السعودية تجيز الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات

بحث تفعيل الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التجارية وقضايا حماية المستهلك

وزارتا العدل والتجارة تفعّلان الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التجارية في السعودية (الشرق الأوسط)
وزارتا العدل والتجارة تفعّلان الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التجارية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تجيز الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات

وزارتا العدل والتجارة تفعّلان الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التجارية في السعودية (الشرق الأوسط)
وزارتا العدل والتجارة تفعّلان الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التجارية في السعودية (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط»، أن السعودية أجازت الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات الجديد والمُعلن عنه مؤخراً، على أن يصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء القواعد المنظمة لذلك، كما ألغى النظام الباب السابع من نظام المحاكم التجارية الصادر بمرسوم ملكي في 1441، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
وكانت المملكة قد أقرت نظام الإثبات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو أول مشروعات الأنظمة الأربعة والتي جرى الإعلان عنها سابقاً من قِبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وهي الإثبات ومشروع نظام الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.
ووفقاً لنظام الإثبات الجديد التي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن الأحكام تسري على المعاملات المدنية والتجارية، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي، كما أنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
وتنص المادة الرابعة من الإثبات الجديد، على أنه دون الإخلال بأحكام النظام إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ بأي منها، وفي جميع الأحوال يجب عليها أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
وبحسب المادة التاسعة من النظام الجديد، فإنه للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدل في محضر الجلسة، وألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
ويتضمن الباب السابع من نظام الأحكام 20 مادة مفصلة عن الإثبات، منها أن تمنح المحاكم صلاحية أن تعدل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات، أو ألا تأخذ بنتيجة إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب ذلك العدول، وللمحكمة كذلك تقدير حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتخذت لإثباته.
ومن المواد الملغاة في الباب السابع من نظام المحاكم التجارية، المادة الخامسة والأربعون، والتي تنص، على أنه يعد تأشير الدائن على سند الدين بخطه ودون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين حجة عليه ما لم يثبت غير ذلك، بالإضافة إلى المادة الخمسين والتي تمنح المحكمة من تلقاء نفسها أن توجه إلى الشاهد ما تراه من الأسئلة مفيداً لإظهار الحقيقة، وللخصم استجواب الشاهد مباشرة وتحدد اللائحة إجراءات وضوابط ذلك.
وأوضح ولي العهد السعودي، أنه روعي في نظام الإثبات، تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة، ولا سيما القوانين حديثة الصدور، إضافة إلى الإسهام في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات.
من جانبه، أوضح وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أن أبرز أهداف نظام الإثبات استقرار الأحكام القضائية والإسراع في فصل المنازعات ليتفرغ القاضي لتحرير الوقائع وتوصيفها وإثباتها، ثم تطبيق النص النظامي المتعين تطبيقه على الواقعة، إضافة إلى تحقيق العدالة الوقائية من خلال حث الأطراف على توثيق تصرفاتهم التعاقدية بما يحفظ الحقوق ويسهم في المحافظة على المراكز القانونية.
وأشار إلى أن نظام الإثبات سيسهم في زيادة الثقة والاطمئنان في الالتزامات التعاقدية لوجود نص حاكم وضابط للمراكز القانونية وإيجاد نموذج حديث للتشريعات القضائية متسق مع مقاصد الشريعة والاتفاقيات الدولية.
من ناحية ثانية، بحث وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مع وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، تفعيل الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في القضايا التجارية وحماية المستهلك، إضافة إلى تعزيز التكامل الرقمي بين الجهتين. وناقش الصمعاني والقصبي، أمس، تعزيز الشراكة بين الوزارتين لتوفير إجراءات وآليات ميسّرة للفصل في منازعات المستهلكين اليسيرة، حيث اتفقا على توفير نماذج استرشادية للعقود التجارية تتضمن بنوداً تؤسس للجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات كالصلح والتحكيم، إضافة إلى إعداد برامج تدريبية للتشريعات التجارية الحديثة، وعقد ورش عمل للقضاة وأعوانهم والمحامين والمستشارين القانونيين بالمنشآت التجارية.


مقالات ذات صلة

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

تمكنت السعودية من إصدار وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، التي عززت الثقة في البيئة التجارية وسهلت إجراءات بدء وممارسة الأعمال.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)

نمو القطاع الخاص السعودي بأسرع وتيرة في 6 أشهر مدعوماً بقوة الطلب

دفع تحسن ظروف أعمال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، مؤشر مديري المشتريات لأعلى مستوى له منذ 6 أشهر خلال أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

ميزانية السعودية... استمرار الإنفاق على المشاريع العملاقة

يتضح من أداء الميزانية العامة السعودية للربع الثالث من العام الحالي عزم الحكومة على مواصلة زيادة حجم الإنفاق الرأسمالي على المشاريع العملاقة، توازياً مع السعي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

حكومة العراق تأمر إقليم كردستان بنقل إنتاج النفط إلى «سومو» على الفور

مجلس الوزراء العراقي مجتمعاً برئاسة محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)
مجلس الوزراء العراقي مجتمعاً برئاسة محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)
TT

حكومة العراق تأمر إقليم كردستان بنقل إنتاج النفط إلى «سومو» على الفور

مجلس الوزراء العراقي مجتمعاً برئاسة محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)
مجلس الوزراء العراقي مجتمعاً برئاسة محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)

قالت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، إنها أمرت إقليم كردستان بنقل إنتاجه النفطي على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

كما وافق مجلس الوزراء العراقي على إجراء في الموازنة لتعويض الحكومة الكردية عن تكاليف الإنتاج والنقل، وحدّد سعر 16 دولاراً للبرميل لشركات النفط الأجنبية العاملة في كردستان العراق.

وأوقفت تركيا تدفقات النفط عبر خط أنابيب حكومة إقليم كردستان في مارس (آذار) من العام الماضي، بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد قدرها 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018.

وقد خلص حكم تحكيمي إلى أن تركيا انتهكت أحكام معاهدة عام 1973 بتسهيل صادرات النفط من المنطقة دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد.

وتعثرت المفاوضات لإعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب مطالب متضاربة من حكومة إقليم كردستان وشركات النفط الأجنبية والحكومة الاتحادية.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء إن وزارة النفط العراقية، بالتنسيق مع وزارة الموارد الطبيعية الإقليمية، ستعين مستشاراً فنياً دولياً «لحساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل في غضون 60 يوماً من سن القانون».

وأضاف البيان أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال هذه المدة، فإن مجلس الوزراء العراقي سيختار جهة استشارية دولية دون الرجوع إلى السلطات الكردية.

وكانت العراق ألقت باللوم على الشركات الأجنبية، إلى جانب السلطات الكردية العراقية، في تأخر استئناف صادرات الخام، لأنها لم تقدم حتى الآن عقودها إلى وزارة النفط الاتحادية لمراجعتها، كما طالبت برفع تكلفة الإنتاج، وهو ما رفضته الحكومة العراقية.