النفط يتماسك فوق 80 دولاراً للبرميل

التزام {أوبك بلس} السياسة الإنتاجية يساهم في استقرار أسعار النفط (رويترز)
التزام {أوبك بلس} السياسة الإنتاجية يساهم في استقرار أسعار النفط (رويترز)
TT

النفط يتماسك فوق 80 دولاراً للبرميل

التزام {أوبك بلس} السياسة الإنتاجية يساهم في استقرار أسعار النفط (رويترز)
التزام {أوبك بلس} السياسة الإنتاجية يساهم في استقرار أسعار النفط (رويترز)

تخطت أسعار النفط مستوى 80 دولارا للبرميل خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعدما قررت مجموعة {أوبك بلس} الالتزام بهدف زيادة الإنتاج المتفق عليه في فبراير (شباط).
وبحلول الساعة 1448 بتوقيت غرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 1.19 في المائة إلى 80.50 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.3 في المائة إلى 78.07 دولار للبرميل.
ووافقت مجموعة {أوبك بلس} التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا، أمس الثلاثاء، على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا بدءا من فبراير، وهو المتبع شهريا منذ أغسطس (آب).
وقال محللون في باركليز في مذكرة إنه على الرغم من أن {أوبك بلس} قررت زيادة الإنتاج فمن المرجح أن تواجه صعوبات لتحقيق هذا الهدف؛ نظرا لأن بعض الدول الأعضاء ومنهم نيجيريا وأنغولا وليبيا تعاني من مشاكل في زيادة الإنتاج.
وبلغ معدل الالتزام بمستويات الإنتاج بمجموعة {أوبك بلس} 117 في المائة في ديسمبر (كانون الأول). وقال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، إن مخاطر سلالة أوميكرون من فيروس كورونا تبدو أقل من مخاطر السلالات السابقة لكن «سرعة انتشارها تشكل خطرا كبيرا على سير الاقتصادات، وبالتالي على الطلب على النفط».
وسجلت الولايات المتحدة نحو مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين في أعلى حصيلة يومية في العالم كما أن الرقم يعادل تقريبا مثلي عدد الإصابات القياسية التي سجلتها الولايات المتحدة قبل أسبوع.
ورحب البيت الأبيض يوم الثلاثاء بقرار كبار منتجي النفط بالالتزام بخططهم لزيادة إنتاج الخام، ودعا إلى تنسيق «وثيق» مع السعودية والإمارات.
وارتفع خام برنت 50 في المائة العام الماضي. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت لأبيض رافضا الكشف عن هويته إن قرار {أوبك بلس} سيدعم تعافي الاقتصاد العالمي.
وأضاف «نقدر التنسيق الوثيق خلال الأسابيع القليلة الماضية مع شركائنا في السعودية والإمارات ومنتجي {أوبك بلس} الآخرين للمساعدة في مواجهة ضغوط الأسعار. نرحب بقرار {أوبك بلس} بمواصلة زيادة الإنتاج».
وفي الأشهر السابقة، انتقدت إدارة الرئيس جو بايدن الزيادات المماثلة في الإنتاج من قبل {أوبك بلس} باعتبارها غير كافية، وانتقدت مجموعة المنتجين لتعطيلهم الانتعاش الاقتصادي من الركود الناجم عن جائحة كوفيد - 19. كما أعلنت إدارة بايدن، التي تتعرض لضغوط بسبب التضخم المرتفع ارتفاعا حادا على مجموعة من السلع الاستهلاكية، عن السحب من احتياطي النفط الاستراتيجي لديها.
وخفضت {أوبك بلس}، التي ستجتمع في الثاني من فبراير عشرة ملايين برميل يوميا في الإنتاج خلال عام 2020 مع تراجع الطلب.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.