الأسر الأوروبية في دائرة «فقر الطاقة»

عقود الغاز تقفز وسط موجة باردة

توقع «بنك أوف أميركا» ارتفاع فاتورة الطاقة التي تدفعها الأسر الأوروبية 54 % في المتوسط (رويترز)
توقع «بنك أوف أميركا» ارتفاع فاتورة الطاقة التي تدفعها الأسر الأوروبية 54 % في المتوسط (رويترز)
TT

الأسر الأوروبية في دائرة «فقر الطاقة»

توقع «بنك أوف أميركا» ارتفاع فاتورة الطاقة التي تدفعها الأسر الأوروبية 54 % في المتوسط (رويترز)
توقع «بنك أوف أميركا» ارتفاع فاتورة الطاقة التي تدفعها الأسر الأوروبية 54 % في المتوسط (رويترز)

توقع تقرير صادر عن «بنك أوف أميركا كورب» الأميركي ارتفاع فاتورة الطاقة التي تدفعها الأسر الأوروبية بنسبة 54 في المائة بالمتوسط مقارنة بمستواها قبل عامين، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء في مختلف أنحاء القارة.
وذكر البنك في تقريره أن المستهلك الأوروبي العادي سيدفع فاتورة للطاقة السكنية بقيمة 1850 يورو خلال العام الحالي، مقابل 1200 يورو في 2020، وأن الزيادة الكبرى في أسعار الطاقة ستكون من نصيب إيطاليا وبريطانيا، حيث ستزيد قيمة فاتورة الطاقة بالنسبة للمستهلك بنحو 950 يورو خلال العام الحالي.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن أزمة الطاقة ضربت الأسر الأوروبية ودفعت بفواتير الطاقة إلى ارتفاع صاروخي، ودفعت بكثير من هذه الأسر إلى دائرة «فقر الطاقة» بسبب فقدان القدرة على تحمل الأسعار المرتفعة.
ويواجه صناع السياسة في الدول الأوروبية ضغوطاً متزايدة من أجل إيجاد سبل لحماية المستهلكين من تداعيات أزمة الطاقة، من دون أن يؤدي ذلك إلى إفلاس شركات توريد الطاقة.
ومن بين دول الاتحاد الأوروبي؛ وعددها 27 دولة، اتخذت 20 دولة إجراءات لتخفيف حدة أزمة الأسعار من خلال خفض الضرائب على المستهلكين؛ بحسب المفوضية الأوروبية. كما يتوقع تقرير البنك الأميركي تضرر الشركات في أوروبا من تداعيات أزمة الطاقة؛ حيث ستزيد أسعار الكهرباء للعملاء الصناعيين العاديين بنسبة 70 في المائة خلال العام الحالي، في حين ستزيد أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 100 في المائة.
وكانت أسعار الكهرباء بالنسبة للشركات في أوروبا قد زادت في المتوسط خلال العام الماضي بنسبة 20 في المائة، في حين زادت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 15 في المائة.
ورغم تراجع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء مؤخراً مقارنة بمستوياتها القياسية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فإن خطر ارتفاع هذه الأسعار مجدداً لم يتلاش، مع استمرار احتمالات زيادة سعر الغاز نتيجة انخفاض مستويات المخزون في أوروبا.
وفي سياق ذي صلة، حث وزير في الحكومة البريطانية رئيس الوزراء بوريس جونسون على التخلي عن زيادة قدرها 12 مليار جنيه إسترليني (16 مليار دولار) في نظام التأمينات الاجتماعية الوطني، وسط مخاوف إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة في المملكة المتحدة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ»، الخميس، عن مصدر مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته، القول إنه في مداولات خاصة، قال جاكوب ريس موغ، زعيم مجلس العموم (النواب) الذي يشرف على الجدول الزمني للبرلمان، لمجلس الوزراء إنه يجب تأجيل زيادة ضريبة الرواتب بنسبة 1.25 في المائة وسط ارتفاع التضخم وفواتير الطاقة بشكل كبير.
ويدافع ريس موغ عن خفض الضرائب بشكل متكرر، ولكن هناك دعوات متزايدة من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين إلى جونسون من أجل معالجة أزمة تكلفة المعيشة التي من المتوقع أن تصل إلى ذروتها في أبريل (نيسان) المقبل عند فرض الزيادة الضريبية وارتفاع فواتير الطاقة أيضاً.
وتهدف زيادة التأمينات الاجتماعية الوطنية للمساعدة في سداد تكاليف الخدمة الصحية الوطنية التي تديرها الدولة والتكلفة المتزايدة للرعاية الاجتماعية. ويعتزم وزير الخزانة، ريشي سوناك، فرض أعلى ضرائب في المملكة المتحدة منذ ستينات القرن الماضي لتسديد فاتورة وباء فيروس «كورونا».
يذكر أن العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي قفزت أكثر من 4 في المائة إلى أعلى مستوى في أسبوع يوم الأربعاء وسط موجة شديدة البرودة تقلص الإنتاج في بعض المناطق المنتجة، وتوقعات بأن تبقى الأحوال الجوية أكثر برودة من المستويات المعتادة حتى نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي.
وارتفعت عقود الغاز - تسليم فبراير (شباط) 16.5 سنت، أو 4.4 في المائة، لتسجل عند التسوية 3.882 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 29 ديسمبر. وفي أوروبا، قفزت أسعار الغاز نحو 8 في المائة.
وكانت العقود الأميركية للغاز الطبيعي قد سجلت أعلى مستوى في 12 عاماً فوق 6 دولارات للمليون وحدة حرارية في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، لكن منذ ذلك الحين تراجعت الأسعار؛ لأن الولايات المتحدة لديها إنتاج وفير، بالإضافة إلى وفرة في مخزونات الغاز للشتاء.
ويقول محللون إن مخزونات الغاز الأوروبية منخفضة نحو 20 في المائة عن المستويات المعتادة في هذا الوقت من العام، في حين أن المخزونات في الولايات المتحدة مرتفعة بنحو واحد في المائة. ويجري تداول أسعار الغاز العالمية حالياً عند مستويات أعلى بنحو 8 مرات عن الأسعار في الولايات المتحدة.



تعهدات ترمب بفرض تعريفات جمركية تدفع الدولار للارتفاع

أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
TT

تعهدات ترمب بفرض تعريفات جمركية تدفع الدولار للارتفاع

أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)

ارتفع الدولار الأميركي يوم الثلاثاء بعد أن أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن خطط لفرض تعريفات جمركية على المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا والصين، مما أثار مخاوف من سياسات قد تؤدي إلى حرب تجارية.

وفي رد فعل سريع على تصريحات ترمب، قفز الدولار أكثر من 2 في المائة مقابل البيزو المكسيكي، وسجل أعلى مستوى له في أربع سنوات ونصف مقابل نظيره الكندي. كما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 30 يوليو (تموز) مقابل اليوان الصيني. في حين هبطت عملات أخرى مقابل الدولار، لكنها قلصت خسائرها بحلول منتصف الجلسة في آسيا، وفق «رويترز».

وكان الدولار قد شهد تراجعاً طفيفاً في الأيام الأخيرة، بعد أن رحبت سوق سندات الخزانة الأميركية بترشيح ترمب لمدير صندوق التحوط سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة. ورغم أن المتداولين يعتبرون بيسنت من قدامى «وول ستريت» ومن مؤيدي السياسة المالية المحافظة، فإنه كان داعماً للدولار القوي وفرض التعريفات الجمركية. وقال المحللون إن رد فعل السوق تجاه هذا الاختيار من المحتمل أن يكون مؤقتاً.

وفي تعليق على تصريحات ترمب، قال كبير الاستراتيجيين في السوق، جيسون وونغ من بنك «بي إن زي»: «سوف تكون السوق متقلبة» بشأن تصريحات ترمب، وأضاف: «يمكنك التوصل إلى استنتاجات سريعة، ولكنني لا أستعجل ذلك الآن، لذا فإن السوق تحتاج فقط إلى الاستقرار».

وأكد ترمب أنه في اليوم الأول من توليه منصبه، سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا. وبخصوص الصين، قال الرئيس المنتخب إن بكين لا تتخذ إجراءات كافية لوقف تصدير المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات غير المشروعة.

وأضاف: «حتى يتوقفوا عن ذلك، سنفرض على الصين تعريفة إضافية بنسبة 10 في المائة، بالإضافة إلى أي تعريفات أخرى على جميع منتجاتهم القادمة إلى الولايات المتحدة».

من جهتها، نفت الصين هذه الاتهامات، وقالت السفارة الصينية في واشنطن بعد تصريحات ترمب إن «كلاً من الولايات المتحدة والصين لن تستفيدا من حرب تجارية».

في هذه الأثناء، هبط الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر عند 0.64335 دولار في الساعات الأولى من التداول في آسيا، وكان آخر تداول له بانخفاض 0.21 في المائة عند 0.6478 دولار. ويُباع الدولار الأسترالي في كثير من الأحيان بوصفه بديلاً سائلاً لليوان الصيني؛ نظراً لأن الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا.

أما الدولار النيوزيلندي فقد وصل إلى أدنى مستوى له في عام عند 0.5797 دولار، لكنه محا معظم خسائره ليعود للتداول بالقرب من 0.58415 دولار.

وأوضح استراتيجي الاستثمار لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة «ليغال آند جنرال لإدارة الاستثمارات»، بن بينيت، أن المستثمرين قد ركزوا حتى الآن على السياسات الاقتصادية الإيجابية التي أعلنها ترمب مثل خفض الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية، لكن من المحتمل أن تكون سياساته الأكثر تحدياً مثل فرض التعريفات الجمركية أسهل في التنفيذ. وأضاف: «هذا الإعلان بمثابة تنبيه للمستثمرين».

وأشار إلى أن «التعريفات الجمركية ستكون مفيدة للدولار الأميركي وستضر بالعملات التي ستتعرض لهذه التعريفات مع تغير ميزان التجارة، ولكنني لست متأكداً من أن حكومة ترمب ستسمح بتسارع هذا الاتجاه».

وتوقع بعض المحللين أن تهديدات التعريفات الجمركية قد تكون مجرد تكتيك تفاوضي. وقالت كبيرة الاقتصاديين في منطقة الصين الكبرى في «آي إن جي»، لين سونغ: «الجانب المشرق من هذا هو أنه بدلاً من سيناريو التعريفات الجمركية المدفوع آيديولوجياً حيث لا يمكن فعل أي شيء لتجنب حرب تجارية شاملة، طالما كان هناك مجال للتفاوض، فهناك إمكانية لنتيجة أقل ضرراً».

وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة الدولار الأميركي مقابل ست عملات رئيسية، عند 107.04. كما تراجع اليورو بنسبة 0.18 في المائة ليصل إلى 1.04785 دولار، في حين بلغ الجنيه الإسترليني 1.25525 دولار، منخفضاً بنسبة 0.14 في المائة على مدار اليوم.

وتلقى اليورو ضربة يوم الجمعة الماضي بعد أن أظهرت مسوحات التصنيع الأوروبية ضعفاً واسعاً، في حين فاجأت المسوحات الأميركية التوقعات بارتفاعها.

في المقابل، سجل الين الياباني زيادة بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 153.55 ين مقابل الدولار.

أما بالنسبة للعملات الرقمية، تم تداول «البتكوين» عند 94.375 دولار، وهو أدنى بكثير من أعلى مستوى قياسي بلغ 99.830 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

وشهدت «البتكوين» جني أرباح قبل الوصول إلى الحاجز الرمزي 100.000 دولار، بعد أن ارتفعت بأكثر من 40 في المائة منذ الانتخابات الأميركية وسط توقعات بأن يسمح ترمب بتخفيف البيئة التنظيمية للعملات المشفرة.