قضية «السد الإثيوبي» تُعاود الظهور باجتماع حكومة آبي أحمد في موقعه

عقدت الحكومة الإثيوبية برئاسة رئيس الوزراء آبي أحمد، مساء أول من أمس، أول اجتماع لها بموقع السد... وفي الصورة آبي أحمد خلال تفقده مشروع السد (الحكومة الإثيوبية - تويتر)

عادت قضية «سد النهضة» الإثيوبي للظهور مجدداً، بعد فترة من الجمود دامت أكثر من 6 أشهر، بسبب التوترات الداخلية التي تشهدها إثيوبيا، والتي أثرت على عملية الإنشاءات فيه وتشغيله. وعقدت الحكومة الإثيوبية برئاسة رئيس الوزراء آبي أحمد، مساء أول من أمس، أول اجتماع لها بموقع السد (على النيل الأزرق في منطقة بني شنقول - قماز شرقاً)، في إطار إجراء تقييم لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وقلّل مصريون من أهمية الاجتماع، واعتبروه «رسالة للداخل»، تشير إلى سعي الحكومة الإثيوبية لإثبات اهتمامها بالمشروع كـ«موحد للشعب»، بموازاة حربها ضد «جبهة تحرير تيغراي» المتمردة، دون أن ينعكس ذلك على موقفها من المفاوضات المتوقفة مع كل من القاهرة والخرطوم. وسبق أن أعلنت الحكومة الإثيوبية، عزمها «قريباً» الإعلان عن إنتاج أول طاقة كهربائية من السد، الذي يقام منذ 2011. وبلغت نسبة البناء 82 في المائة.
ويتوقع أن ينتج السد الكهرباء بطاقة إنتاجية قدرها 700 ميغاوات من توربينتين تغطي 20 في المائة من احتياجات البلاد من الكهرباء. لكنه يواجه باعتراض مصري - سوداني، بسبب مخاوف دولتي مصب نهر النيل من نقص المياه.
ووفق بيان إثيوبي، بحث اجتماع الحكومة تقييم عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية الكبرى خلال الـ100 يوم الماضية، فضلاً عن تحديات الاقتصاد في ظل ما تشهده إثيوبيا من حربها ضد جبهة تحرير تيغراي.
وأدى اندلاع الحرب الأهلية في إثيوبيا، فضلاً عن التوترات في السودان، إلى جمود الحديث عن نزاع «سد النهضة». وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا بشكل متقطع منذ 10 سنوات، دون نتيجة، على أمل الوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، وكان آخر جلسة للمفاوضات بين الدول الثلاث في أبريل (نيسان) الماضي.
وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، بهدف الوصول إلى اتفاق مُلزم «خلال فترة زمنية معقولة».
ويرى خبير الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، أن الحكومة الإثيوبية تسعى لتشغيل أول توربينتين على مستوى منخفض (565 متراً فوق سطح البحر) في أقرب وقت ممكن، ربما خلال أيام أو أسابيع، بعد أن كان مقرراً نهاية 2014. وأضاف: «هناك ادعاء إثيوبي في مخاطبة الشعب بأن هذه الكمية من الكهرباء سوف تكفى 20 في المائة من سكان إثيوبيا، لكنها وفق الحسابات تكفى أقل من 2 في المائة من السكان، وليس 20 في المائة، وقد يتم توزيعها 8 ساعات فقط يومياً لنحو 7 ملايين مواطن، وبالتالي سوف يكون 6 في المائة فقط من السكان لديهم كهرباء ثلث الوقت، وقبل وبعد كل ذلك لا توجد شبكة قادرة على توزيع الكهرباء داخل إثيوبيا، التي تصل مساحتها إلى مليون كيلومتر مربع». واعتبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تشغيل التوربينتين رغم أنه سوف يمرر 3 مليارات متر مكعب من المخزون الحالي إلى مصر والسودان، فإن هذه الخطوة تعني استمرار فرض سياسة الأمر الواقع بقرار أحادي سوف يعقد الأزمة بعد انفراد إثيوبيا بالتخزين الأول والثاني لخزان السد». وأضاف: «الموقف ما زال متوتراً في السودان لاستئناف المفاوضات»، متوقعاً أن تتضمن زيارة المبعوث الأميركي فيلتمان لمصر خلال أيام بحث تطورات سد النهضة، في ظل التعنت الإثيوبي المستمر. وعدّ شراقي اجتماع الحكومة الإثيوبية في موقع السد «إفلاساً سياسياً». بدورها، قالت الدكتورة أماني الطويل الخبيرة بالشأن الأفريقي، إن عقد اجتماع الحكومة الإثيوبية في موقع السد «رسالة إلى الداخل الإثيوبي في لحظة يحتاج فيها آبي أحمد إلى توافق داخلي»، وأضافت خلال لقاء ببرنامج «المسائية» على «الجزيرة مباشر» أن «سد النهضة كان دائماً جزءاً فاعلاً في التفاعلات الداخلية الإثيوبية، باعتباره مشروعاً قومياً تتّحد عليه كل الأطراف الإثيوبية المتصارعة». وتؤكد أماني أن رسالة الاجتماع مرتبطة برأب الصدع الإثيوبي الداخلي، وليست موجهة إلى الخارج في المقام الأول.