يمنيون على الحدود لـ {الشرق الأوسط}: هذا ديدن السعودية معنا.. وموقف الملك سلمان تاريخي

تعليقا على مكرمة خادم الحرمين تجاه بلدهم

يمنيون أثناء وصولهم إلى منفذ الطوال السعودي على الشريط الحدودي مع اليمن أمس (تصوير: وائل سليماني)
يمنيون أثناء وصولهم إلى منفذ الطوال السعودي على الشريط الحدودي مع اليمن أمس (تصوير: وائل سليماني)
TT

يمنيون على الحدود لـ {الشرق الأوسط}: هذا ديدن السعودية معنا.. وموقف الملك سلمان تاريخي

يمنيون أثناء وصولهم إلى منفذ الطوال السعودي على الشريط الحدودي مع اليمن أمس (تصوير: وائل سليماني)
يمنيون أثناء وصولهم إلى منفذ الطوال السعودي على الشريط الحدودي مع اليمن أمس (تصوير: وائل سليماني)

شدد عدد من اليمنيين الداخلين والخارجين من منفذ الطوال الحدودي بين السعودية واليمن على أن ديدن المملكة هو الوقوف الدائم والدعم المستمر لليمن واليمنيين في المحن والأزمات كافة. وجاء حديث عدد من اليمنيين لـ«الشرق الأوسط» أمس تعليقا على أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في ساعة مبكرة من صباح أمس، بتخصيص 274 مليون دولار لأعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن استجابة لمناشدة الأمم المتحدة.
وقال لـ«الشرق الأوسط» حسين الشرعبي أحد الداخلين عبر منفذ الطوال الحدودي أمس: «إذا أردتم أن نحسب الأمور، فلن يكون ذلك من الأمر الأخير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بمبلغ 274 مليون دولار للشعب اليمني، وإنما نحسب ذلك على مدار عقود امتدت لدعم غير منقطع من السعودية تجاه اليمن واليمنيين، فمن بنى اليمن الحديث هو الدعم الكبير من قبل حكومة المملكة وفي كل عهود ملوكها، رحمهم الله، ومن وجهة نظري ما أمر به الملك سلمان، حفظه الله، هو تأكيد على وقوف المملكة الدائم بجوارنا».
أما عبد الرحمن حسين، أحد الداخلين للحدود السعودية والقادمين بهدف البيع والشراء في جيزان، فأشار إلى أن عملية «عاصفة الحزم» بحد ذاتها هي أكبر دعم تقدمه السعودية «لنا في اليمن، فبلا شك نحن نقدر هذا الدعم المادي الكبير الذي جاء في وقت حساس، ولكن أيضا نحن عانينا كشعب يمني من ظلم واستبداد كان في البداية من المخلوع صالح لمدة 30 سنة، والآن بدخول المتمردين الحوثيين الذين لم يكتفوا بالانقلاب على الشرعية، وإنما أيضا بإدخال الإيرانيين إلى أرضنا، ولذلك نحن نعجز عن تقديم الشكر لكل السعوديين، حكومة وشعبا».
من جهته قال محمد أحمد صالح (66 سنة) إن التاريخ سيشهد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لموقفه العروبي والأصيل في إغاثة الشعب اليمني، مبينا أن «قرار قيام عاصفة الحزم لا يقره إلا شخص بمكانة وقوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسيسجل التاريخ هذا الموقف الذي جاء في وقت كاد اليمن أن يُدمَّر بأكمله، بفعل مخطط داخلي وخارجي، ولكن الملك سلمان كان خير خلف لسلفه من الملوك كافة، ليضيف لذلك دعما ماديا كبيرا للوضع الإنساني الصعب الذي أوصلنا إليه المتمردون الحوثيون ومن يدعمهم».
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمر بتخصيص مبلغ 274 مليون دولار لأعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن، وأكدت المملكة وقوفها التام بجانب الشعب اليمني، وصدر بيان من الديوان الملكي أول من أمس الجمعة جاء فيه: «استجابة للاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق والتي تضمنتها مناشدة الأمم المتحدة بتاريخ 17 / 4 / 2015، فقد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - بتخصيص مبلغ 274 مليون دولار لأعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن من خلال الأمم المتحدة. وتؤكد المملكة العربية السعودية وقوفها التام إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، وتدعو المولى عز وجل أن يعيد الأمن والاستقرار لليمن الشقيق. إنه ولي ذلك والقادر عليه».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.