مقابر الحوثيين في ذمار تضيق بأعداد القتلى وسط حملات تجنيد جديدة

مقابر الحوثيين في ذمار تضيق بأعداد القتلى وسط حملات تجنيد جديدة
TT

مقابر الحوثيين في ذمار تضيق بأعداد القتلى وسط حملات تجنيد جديدة

مقابر الحوثيين في ذمار تضيق بأعداد القتلى وسط حملات تجنيد جديدة

أفادت مصادر محلية في محافظة ذمار اليمنية (جنوب صنعاء) بأن مقابر الميليشيات في المحافظة باتت تضيق بأعداد قتلى الجماعة الذين جندتهم من المحافظة نفسها، في حين لا تزال الميليشيات تشن حملات للبحث عن مجندين جدد للزج بهم إلى جبهات القتال.
وبحسب ما أفاد به مسؤول محلي موال للحكومة الشرعية في ذمار، فإن الميليشيات خسرت أكثر من 6 آلاف من عناصرها المنتمين إلى المحافظة التي تعد واحدة من أكثر المحافظات التي تراهن عليها الجماعة لرفد جبهاتها بالمقاتلين.
وذكر نائب مدير مكتب الثقافة في ذمار، علي أبو هويدة، أن ما يزيد على 6 آلاف عنصر من المجندين بصفوف الانقلابيين الحوثيين من ذمار قتلوا في معارك مع قوات الجيش اليمني خلال 2021.
وقال هويدة، عبر سلسلة تغريدات له على حسابه بموقع «تويتر» إنه تم تسجيل اختفاء 25 طفلا في مدينة ذمار خلال العام نفسه، إلى جانب 20 مدنيا كانوا قد قتلوا بنيران مسلحي الجماعة في المحافظة نفسها.
وفي السياق ذاته، كشف المسؤول المحلي عن نهب الميليشيات الانقلابية خلال الفترات الماضية لما يزيد على 3 مليارات ريال من أموال المواطنين والتجار في المحافظة ومختلفة قراها ومديرياتها وفق مبررات إقامة مناسبات ودعم المجهود الحربي (الدولار حوالي 600 ريال). وبحسب مصادر محلية في ذمار، فإن المحافظة الخاضعة تحت سيطرة الميليشيات ما تزال تعد لدى قادة الجماعة ضمن المحافظات المهمة ذات المخزون البشري لتعزيز وإسناد مختلف جبهاتهم القتالية.
ولفتت المصادر إلى أن الجماعة عمدت طوال السنوات الماضية وما زالت، إلى شن المئات من حملات التجنيد القسرية بصفوف سكان المحافظة من مختلف الأعمار بهدف الزج بهم تباعا للقتال.
وأشارت المصادر إلى أن الإحصائية الأخيرة ما هي إلا جزء بسيط فقط من أعداد القتلى الفعليين والجرحى ممن سقطوا خلال السنوات الماضية وما زالوا يسقطون تباعا بمختلف الجبهات.
وعلى الرغم من هذه الأرقام المرتفعة لأعداد القتلى، فإن حملات التعبئة والاستقطاب والتحشيد الحوثية ما تزال مستمرة حتى اللحظة بمختلف مناطق المحافظة لرفد جبهات الجماعة في مأرب وشبوة والجوف والساحل الغربي وغيرها.
في غضون ذلك، كشف مصدر محلي بذمار لـ«الشرق الأوسط»، عن أن مقابر المحافظة التي شيدتها الميليشيات في أوقات سابقة لم تعد بالوقت الحالي قادرة على استيعاب قتلى الجماعة.
ووفق تأكيدات المصدر فقد وصلت عشرات الجثث لعناصر حوثية خلال اليومين الماضيين إلى مركز مدينة ذمار بعد أن لقوا حتفهم بجبهتي مأرب وشبوة.
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن ما يزيد على 27 جثة لقتلى حوثيين ينتمون لمناطق متفرقة في ذمار وصلوا اليومين المنصرمين إلى مشافي المدينة وتم توزيع البعض منها على مستشفى ذمار العام ومشاف أخرى بالمدينة.
وأشار إلى أنه لم تعد هناك قرية ولا عزلة ولا مدينة في محافظة ذمار إلا ودفعت بشكل إجباري بأعداد بشرية في سبيل الدفاع عن الجماعة ومشروعها التدميري.
وسبق للجماعة، أن اعترفت في أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عبر القيادي في الجماعة المدعو فاضل الشرقي المكنى «أبو عقيل»، والمعين مشرفا عاما للمحافظة بمقتل نحو 9 آلاف مسلح حوثي خلال السنوات الماضية ينتمون إلى ذمار.
وأعلن المشرف الانقلابي وهو أحد تلامذة مؤسس الجماعة حسين الحوثي، في تغريدة سابقة له على «تويتر»، عن أن عطاء المحافظة لن ينضب ومواكب التشييع لن تتوقف. في إشارة منه إلى استمرار الميليشيات في التغرير على من تبقى من أبناء ذمار بهدف الزج بالمزيد منهم كوقود للجبهات.
وأبدى ناشطون من ذمار سخريتهم مما ورد في تغريدات المشرف الحوثي حين أبدى تفاخره بأن محافظة ذمار تحتفل فرحا وابتهاجا بمقتل 9 آلاف من أبناء هذه المحافظة.
وكان القيادي في الميليشيات المدعو محمد البخيتي المنتحل صفة محافظة ذمار، قد اعترف مطلع العام الماضي عبر تصريحات له بثت حينها عبر وسائل إعلام حوثية بمصرع أكثر من 5 آلاف و400 عنصر حوثي ينتمون للمحافظة نفسها.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.