مساعٍ أممية لـ {ترميم} المسار السياسي في ليبيا

عماد السائح مستقبلاً ستيفاني ويليامز المستشارة الأممية (المكتب الإعلامي للمفوضية)
عماد السائح مستقبلاً ستيفاني ويليامز المستشارة الأممية (المكتب الإعلامي للمفوضية)
TT

مساعٍ أممية لـ {ترميم} المسار السياسي في ليبيا

عماد السائح مستقبلاً ستيفاني ويليامز المستشارة الأممية (المكتب الإعلامي للمفوضية)
عماد السائح مستقبلاً ستيفاني ويليامز المستشارة الأممية (المكتب الإعلامي للمفوضية)

تسعى الأمم المتحدة في مسارات عدة، للبحث عن توافق بين الأفرقاء السياسيين في ليبيا، بقصد «ترميم المسار السياسي»، بما يسمح بإجراء انتخابات رئاسية ونيابية «في أقرب الآجال»، بينما تتشعب آراء الأطراف الفاعلة باتجاهات مختلفة، وهو ما يهدد بإطالة أمد إجراء الاستحقاق المرتقب، ويفتح الباب أمام تخوفات كثيرة.
والتقت ويليامز التي نجحت سابقاً في حلحلة الأزمة الليبية عبر جولات «الملتقى السياسي» بتونس وجنيف، برئيس الحزب «الديمقراطي» محمد صوان، والقيادي بالحزب نزار كعوان، في طرابلس مساء أول من أمس، وذلك في إطار المباحثات التي تجريها البعثة الأممية في ليبيا للتقريب بين الليبيين، بهدف تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات.
وترأَّس صوان من قبل حزب «العدالة والبناء»، الذارع السياسية لتنظيم «الإخوان»، قبل أن يغادره مع القيادي كعوان، على خلفية أزمات داخلية ليؤسس الحزب «الديمقراطي».
وقالت ويليامز: «التقيتُ بالسيدين صوان وكعوان من الحزب الديمقراطي في طرابلس؛ وناقشنا الحاجة الملحة للمحافظة على الزخم لإجراء الانتخابات الوطنية، في أقصر إطار زمني ممكن».
وأضافت ويليامز، عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أمس، أنها «استمعت إلى رؤية الحزب بشأن المضي قدماً، معتمدين في ذلك على الدعم الشعبي الواسع للانتخابات، وإرادة ما يقارب 2.5 مليون ليبي تسلموا بطاقاتهم الانتخابية بهدف الاقتراع».
من جهته، قال صوان إن اللقاء تطرق إلى الجولات واللقاءات التي أجرتها المستشارة الأممية مع الأطراف المختلفة، و«تقييمها لأبعاد الأزمة السياسية الحالية»، إضافة إلى «كيفية التواصل مع الفاعلين السياسيين، بغية إيجاد مخرج لمعالجة الانسداد السياسي الحالي».
وثمَّن صوان الدور الفاعل والجهود التي بذلتها ويليامز خلال حوار جنيف، متمنياً لها «النجاح في ترميم هذا المسار الذي بدأته، وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي في أسرع وقت». ووعد صوان في نهاية اللقاء بتقديم مقترح مكتوب للمستشار الأممية «يتضمن تشخيصاً دقيقاً للأزمة، والأسباب الحقيقية التي أعاقت مسار الاستحقاق الانتخابي، والحلول الواقعية المقترحة».
وسعياً للتعرف على العراقيل التي لا تزال تعترض المسار الانتخابي، التقت ويليامز أمس الدكتور عماد السائح، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمقر المفوضية، بحضور عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، وذلك بديوان المجلس بالعاصمة. وتمحور اللقاء حول آخر مستجدات العملية الانتخابية المقررة، وسبل تدعيم المساعي المقترحة لإنجاز الاستحقاقات المرتقبة، وأكدت ويليامز على تجديد دعم المجتمع الدولي للانتخابات الليبية: «باعتبارها مطلباً شعبياً» ينشد السلم والاستقرار في ليبيا.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حسين القطراني، قد بحث تداعيات تأجيل الانتخابات مع وفد من أعيان ومشايخ قبيلة العواقير. وتناول اللقاء الذي عقد بمقر ديوان مجلس الوزراء سير العملية الانتخابية، وتداعيات تأجيلها.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».