تركيا تفرض رقابة على مشتريات المستثمرين الكبيرة بالدولار

الحكومة تجدد الحديث عن هجمات خارجية أضعفت الليرة

مظاهرات ضد رفع أسعار الغاز والكهرباء في تركيا تزامناً مع ارتفاع بالغ للتضخم وتدهور لقيمة العملة المحلية (أ.ف.ب)
مظاهرات ضد رفع أسعار الغاز والكهرباء في تركيا تزامناً مع ارتفاع بالغ للتضخم وتدهور لقيمة العملة المحلية (أ.ف.ب)
TT

تركيا تفرض رقابة على مشتريات المستثمرين الكبيرة بالدولار

مظاهرات ضد رفع أسعار الغاز والكهرباء في تركيا تزامناً مع ارتفاع بالغ للتضخم وتدهور لقيمة العملة المحلية (أ.ف.ب)
مظاهرات ضد رفع أسعار الغاز والكهرباء في تركيا تزامناً مع ارتفاع بالغ للتضخم وتدهور لقيمة العملة المحلية (أ.ف.ب)

يواصل البنك المركزي التركي إجراءاته الرامية إلى تعزيز العملة المحلية (الليرة التركية) وحمايتها من أي انهيار جديد في الوقت الذي حمل فيه وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي جهات أجنبية، لم يحددها، إلى جانب المعارضة التركية المسؤولية عن تدني سعر صرف الليرة إلى مستوى غير مسبوق في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قبل التدخل لإنقاذها.
وفي خطوة جديدة على صعيد إصلاح مسار الليرة، طلب البنك المركزي التركي من البنوك الخاصة إبلاغه بأي مشتريات كبيرة بالدولار قد تؤثر سلباً على السوق. كما طلب مسؤولون في الحكومة التركية من البنوك تقديم المشورة للعملاء من الشركات التي تتطلع إلى التحوط من أي خسائر محتملة بالليرة لاستخدام أسواق العقود الآجلة أو العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لدى البنك المركزي.
وبحسب مصادر اقتصادية، تراقب السلطات التركية المستثمرين الذين يشترون كميات كبيرة من العملات الأجنبية، سعياً لاحتواء تراجع الليرة. وكانت وزارة الخزانة التركية أصدرت، في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قراراً بتسجيل معلومات الهوية لجميع معاملات الصرف الأجنبية، التي تتم في مكاتب الصرافة، بعدما سجّلت الليرة انخفاضاً في تلك الفترة.
وفقدت الليرة التركية أكثر من 20 في المائة من قيمتها مقابل الدولار خلال الأسبوعين الماضيين، متأثرة بتخفيضات شديدة لأسعار الفائدة، بلغت 5 في المائة في آخر 3 أشهر من العام الماضي، ودفعت التضخم إلى أعلى مستوى خلال 20 عاماً، حيث سجل معدله السنوي في ديسمبر (كانون الأول) 36.08 في المائة.
وواصلت الليرة تراجعها في تعاملات أمس (الخميس)، متأثرة بإعلان معدل التضخم والتوقعات بالاستمرار في مسار الصعود، وفقدت أكثر من 2 في المائة من قيمتها مسجلة 13.72 ليرة للدولار، على الرغم من سلسلة من الإجراءات الاستثنائية، بما في ذلك التدخلات الشديدة بالسوق من جانب البنك المركزي. وفي حين ساعدت عمليات بيع الدولار في عكس اتجاه تراجع الليرة خلال ديسمبر، إلا أنها أدت إلى تآكل صافي الاحتياطيات الدولية بالبنك المركزي، يضاف إلى ذلك عدم ثقة الأسواق بوعود الرئيس رجب طيب إردوغان بأن أسوأ الاضطرابات الاقتصادية في البلاد قد انتهت.
وحذر خبراء من أن التضخم قد يستمر في الارتفاع، بسبب سياسة إردوغان غير التقليدية المتمثلة في خفض أسعار الفائدة، وهي أداة قياسية يستخدمها صانعو السياسة النقدية لتهدئة ارتفاع التكاليف وتقوية العملات المحلية.
وبدأت الليرة التركية العام الجديد بأداء متراجع، بعد أن فقدت العام الماضي أكثر من 45 في المائة من قيمتها، في أسوأ أداء لها في 20 عاماً. وكان البنك المركزي التركي أجبر المصدرين الأتراك على تحويل 25 في المائة، على الأقل، من إيراداتهم باليورو والدولار والإسترليني إلى الليرة التركية، في محاولة منه لكبح تراجعات الليرة، من بين جملة من الخطوات التي قامت بها الحكومة والبنك لدعم الليرة.
وفي حين قلصت الأسر حيازاتها بما يزيد قليلاً على 100 مليون دولار، فإنها بالكاد أثرت في إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية، التي ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 239 مليار دولار، وفقاً لأحدث بيانات للبنك المركزي التركي. ورأى الخبير الاقتصادي، إيفرين كيريك أوغلو، أن السبب وراء تراكم العملات الأجنبية لدى الناس حتى اليوم هو عدم الثقة بالحكومة، مؤكداً أن قضية الثقة لا تزال قائمة.
وحمل وزير الخزانة والمالية، نور الدين نباتي، جهات أجنبية مسؤولية ما سماه «الهجمات المالية» الأخيرة التي استهدفت بلاده، مؤكداً مواصلة الحكومة التصدي لتلك الهجمات. وقال إن «هناك بعض الجهات الأجنبية بدأت في ديسمبر شن حملة ضد تركيا، وأسهمت تلك الحملة في زيادة قيمة الدولار في البلاد، وهذه نعدها أمراً عرضياً ناجماً عن حملة معادية لنا وهي ليست دائمة ولن تستمر».
ولم يحدد نباتي مصدر الهجمات، قائلاً: «هذه الجهات الأجنبية معروفة، لكن الأدوات التي تستخدمها مختلفة هذه المرة لأنهم بدأوا يستخدمون المستثمرين الأفراد. يريدون أن يوجهوهم ليتحركوا بشكل جماعي عن طريق نشر الشائعات والأكاذيب واستخدام الوثائق المزورة، وحاولوا توجيه الرأي العام لجعل المواطنين يسحبون مدخراتهم من البنوك».
واتهم نباتي المعارضة التركية بإحداث البلبلة بين المواطنين قائلاً إن المعارضة لا يهمها حماية الليرة، وتريد فقط استغلال أي فراغ سياسي يمكن أن يحدثه هبوط قيمة الليرة، والمعركة متواصلة في هذا المجال. كما هاجم تأويلات للمحللين الاقتصاديين الأجانب حول وضع الاقتصاد التركي قائلاً إن هؤلاء الذين يقدمون أنفسهم للناس على أنهم محللون مستقلون يقولون أشياء أخرى، يقولون إن قيمة الفائدة في تركيا يجب أن تكون أقل بكثير من نسبة التضخم كما هو الحال بمختلف دول العالم.



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».