال شهر أبريل (نيسان) إلى اليمن، الأمر الذي سينعكس بشكل مباشر على المواطن اليمني وحاجاته الأساسية وأمنه الغذائي خلال الأسابيع والشهور المقبلة».
وأوضح رئيس فريق استقلالية الهيئات في الحوار الوطني في حديث خصّ به «الشرق الأوسط» إن «السوق الاستهلاكية تعاني شحّا شديدا في المواد الغذائية والتموينية بسبب ثلاثة عوامل إجرائية مركبة، الأول هو انعدام العملة الصعبة (الدولار) لدى البنوك اليمنية وارتفاع سعره في السوق المصرفية، والثاني رفض الشركات العالمية بيع السلع الغذائية والتموينية إلى اليمن، إلا بدفعات مالية نقدية مُقدمة وليس عبر ضمان واعتماد بنكي حسب الآليات المتعارف عليها عادةً في التعاملات التجارية في الأوضاع الطبيعية. والثالث هو رفض شركات الشحن العالمية نقل البضائع وشحنها إلى اليمن».
وحث الدكتور معين، وهو أيضا عضو لجنة صياغة الدستور، نائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء خالد بحّاح إلى سرعة معالجة الوضع للحيلولة دون تفاقم الأوضاع وتردّيها، وتكليف وتفعيل دور وزير الاقتصاد في حكومته المصغرة إلى أن تنتهي الحرب وتعود الحياة إلى طبيعتها.
كان بحّاح أعلن، في مؤتمر صحافي عقده في الرياض يوم أمس، أن حكومة يمنية مصغّرة ستمارس مهامها، بشكل مؤقت، من العاصمة السعودية الرياض، داعيًا إلى «تدخل دولي وإقليمي عاجل لتوفير المتطلبات الأساسية للشعب اليمني، الذي بدأ يعاني من أوضاع إنسانية صعبة، قبل أن تتفاقم الأزمة وتصل إلى مستوى الكارثة الإنسانية المحققة»، حسب وصف بحّاح.
وشدّد معين عبد الملك على ضرورة «تأمين خط لوجيستي فعّال بريًّا وبحريًّا، والتنسيق مع شركات الشحن لتأمين سلامة وصول الشحنات الغذائية، كونها ترفض توصيل ونقل الشحنات إلى اليمن، مما تسبب في انعدام وشحّ المواد الغذائية والتموينية في السوق الاستهلاكية داخل اليمن». وأضاف: «يوجد نقص حاد في المواد الغذائية، وبطبيعة الحال فإن البنوك لا تملك دولارا، وقد ارتفعت أسعاره إلى 225 ريالا، وهناك أزمة في السوق المصرفية إلى درجة أنها لم تعد تملك السيولة الكافية من الريال السعودي الذي كان متوفرًا إلى قبل أيام قليلة فقط».
وحذّر معين من مخاطر التباطؤ في معالجة الوضع الاقتصادي واتخاذ حزمة من التدابير الكفيلة بالحيلولة دون تردي الأوضاع الاقتصادية أكثر، بما يكفل تأمين وصول الحاجات الأساسية للمواطن اليمني، مؤكدًا «أنه ما لم تتم معالجة الوضع الاقتصادي والأمن الغذائي ستضرب البلد من دون شك مجاعة مروّعة».
ويقترح الخبير الاستراتيجي معين عبد الملك حزمة من الحلول الفعّالة للحيلولة دون تفاقم الأزمة الغذائية، حسب قوله. ويتمثل المقترح الأول في «تشكيل تحالف ما بين البنوك اليمنية مع السعودية لإصدار ضمانات بنكية يمنية، معزّزة سعوديًّا، حتى تقبل الشركات العالمية شحن بضائعها إلى اليمن، بسبب أن ضمانات البنوك اليمنية لم تعد مقبولة في السوق العالمية في ظل الظروف الراهنة، معللاً ذلك بأن «الريال السعودي متوفر ونستطيع التحويل إلى البنوك السعودية، فهي الوحيدة التي تقبل التحويل بالدولار، ولذلك يجب التنسيق، فورًا وبلا إبطاء، مع البنوك السعودية لتقوم بإجراء استثنائي بقبول التحويلات اليمنية بالريال السعودي، ومن ثم تقوم هي بتحويلها إلى دولار، ومن ثم تحولها هي من حساباتها المصرفية إلى الشركات الغذائية».
على أن هذه الخطوة الإجرائية ينبغي أن يسبقها قيام السلطات اليمنية والسعودية معًا بخطوتين ضروريتين وهما: «تحديد خطوط نقل برية وبحرية آمنة للمواد الغذائية التموينية من موقع الشحن إلى داخل اليمن»، إضافة إلى «إعداد قائمة من 50 إلى 100 شركة يمنية، ذات ثقة وسجل مهني حافل، تقوم بإعطاء الضمانات البنكية للبنوك السعودية، على أن يتم إعطاء الأولوية للشركات المتخصصة بالأدوية والمواد الغذائية».
وكان نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح قد أكد، في مؤتمره الصحافي بالعاصمة السعودية الرياض، «أن أولوية الحكومة القصوى هي معالجة الجوانب الإنسانية الطارئة التي يعانيها الشعب اليمني دون تمييز، ولهذا قررنا أن تكون أولى خطواتنا إنشاء لجنة عليا للإغاثة والتنسيق»، حسب قوله.