مصر تُحبط تهريب 9 عملات أثرية وشمعدان نحاسي

تعود إلى عصور تاريخية مختلفة

عملات مصرية (وزارة السياحة والآثار المصرية)

تمكنت الوحدة الأثرية بمطار القاهرة الدولي، من إحباط تهريب 9 عملات معدنية تعود إلى عصور تاريخية مختلفة، وشمعدان من النحاس الأصفر  من عصر الخديوي إسماعيل، وذلك قبل تهريبها خارج البلاد.
وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن «المضبوطات كانت ضمن أمتعة راكبَين مسافرَين إلى الخارج، وفور الاشتباه في أثرية المضبوطات وإبلاغ الوحدة الأثرية،  تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من الفحص والمعاينة، حتى تم التأكد من أثريتها وخضوعها لقانون حماية الآثار  رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وتم تحرير محضر، وإحالة القضية إلى النيابة العامة».
وأشار حمدي همام، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالمواني المصرية، إلى أن العملات المضبوطة، تضم 3 عملات ذهبية من العصر البيزنطي، تحمل العملة الأولى منها صوراً على وجهها، والثانية صورة نصفية للإمبراطور قسطنطين الثاني مرتدياً تاجاً وممسكاً بصليب، وتحيط به كتابات بيزنطية، وتحمل على الظهر مدرجاً يعلوه صليب وتحيط به كتابات، أما العملة الثالثة فعليها صورة كاملة للإمبراطور هيراكليوس مع أبنائه، وتحمل على الظهر مدرجاً يعلوه صليب تحيط به كتابات بالبيزنطية.

أما العملات الست الباقية فمصنوعة من المعدن، وترجع للعصر البطلمي، من بينها 3 عملات فئة درخمة، و2 فئة نصف درخمة، وعملة غير واضحة المعالم، وجميعها عليها صورة نصفية للمعبود زيوس، وعلى الظهر نسر قابض على جناحيه، بجانبه «قرن الخيرات»، وكتابات باللغة اليونانية القديمة.
وبينما تعد هذه القضية أول قضية ضبط عملات أثرية قبل تهريبها للخارج، في عام 2022، فإنه تم ضبط أكثر من عملية لتهريب العملات الأثرية العام الماضي. ففي 16 أغسطس (آب) من العام الماضي، نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي في إحباط محاولة راكب مصري ومعه جنسية دولة أجنبية، تهريب كميات كبيرة من العملات، عبارة عن 15 عملة معدنية ترجع للعصر العثماني، و9 عملات معدنية ترجع لعصر السلطان حسين، و8 عملات معدنية ترجع لعصر الملك فؤاد الأول، وعملة واحدة ترجع للعصر العباسي، وعملة واحدة ترجع لعصر الملك فاروق الأول.
 وفي شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط راكب عربي بحوزته كمية كبيرة من العملات، منها 7 عملات أثرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتحرير محضر بالواقعة.

وقامت السلطات المصرية بتطوير نظام العمل في جميع الوحدات الأثرية بمنافذ جمهورية مصر العربية، الجوية والبحرية والبرية، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما أسفر عن ضبط كميات كبيرة من القطع الأثرية قبل تهريبها للخارج.
ويبلغ عدد الوحدات الأثرية بالمنافذ الحدودية نحو 44 وحدة، ويضم مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة الدولي 6 وحدات أثرية، منها 3 تعمل على مدار 24 ساعة، طوال أيام الأسبوع.
ويطالب خبراء آثار مصريون بتشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الأثرية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، وخصوصاً في محافظات الجنوب التي تضم عدداً من المواقع الأثرية المتاخمة للمناطق السكنية، والتي لا توجد بها أسوار حماية.
ورغم نجاح السلطات المصرية في ضبط عدد كبير من المتهمين في قضايا تهريب الآثار، ومن بينهم شخصيات مرموقة، فإن آخرين يستغلون بعض الثغرات الأمنية لإخفاء القطع الأثرية، داخل طرود تصدير البضائع والأثاث، ونجح كثير منهم في تهريب توابيت نادرة، ومومياوات، وآلاف العملات المعدنية، ونجحت مصر في استرداد معظمها بموجب الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تمنع عمليات تداول وبيع الآثار.