بنيت ونتنياهو يتوحدان في مواجهة تصريحات تنتقد المستوطنين

نائب وزيرة الاقتصاد يدير حملة ضد المتشددين اليهود ودفع ثمن موقفه

مستوطنون يرمون بيوت فلسطينيين بالحجارة في برقة قرب نابلس الشهر الماضي (إ.ب)
مستوطنون يرمون بيوت فلسطينيين بالحجارة في برقة قرب نابلس الشهر الماضي (إ.ب)
TT

بنيت ونتنياهو يتوحدان في مواجهة تصريحات تنتقد المستوطنين

مستوطنون يرمون بيوت فلسطينيين بالحجارة في برقة قرب نابلس الشهر الماضي (إ.ب)
مستوطنون يرمون بيوت فلسطينيين بالحجارة في برقة قرب نابلس الشهر الماضي (إ.ب)

وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، ورئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، خلافاتهما الشديدة جانباً ووقفا موحدين في مهاجمة نائب وزيرة الاقتصاد، يائير غولان، الذي أثار غضب اليمين، إذ نعت المستوطنين المتطرفين الذين هاجموا مقبرة فلسطينية، بأنهم «ليسوا آدميين».
فقد اعتبر بنيت، أقوال غولان، «فرية دموية»، وقال عنها نتنياهو، إنها «مأخوذة من المصطلحات النازية». وطالب رئيس المعارضة وعدد كبير من النواب، في الائتلاف وفي المعارضة على السواء، بإقالة غولان من الحكومة.
وكان غولان قد أطلق تصريحاته، في مقابلة مع قناة التلفزيون التابعة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أمس (الخميس)، تعقيباً على النشاط الذي يقوم به ثلة من المستوطنين اليهود الذين يحاولون إعادة إقامة مستوطنة «حوميش» بالقوة، وينفذون الاعتداءات على الفلسطينيين. فهناك 50 مستوطناً أقاموا في الشهر الماضي، بؤرة استيطانية عشوائية جديدة، في مستوطنة «حوميش»، التي أخلتها إسرائيل في إطار خطة الانفصال عن غزة في عام 2005. وقد استغل هؤلاء مقتل مستوطن بعملية إطلاق نار فلسطينية، في حينه، فاقتحموا المستوطنة الخالية وأحضروا شاحنات محملة ببيوت متنقلة ومواد بناء وأقاموا أربعة بيوت متنقلة وأعلنوا عن إقامة «مستوطنة دائمة في حوميش». وقد أخلت قوة من حرس الحدود المباني المتنقلة من البؤرة الاستيطانية في الأسبوع الماضي، فما كان منهم إلا أن يردوا بالانتقام من الفلسطينيين. وهاجموا قرية برقة التي تقوم البؤرة على أراضيها، وحطموا زجاج بيوت وسيارات وشواهد قبور في المقبرة.
وعندما سئل غولان عن رأيه في الموضوع، بوصفه جنرالاً سابقاً في الجيش وخدم في المنطقة، فقال: «نحن أبناء الشعب اليهودي، الذين عانينا من مذابح طوال التاريخ نرتكب مذابح بحق آخرين. ننكل بشواهد القبور... أهذا ما جئنا لفعله؟ هؤلاء ليسوا بشراً، وإنما هم دون البشر. إنهم أشخاص حقيرون أفسدوا الشعب اليهودي. ويحظر منحهم أي دعم. وينبغي إنزالهم بالقوة من هذا المكان وإعادة القانون والنظام إلى المنطقة. وهذا الانفلات القومي المتطرف، سيجلب علينا كارثة».
وحال إطلاق التصريح، هب قادة اليمين المتطرف لانتقاد غولان، وكان أولهم نتنياهو، فقال في شريط مسجل: «المستوطنون في يهودا والسامرة ليسوا (دون البشر) مثلما وصفهم اليوم نائب الوزير يائير غولان، العضو في حكومة بنيت. المستوطنون صهاينة طلائعيون يستوطنون في أرض آبائنا. وبعد هذه المقولة المخزية، المأخوذة مباشرة من المصطلحات النازية ضد الشعب اليهودي، لزم على بنيت أن يقيل يائير غولان، اليوم».
وكتب رئيس الوزراء، بنيت، في منشور على حسابه في «تويتر»، قائلاً: «أقوال غولان حول المستوطنين في حوميش صادمة مُعمّمة. إن الاستيطان في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) هو نشاط طلائعي في أيامنا. فنحن لم نأخذ بلاداً غريبة... وإنما أرض آبائنا».
ورد غولان على بنيت، بتغريدة، جاء فيها: «تطرقت في أقوالي إلى مخربي القبور، منفذي الاعتداءات على الناس الأبرياء، وإلى أولئك الذين يخربون في أملاك ليست لهم. فكيف يصحّ التعامل مع أشخاص كهؤلاء؟ وكيف تصحّ تسمية أشخاص كهؤلاء؟ حان الوقت لقول الحقيقة: هذه ليست يهوديتنا».
المعروف أن غولان، يدير حملة ضد نشاط المتطرفين اليهود عموماً والمستوطنين بشكل خاص منذ سنين طويلة، ودفع ثمن موقفه باهظاً. فهو كان قائداً كبيراً في الجيش، وصل إلى منصب قائد اللواء الشمالي وقائد الجبهة الداخلية ونائب رئيس أركان الجيش. وفي سنة 2014، كان غولان واحداً من مرشحين اثنين لمنصب رئيس أركان الجيش. وكان رئيس الوزراء يومها، نتنياهو، يفضل غولان في المنصب، على منافسه جادي ىيزنكوت، إلا أنه تراجع في اللحظة الأخيرة بسبب تصريحات محرجة أطلقها غولان، أجرى فيها تشبيهاً بين نشاط المتطرفين والنازيين. فقال: «أريد أن أذكّركم بأن النازيين صعدوا إلى الحكم في ألمانيا بصورة ديمقراطية. ولذلك علينا أن نحاذر بداخلنا، أن نحاذر جيداً، من أن جهات متطرفة ذات توجهات مسيحانية، تستغل الديمقراطية الإسرائيلية، من أجل إحداث واقع حكم مختلف يثير الاشمئزاز، مثل الخطوات التي جرت في أوروبا عموماً وفي ألمانيا خصوصاً قبل سبعين عاماً».
وقد طلب غولان، في حينها، تسريحه من الجيش بعدما تم تعيين آيزنكوت، ولكنه لم يغير رأيه من التطرف والمتطرفين اليهود، وقرر خوض المعترك السياسي وانضم إلى حزب «المعسكر الديمقراطي» برئاسة يتسحاك هيرتسوغ. وعندما تفكك المعسكر، اتجه أكثر نحو اليسار وانضم إلى حزب ميرتس، وهو يثير قوى اليمين المتطرف بشكل دائم، لأنه يرفض السكوت عن نشاطاتها العنيفة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).