تجدد الاشتباكات في طرابلس بين مجموعات تتبع حكومة «الوحدة»

«الجيش الوطني» الليبي يتهم الدبيبة بمنع صرف رواتب قواته

عبد الحميد الدبيبة في جولة تفقدية للعاصمة طرابلس أمس بعد حدوث الاشتباكات (الحكومة)

تزامناً مع اتهام «الجيش الوطني» الليبي، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، بمنع صرف رواتب قواته منذ أربعة أشهر، اندلعت اشتباكات مسلحة مفاجئة مجدداً في العاصمة الليبية طرابلس في ساعة مبكرة من صباح أمس.
وأظهرت لقطات مصوَّرة دويَّ إطلاق نار كثيف في مشروع الهضبة جنوب طرابلس، وقال شهود عيان إن اشتباكات اندلعت قرب المشروع بالأسلحة المتوسطة بين مجموعات تابعة للسلطة الانتقالية، التي لم يصدر عنها أي تعليق رسمي. لكن الدبيبة قام، في محاولة لتأكيد سيطرته على الأوضاع في المدينة، بجولة تفقدية في مدينة طرابلس فجر أمس.
وقالت وسائل إعلام محلية إن الاشتباكات دارت بين عناصر «جهاز دعم الاستقرار»، التابع للمجلس الرئاسي بقيادة عبد الغني الككلي، وعناصر من ميليشيات «الكتيبة301» بإمرة عبد السلام الزوبي، وذلك على خلفية استياء الطرفين من الميزانية التي خصصتها الحكومة للميليشيات المسلحة التابعة لها.
ولم يعلّق الدبيبة مباشرةً على هذه التطورات خلال زيارته لمقر كلية الشرطة بمدينة العزيزية، مكتفياً بتفقد سير التدريب، وتابع رفقة وزير الداخلية خالد مازن، النشاط الصباحي للطلبة، وتفقد أماكن الإقامة والطعام والقاعات الدراسية للطلبة الجدد.
واندلعت هذه الاشتباكات بعد ساعات فقط من تجديد وزارة الخارجية البريطانية تحذيرها المستمر منذ عام 2014 لرعاياها بعدم السفر إلى ليبيا، حيث عدّت «الأوضاع الأمنية المحلية هشّة، ويمكن أن تتدهور بسرعة إلى قتال واشتباكات عنيفة دون سابق إنذار». لافتةً إلى أن «الاشتباكات العسكرية والقتال بين الميليشيات يشكّل مخاطر كبيرة على السفر الجوي في ليبيا، وقد تسبب بشكل دوري في الإيقاف المؤقت أو الإغلاق المؤقت للمطارات»، مؤكدةً أن «جميع المطارات عُرضة للهجوم».
وقالت الخارجية البريطانية إن «هناك خطراً متزايداً بحدوث اشتباكات محلية بين الميليشيات في جميع أنحاء ليبيا، وسط توترات بشأن الانتخابات الرئاسية المؤجلة منذ الشهر الماضي»، ورجحت «أن يحاول الإرهابيون تنفيذ هجمات في ليبيا».
في المقابل، اتهم «الجيش الوطني»، المتمركز في شرق البلاد، الدبيبة بمنع صرف مرتبات قواته المسلحة، التي قال إنها أمّنت «قوت الليبيين»، وأعادت ضخه عبر المؤسسة الوطنية للنفط، ما رفع الدخل هذا العام إلى أكثر من 100 مليار دينار.
وقال اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش، إنه «رغم تدخل ومخاطبة مجلس النواب واللجنة العسكرية المشتركة (5+5) فإن الدبيبة، وللشهر الرابع على التوالي، يتلكأ ويتحجج بعدم وجود رصيد كافٍ».
وأضاف المحجوب في بيان أمس، أن «الحكومة صرفت في عدة أشهر ما يزيد على 90 مليار دينار، وأصبحت ليبيا تحكمها عائلة تتمتع بمزايا لم يعرفها التاريخ... وعوض أن توجه هذه الحكومة عملها لأداء واجباتها في تحقيق إرادة الليبيين للانتخابات والمصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسات إذ برئيسها يوقف مرتبات قرابة نصف مليون مواطن ليبي، أولياء أمورهم أو أبناؤهم انخرطوا في الجيش الليبي لحماية وطنهم، وتأمين مصدر رزق أبنائه».
من جهة أخرى، أكدت ستيفاتي ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، دعمها الكامل للجنة خريطة الطريق التابعة لمجلس النواب، نحو إعداد خريطة طريق ترتكز على المسار الدستوري لإنهاء المراحل الانتقالية.
وأوضحت «اللجنة» التي التقت ويليامز في طرابلس، رفقة رئيس البعثة الأممية رايزدون زينينغا، أن الاجتماع استعرض طبيعة عمل اللجنة ومهامها، مشيرةً إلى أنها أُحيطت علماً بلقاءات الطرفين مع الأطراف الداخلية والدولية المختلفة.
وكانت المستشارة الأممية قد شددت لدى اجتماعها، مساء أول من أمس، مع عدد من ممثلي «تنسيقية الأحزاب والتكتلات»، على الحاجة إلى بذل جهود حازمة للمضيّ قدماً في تحقيق المصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية، وتأكيد أن الأمم المتحدة ستقف إلى جانب الشعب الليبي في مطالبته بعملية انتخابية لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة.
في غضون ذلك، أعلنت لجنة الشؤون القانونية، التابعة للمجلس الأعلى للدولة، عقب اجتماعها مساء أول من أمس في العاصمة طرابلس، مع لجنة التواصل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الوصول إلى رؤية مشتركة حول مستجدات العملية السياسية، وحالة الانسداد التي وصلت إليها البلاد، مبنيةً على ضرورة تفعيل العملية الدستورية لإنجاح الانتخابات القادمة.
وأكد مجلس الدولة عقب اجتماع داخلي، أمس، الإسراع في اتخاذ الخطوات العملية لإنجاز العملية الدستورية والانتخابية، من خلال الاستفتاء على الدستور، وإصدار قوانين توافقية، وإنهاء المراحل الانتقالية.