قلق يمني من تحويل الانقلابيين ملاعب رياضية إلى مزارع لقادتهم

TT

قلق يمني من تحويل الانقلابيين ملاعب رياضية إلى مزارع لقادتهم

كشفت مصادر رياضية في صنعاء عن وجود توجهات ومساعٍ حوثية لتنفيذ سلسلة اعتداءات جديدة بحق قطاع الرياضة ومنتسبيه بعموم مدن سيطرة الجماعة، وذلك بالتزامن مع ما يعانيه هذا القطاع من تدمير شبه كلي جراء ما طاله من عبث الانقلابيين على مدى الفترات الماضية.
وتحدثت المصادر عن أن بعض مساعي الجماعة تلك تمثلت باعتزام الانقلابيين في المرحلة المقبلة تحويل أراضي عشرات الملاعب الكروية في صنعاء ومدن يمنية أخرى إلى مزارع لقادتهم بذريعة أن الأنشطة متوقفة فيها منذ سنوات.
وأفادت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، بأن القيادي الحوثي المعيّن وزيراً للشباب والرياضة بحكومة الانقلابيين غير المعترف بها في صنعاء المدعو محمد المؤيدي، كشف قبل فترة في اجتماع عقده مع الموظفين الخاضعين له عن مشروع مرتقب وصفه بـ«المُجدي» حيث سيحوّل بعض الملاعب الرياضية إلى مزارع للرمان ومختلف أنواع الفاكهة.
ونقلت المصادر عن القيادي الحوثي، قوله: «إن المشرع سيتضمن تحويل أراضي عدد من الملاعب منها ملعبا الثورة والظرافي في صنعاء وملاعب أخرى في إب وذمار وغيرها إلى مساحات زراعية تتم فيها زراعة محصول ثمار الرمان وأصناف أخرى من الفاكهة».
ووفق ذات المصادر، فقد تابع القيادي الحوثي حديثه في الاجتماع، قائلاً: «إن هذا التوجه يأتي في إطار ما أطلق عليه (تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة) وبناءً على التوجيهات الصادرة من زعيم الجماعة لأتباعه بحضهم على إحداث نهضة زراعية على مستوى عواصم المحافظات»، حسب زعمه.
وأثارت تلك التوجهات الحوثية غضباً واسعاً في أوساط القطاع الرياضي، حيث أبدى بعض الموظفين الخاضعين للقيادي الحوثي المؤيدي، اعتراضهم على ذلك التوجه الرامي لاستهداف ما تبقى من مقومات قطاع الرياضة والشباب المتمثل بتحويل المنشآت من رياضية إلى زراعية.
وفي حين حمّل الرياضيون الجماعة مسؤولية ما قد تتعرض له بقية الملاعب من اعتداء وعبث حوثي قادم، حذّروا في ذات الوقت من أن تلك الإجراءات في حال تنفيذها على أرض الواقع ستفتح النار وتشغل ثورة غضب رياضية وشبابية عارمة ضد الميليشيات.
من جهتها، رجّحت مصادر إعلامية وحقوقية أن الجماعة قد تكون عمدت عبر وزيرها وهو من مؤدلجي الجماعة ومعمميها والبعيد كل البعد عن الرياضة والرياضيين، إلى طرح مثل ذلك المشروع المثير للسخرية لمجرد قياس نبض المهتمين بالشأن الشبابي والرياضي من أجل معرفة مدى موافقتهم أو ردة فعلهم.
وعلى ذات الصعيد، علّق عاملون في قطاع الرياضة بصنعاء، لـ«الشرق الأوسط» بقولهم: «كان الأولى بالجماعة بدلاً من مواصلة التجريف المتعمد للرياضة تحت مبرر مصفوفة الرؤية الحوثية لبناء ما تسميها (الدولة الحديثة) أن تشكل لجاناً وفرقاً لزيارة الملاعب ومقرات الاتحادات والأندية للاطلاع عن كثب على ما تعانيه من تدمير وإهمال متعمد».
وأشاروا إلى أن ملعب «الظرافي» في منطقة التحرير (وسط صنعاء) على سبيل المثال الذي تنوي الجماعة استثمار أرضيته لزراعة الرمان، كان قبل الانقلاب يشكّل أحد أشهر ملاعب كرة القدم بصنعاء واعتُمد حينها كملعب رسمي لأربعة أندية في العاصمة هي: العروبة، والوحدة، واليرموك، و«22 مايو»، إضافة إلى مساهمته في تصدير النجوم الكروية اليمنية على طيلة أعوام ماضية.
وتأتي تلك التوجهات الحوثية المدمرة لقطاع النشء والرياضة في وقت لا تزال فيه الجماعة مستمرة في تضييق الخناق على الرياضيين وحرمانهم من أبسط الحقوق بغية تطفيشهم.
وكانت مصادر رياضية في صنعاء، قد أكدت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن قادة الميليشيات يسعون إلى استقطاب آلاف الرياضيين تحت أساليب عدة بهدف تجنيدهم للقتال بعد أن أصبحوا يواجهون الفراغ جراء توقف جميع المسابقات والأنشطة الرياضية.
وتحدثت المصادر حينها عن تصاعد حدة الاعتداءات الحوثية خلال العام الماضي بحق معظم الأندية والملاعب والصالات الرياضة الواقعة ضمن مناطق سيطرة الجماعة.
وأكدت أنه تم في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، تسجيل انتهاكات حوثية بالجملة بحق القطاع الرياضي، مشيرةً إلى أن محافظة إب تصدرت حينها قائمة المدن التي طال مرافقها الرياضية الاستهداف الحوثي، تلتها صنعاء العاصمة التي تعرض قطاع الرياضة فيها لتدمير ممنهج.
ووفق نفس المصادر التي تحدثت سابقاً لـ«الشرق الأوسط»، فقد تنوعت حينها انتهاكات الحوثيين ضد الرياضة بين عمليات دهم ونهب لمقرات أندية، وتدمير للملاعب، وتحويل منشآت إلى أماكن للسكن وعقد اللقاءات، إلى جانب السطو على أراضٍ تعود ملكيتها لأندية واتحادات رياضية.
وحسب المصادر، فقد تسببت ممارسات الجماعة في السابق بخروج 85% من مرافق الرياضة من الخدمة.
وكان عاملون بإحدى الإدارات الرياضية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء قد كشفوا في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، عن أن تلك الممارسات قادت أيضاً إلى توقف 90 منشأة رياضية موزعة على 12 محافظة يمنية.
وطبقاً للموظفين في القطاع الرياضي، فقد توقف نحو 32 اتحاداً رياضياً عن العمل بشكل شبه كلي، في حين واصلت الميليشيات تحويل أكثر من 25 نادياً إلى استراحات لقادتها، ومستودعات وأماكن لتلقين الدروس، ومعسكرات لإعداد المقاتلين.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.