تفاقم أزمة مياه الشرب في إدلب بعد قصف روسي لمحطة الضخ

فرنسا تدين التصعيد وتعرض مراقبة الهدنة شمال غربي سوريا

محطة ضخ المياه في العريشاني بعد قصف روسي في 2 الشهر الحالي (أ.ف.ب)
محطة ضخ المياه في العريشاني بعد قصف روسي في 2 الشهر الحالي (أ.ف.ب)
TT

تفاقم أزمة مياه الشرب في إدلب بعد قصف روسي لمحطة الضخ

محطة ضخ المياه في العريشاني بعد قصف روسي في 2 الشهر الحالي (أ.ف.ب)
محطة ضخ المياه في العريشاني بعد قصف روسي في 2 الشهر الحالي (أ.ف.ب)

قصفت قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، أمس، مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة السورية ضمن منطقة «خفض التصعيد»، (إدلب وأرياف حماة وحلب)، شمال غربي سوريا، وسط غياب للطيران الحربي الروسي عقب حملة تصعيد عنيفة بالقصف الجوي خلال الأيام الأخيرة الماضية؛ ما أسفر عن مقتل 6 مدنيين وجرح أكثر من 17 آخرين بينهم أطفال، وتدمير عدد من المنشآت الاقتصادية والمرافق الحيوية وخروج بعضها عن الخدمة كلياً.
وقال هلال شاهين، وهو مسؤول «وحدة الرصد20» المعارضة، إن «قصفاً مدفعياً وصاروخياً مكثفاً مصدره قوات النظام والميليشيات الإيرانية المتمركزة في محيط مدن كفرنبل ومعرة النعمان، طال مناطق فليفل والبارة وكنصفرة وبينين بجبل الزاوية جنوب إدلب؛ ما أسفر عن إصابة طفل بجروح خطيرة، ودمار في ممتلكات المدنيين». وأضاف، أنه «دمرت فصائل المعارضة السورية المسلحة في غرفة عمليات (الفتح المبين) مقراً عسكرياً قيادياً لقوات النظام في قرية طنجرة بسهل الغاب شمال غربي حماة، عقب استهدافه بصاروخ موجّه، ومقتل عدد من عناصر الأخير، حيث شوهدت سيارات إسعاف نقلت القتلى والمصابين؛ وذلك رداً على قصف قوات النظام السوري المناطق المأهولة بالسكان في جبل الزاوية جنوب إدلب».
وأشار إلى أن «القصف البري من قِبل قوات النظام على مناطق جبل الزاوية، يأتي في ظل غياب تام للطيران الروسي الحربي في الأجواء، وذلك عقب حملة تصعيد عنيفة بالغارات الجوية نفذتها المقاتلات الروسية على مدار 10 أيام متواصلة، استهدفت فيها العديد من المناطق في إدلب وريف حلب وحماة، وتركزت الغارات الجوية على مزارع لتربية الأبقار والدواجن، والمنشآت الاقتصادية والمرافق الحيوية، وأسفرت عن مقتل 6 مدنيين بينهم امرأة، وجرح أكثر من 17 مدنياً بينهم 9 أطفال».
من جهته، قال الناشط منير الأحمد، في مدينة إدلب، إنه «يعاني أكثر من 500 ألف نسمة من سكان مدينة إدلب منذ 4 أيام وحتى الآن، من أزمة توفر مياه الشرب، بعد توقف عملية الضخ من محطة العرشاني بمحيط المدينة من الجهة الغربية، وخروجها عن الخدمة نهائياً، إثر غارة جوية نفذتها المقاتلات الروسية، وأدت إلى وقوع أضرار كبيرة في المعدات والأنابيب، وتوقف ضخ المياه إلى نصف أحياء مدينة إدلب؛ الأمر الذي زاد من معاناة المواطنين وارتفاع الطلب على المياه وأسعارها بالوقت ذاته، ووصل سعر الصهريج 25 برميلاً خلال اليومين الماضيين إلى 100 ليرة تركية، في الوقت الذي تشهد فيه مناطق إدلب أزمة اقتصادية حادة وغلاءً بالأسعار والمحروقات».
ويضيف، أنه «جرى استهداف 6 مداجن وواحدة من مزارع الأبقار بريفي إدلب وحلب، بالغارات الجوية الروسية التي شهدتها مناطق إدلب وحلب خلال الأيام الأخيرة الماضية، وأدى إلى نفوق الآلاف من الدجاج، وعدد من الأبقار؛ ما أدى إلى تراجع كميات الإنتاج من الطيور في الأسواق، وارتفاع أسعار لحومها 20 في المائة».
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، في بيان «إن الأيام الأربعة الماضية، سجلت مقتل طفلين وإصابة خمسة آخرين بجروح في شمال غربي سوريا، في ظل استمرار العنف وتواصل الضربات الجوية الروسية التي استهدفت المدنيين في عموم المنطقة». وقال كامبو فوفانا، وهو القائم بأعمال المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه «منذ بداية العام الجديد، قُتل طفلان وأصيب خمسة أطفال آخرين، مع تصعيد العنف، وهناك أكثر من 70 في المائة من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في سوريا، سُجلت في شمال غربي سوريا». وتحدث «عن تعرض محطة مياه مدعومة من (يونيسيف)، هذا الأسبوع، لهجوم في قرية العرشاني بالقرب من مدينة إدلب، شمال غربي سوريا، وأسفر عن توقف المحطة عن العمل؛ مما أدى إلى قطع إمدادات المياه عن أكثر من 241 ألف نسمة والعديد منهم نازحون».
ونددت الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، باستئناف الضربات البرية والجوية من قِبل قوات النظام السوري وحليفه الروسي على «خفض التصعيد»، (إدلب وأرياف حماة وحلب)، شمال غربي سوريا، لا سيما على (بنى تحتية إنسانية) ودعت إلى الوقف الفوري للتصعيد.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجاندر، إن «استمرار الهجمات التي يشنّها النظام السوري وروسيا على البنى التحتية المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني». وأضافت لوجاندر، أن «فرنسا تدعو إلى وقف فوري للتصعيد في إدلب وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني بما يتوافق مع القانون الدولي».
ونشرت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية، أمس (الأربعاء)، مقالاً بعنوان «باريس تعرض أن تأخذ على نفسها مراقبة الهدنة في سوريا»، عن ضرورة إيجاد آلية مراقبة لتطبيق الهدنة في سوريا.
وجاء في المقال «كان تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401 حول وقف إطلاق النار المؤقت في سوريا أحد الموضوعات الرئيسية للمحادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، في موسكو، وترى فرنسا ضرورة أن توافق جميع أطراف النزاع المسلح على هدنة حتى يتم من خلالها إنشاء ممرات إنسانية، تسمح بإدخال القوافل الإنسانية إلى المناطق المحاصرة وإجلاء جميع الجرحى، وترى أيضاً باريس أن من المهم إنشاء آلية خاصة لمراقبة التقيد بوقف إطلاق النار في سوريا، كما ترغب فرنسا في القيام بدور رائد في التسوية السورية».
وأضاف «بعد المحادثات مع لافروف، قال لودريان، إن الجانب الفرنسي لم يعارض المبادرات التي طُرحت في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، وعلى وجه الخصوص، حول إنشاء لجنة دستورية سورية. ولكن، من وجهة نظر الخبراء، تبقى الأولوية في حل الأزمة السورية بالنسبة للجانب الفرنسي صيغة الحوار تحت رعاية الأمم المتحدة».



المدارس الأهلية في صنعاء تحت وطأة الاستقطاب والتجنيد

الحوثيون يجبرون طلاب المدارس على المشاركة في أنشطة تعبوية (إعلام حوثي)

جانب من استهداف حوثي لطلبة المدارس في ضواحي صنعاء (فيسبوك)
الحوثيون يجبرون طلاب المدارس على المشاركة في أنشطة تعبوية (إعلام حوثي) جانب من استهداف حوثي لطلبة المدارس في ضواحي صنعاء (فيسبوك)
TT

المدارس الأهلية في صنعاء تحت وطأة الاستقطاب والتجنيد

الحوثيون يجبرون طلاب المدارس على المشاركة في أنشطة تعبوية (إعلام حوثي)

جانب من استهداف حوثي لطلبة المدارس في ضواحي صنعاء (فيسبوك)
الحوثيون يجبرون طلاب المدارس على المشاركة في أنشطة تعبوية (إعلام حوثي) جانب من استهداف حوثي لطلبة المدارس في ضواحي صنعاء (فيسبوك)

كثفت الجماعة الحوثية من استهداف قطاع التعليم الأهلي ومنتسبيه في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، من خلال إجبار الطلبة والمعلمين في عدد من المدارس الأهلية على المشاركة فيما تسميه الجماعة «تطبيقات عسكرية ميدانية»؛ بغية تجنيدهم للدفاع عن أجندتها ذات البعد الطائفي.

وبحسب مصادر تربوية يمنية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، دشنت الجماعة الحوثية خلال الأيام القليلة الماضية حملات تجنيد للطلاب والكادر التربوي من أجل استقطاب مقاتلين جدد إلى صفوفها.

الانقلابيون أخضعوا طلاباً وتربويين في صنعاء للتعبئة الفكرية والعسكرية (إكس)

ويفرض الانقلابيون الحوثيون على مديري المدارس الخاصة في صنعاء اختيار 15 طالباً و10 تربويين من كل مدرسة في صنعاء؛ لإلحاقهم بدورات تعبوية وعسكرية. كما تتوعد الجماعة - طبقاً للمصادر - الرافضين لتلك التوجيهات بعقوبات مشددة تصل إلى حد الإغلاق وفرض غرامات مالية تأديبية.

وأثار الاستهداف الحوثي الأخير للمدارس موجة غضب ورفض في أوساط الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، فيما اتهم التربويون الجماعة بالمضي في استغلال مؤسسات التعليم بعد تجريفها للحشد والتجنيد.

واشتكى أولياء الأمور في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من استهداف أطفالهم بعد أخذهم عنوة من فصول الدراسة دون معرفتهم إلى أماكن مجهولة لتدريبهم على القتال وغسل أدمغتهم بالأفكار المتطرفة، تمهيداً للزج بهم إلى الجبهات.

ونتيجة لذلك الاستهداف، شهد عدد من المدارس الأهلية في صنعاء غياباً ملحوظاً للطلبة والمعلمين الذي رفضوا استمرار الحضور، جراء ما يقوم به الانقلابيون من إجبار على الالتحاق بالدورات القتالية.

وأفادت مصادر تربوية في صنعاء بأن عدداً كبيراً من أولياء الأمور منعوا أبناءهم من الذهاب للمدارس، خصوصاً تلك المستهدفة حالياً من قبل الجماعة، وذلك خوفاً عليهم من الخضوع القسري للتجنيد.

تعبئة مستمرة

أجبر الانقلابيون الحوثيون مديري مدارس «التواصل» و«منارات» و«النهضة» «ورواد»، وهي مدارس أهلية في صنعاء، على إيقاف الدراسة ليوم واحد بحجة عقد اجتماعات معهم. كما ألزمت الجماعة من خلال تلك الاجتماعات المدارس بتوفير ما لا يقل عن 25 طالباً وتربوياً من كل مدرسة للمشاركة فيما تسميه الجماعة «تطبيقات عسكرية ميدانية».

وشهدت إحدى المناطق في ضواحي صنعاء قبل يومين تدريبات عسكرية ختامية لدفعة جديدة تضم أكثر من 250 طالباً ومعلماً، جرى اختيارهم من 25 مدرسة في مديرية الحيمة الداخلية بصنعاء، وإخضاعهم على مدى أسابيع لدورات قتالية ضمن ما تسميه الجماعة «المرحلة الخامسة من دورات (طوفان الأقصى)».

اتهامات لجماعة الحوثي بإجبار مدارس على تقديم مقاتلين جدد (إعلام حوثي)

ونقلت وسائل إعلام حوثية عن قيادات في الجماعة تأكيدها أن الدورة ركزت على الجانب التعبوي والقتالي، استجابةً لتوجيهات زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي؛ استعداداً لما يسميه «مواجهة الأعداء وتحرير الأقصى».

يتزامن هذا التحرك الانقلابي مع استمرار معاناة عشرات الآلاف من المعلمين والتربويين في كافة المناطق تحت سيطرة الجماعة؛ بسبب انقطاع رواتبهم منذ عدة سنوات، مضافاً إليها ارتكاب الجماعة سلسلة لا حصر لها من الانتهاكات التي أدت إلى تعطيل العملية التعليمة بعموم مناطق سيطرتها.

وكانت الجماعة الحوثية أخضعت في أواخر أغسطس (آب) الماضي، أكثر من 80 معلماً وتربوياً في مديرية الصافية في صنعاء لدورات تعبوية وقتالية، كما أرغمت المدارس الأهلية في صنعاء، في حينها، على إحياء مناسبات ذات منحى طائفي، تُضاف إلى أنشطة تعبوية سابقة تستهدف أدمغة وعقول الطلبة بهدف تحشيدهم إلى الجبهات.

وتتهم عدة تقارير محلية وأخرى دولية جماعة الحوثي بأنها لم تكتفِ بتدمير قطاع التعليم في مناطق سيطرتها، من خلال نهب مرتبات المعلمين واستهداف وتفجير المدارس وإغلاق بعضها وتحويل أخرى لثكنات عسكرية، بل سعت بكل طاقتها لإحلال تعليم طائفي بديل يحرض على العنف والقتل والكراهية.