الحكومة المصرية لميكنة «الدورة التشريعية»

ضمن خطة لرقمنة منظومة وزارة العدل

عززت الحكومة المصرية، أمس (الأربعاء)، من مساعيها لرقمنة عملها، إذ شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ «مشروع ميكنة الدورة التشريعية».
والبروتوكول الذي وقعه ممثلون لوزارتي الاتصالات والعدل، قالت الحكومة إنه «يأتي فـي إطـار تنفيذ المشروع القـومي للتحـديث والتطوير والتحـول الرقمـي، واتساقاً مع أهـداف المشروع القـومي للتكنولوجيـا الـذي أعلنـه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي».
ويستهدف المشروع «وضـع آليـة لربط قطـاع التشـريـع بوزارة العدل مـع مجلـس الـوزراء، ومجلـس النـواب، ووزارة شؤون المجالس النيابية، وأي جهات أخرى ذات صلة بالدورة التشريعية، بالإضافة إلى إتاحة بيانات دقيقة على مدار الساعة للإدارة وصناع القرار فيما يخص الدورة التشريعية»، بحسب إفادة رسمية.
وأشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إلى أن «نطـاق عمـل البروتوكـول يتمثل فـي تـطـوير وميكنـة الـدورة التشريعية بقطـاع التشـريـع بـوزارة العـدل من خلال مرحلتين، تتضمن الأولى: تحديد نطاق الأعمال والاحتياجات والمواصفات الفنية، والثانية: متابعة وتنفيذ المشروع عبر البرامج والتطبيقات، من خلال تطوير منظومة إلكترونية خاصة بقطاع التشريع بوزارة العدل، وربطها بجميع الجهات، والهيئات ذات الصلة بالدورة التشريعية، ورفع كفاءة البنية التحتية لقطاع التشريع بما يتناسب واحتياجات المشروع، والتدريب ورفع مهارات وكفاءة العاملين».
وقال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن مخرجات هذا المشروع «تتمثل في إعداد نظام أرشيف إلكتروني لحفظ المستندات الخاصة بالتطبيقات محل البروتوكول، وتوفير منظومة إلكترونية، لميكنة إجراءات الدورة التشريعية، فضلاً عن توفير آلية للربط بين قطاع التشريع والجهات ذات الصلة».