«أوبك بلس» تتمسك بسياستها الإنتاجية الداعمة لأسواق النفط

برنت يتخطى 80 دولاراً للبرميل

تحافظ السياسة الإنتاجية لـ«أوبك بلس» على استقرار أسواق النفط وبالتالي الاقتصاد العالمي (رويترز)
تحافظ السياسة الإنتاجية لـ«أوبك بلس» على استقرار أسواق النفط وبالتالي الاقتصاد العالمي (رويترز)
TT

«أوبك بلس» تتمسك بسياستها الإنتاجية الداعمة لأسواق النفط

تحافظ السياسة الإنتاجية لـ«أوبك بلس» على استقرار أسواق النفط وبالتالي الاقتصاد العالمي (رويترز)
تحافظ السياسة الإنتاجية لـ«أوبك بلس» على استقرار أسواق النفط وبالتالي الاقتصاد العالمي (رويترز)

قررت «أوبك بلس» الإبقاء على سياستها الإنتاجية دون تغيير، التي تقضي بزيادة 400 ألف برميل يومياً بداية من شهر فبراير (شباط) المقبل، الأمر الذي انعكس على الأسعار بشكل مباشر، ليتخطى برنت مستوى 80 دولاراً للبرميل.
وتستند «أوبك بلس» في تمسكها بالسياسة الإنتاجية والزيادة الشهرية إلى توقعها بأن السلالة أوميكرون، المتحورة من فيروس كورونا، سيكون لها تأثير قصير الأجل على الطلب.
وبذلك تواصل «أوبك بلس»، بقيادة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، سياستها الداعمة لأسواق النفط، في وقت كانت تشهد فيه الأسعار تذبذبات حادة، نتيجة ضبابية الاقتصاد العالمي.
ورفعت المجموعة التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، من بينهم روسيا، هدف إنتاجها الشهري منذ أغسطس (آب) بمقدار 400 ألف برميل يومياً.
كانت الولايات المتحدة قد حثّت المجموعة على ضخّ مزيد من الخام للمساعدة في تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة وتهدئة أسعار النفط مع اقترابها من 80 دولاراً للبرميل. لكن المجموعة قالت إن السوق متوازنة ولا تتطلب أي نفط إضافي.
وتعمل «أوبك بلس» على إلغاء تخفيضات الإنتاج القياسية البالغة 10 ملايين برميل يومياً، التي أقرت عام 2020، مع تعافي الطلب والأسعار من الركود الناجم عن الجائحة. وارتفع خام برنت أكثر من 50 في المائة خلال العام الماضي. ورفعت «أوبك بلس» الإنتاج مرة أخرى 400 ألف برميل يومياً لشهر فبراير، ليبقى أمامها نحو 3 ملايين برميل يومياً من التخفيضات حتى سبتمبر (أيلول)، تماشياً مع اتفاق جرى التوصل إليه في يوليو (تموز) الماضي.
وفي تقرير فني، اطلعت عليه «رويترز» يوم الأحد، قللت «أوبك بلس» من أهمية التأثير على الطلب بسبب «أوميكرون»، قائلة إنه سيكون «طفيفاً وقصير الأجل»، وإنها متفائلة إزاء الآفاق الاقتصادية. وأضاف التقرير: «يضاف هذا إلى التوقعات الاقتصادية القوية في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة».
وخلصت اللجنة الفنية المشتركة للمجموعة، يوم الاثنين، إلى أن الإنتاج سيتجاوز الطلب العالمي بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ1.9 مليون برميل في تقييمها السابق.
وبينما رفعت المجموعة سقف أهدافها الشهري، لم يزد الإنتاج بنفس الوتيرة، إذ واجه بعض الأعضاء مصاعب في رفع مستوى قدراتهم الإنتاجية. وقالت الوكالة الدولية للطاقة، الشهر الماضي، إن الدول المنتجة في «أوبك بلس» لم تحقق أهدافها الإنتاجية بمقدار 730 ألف برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول) و650 ألفاً في نوفمبر (تشرين الثاني). ومن المقرر أن تعقد «أوبك بلس» اجتماعها المقبل في 2 فبراير.
وارتفعت أسعار النفط نحو 2 في المائة، خلال تعاملات أمس (الثلاثاء)، بعد انتهاء اجتماع «أوبك بلس» والتمسك بالزيادة المقررة لشهر فبراير.
وارتفع خام القياس العالمي، مزيج برنت، 1.50 دولار، أي نحو 2 في المائة، إلى 80.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:50 بتوقيت غرينتش. وصعدت أسعار خام غرب تكساس، الوسيط الأميركي، 1.48 دولار، أو 2 في المائة، إلى 77.56 دولار للبرميل.
وقال بيان صادر عن «أوبك بلس»، أمس (الثلاثاء): «نكرر التأكيد على الأهمية الحاسمة للالتزام بالمطابقة الكاملة وآلية التعويض، والاستفادة من تمديد فترة التعويض حتى نهاية يونيو (حزيران) 2022». وأضاف: «يجب تقديم خطط التعويضات وفقاً لبيان الاجتماع الوزاري الخامس عشر لـ(أوبك) وغير الأعضاء في منظمة أوبك».
على صعيد موازٍ، نقلت «رويترز» عن مصادر تجارية، قولها إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أبلغت بعض المشترين في آسيا أنها ستورد الكميات المتعاقد عليها بالكامل من النفط الخام في مارس (آذار).


مقالات ذات صلة

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

الاقتصاد تتوقع «أوبك» أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بمقدار 1.61 مليون برميل يومياً (رويترز)

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

خفّضت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 و2025، يوم الأربعاء، في خامس خفض على التوالي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد منظر عام لمصفاة فيليبس 66 كما شوهدت من مدينة روديو بكاليفورنيا أقدم مدينة لتكرير النفط بالغرب الأميركي (رويترز)

النفط يرتفع بفضل توقعات ارتفاع الطلب من الصين في 2025

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، مع توقع المتعاملين بالسوق ارتفاع الطلب بالصين، العام المقبل.

الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ (أرشيفية - رويترز)

«أوبك»: تجديد تفويض هيثم الغيص أميناً عاماً للمنظمة لولاية ثانية

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إنها جدَّدت ولاية الأمين العام، هيثم الغيص، لمدة 3 سنوات أخرى في اجتماع افتراضي عقدته المنظمة، يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد مضخة نفطية في حقل بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

تراجع طفيف للنفط... والتوتر الجيوسياسي وسياسة الصين يحدان من خسائره

تراجعت أسعار النفط قليلاً يوم الثلاثاء متمسكة بمعظم مكاسبها من الجلسة السابقة. فيما حدّ التوتر الجيوسياسي وسياسة الصين من الخسائر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص (أ.ف.ب)

هل يعاد انتخاب الغيص أميناً عاماً لـ«أوبك» غداً؟

من المقرر أن تعيد منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» انتخاب الأمين العام الحالي هيثم الغيص لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.