الجيش الإسرائيلي يوقف عمل مروحياته وتدريباته البحرية

بعد تحطم واحدة منها ومقتل ضابطين

أفراد من الشرطة الإسرائيلية يحملون أجزاء من مروحية بعد تحطمها قبالة ساحل البحر قرب حيفا (رويترز)
أفراد من الشرطة الإسرائيلية يحملون أجزاء من مروحية بعد تحطمها قبالة ساحل البحر قرب حيفا (رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي يوقف عمل مروحياته وتدريباته البحرية

أفراد من الشرطة الإسرائيلية يحملون أجزاء من مروحية بعد تحطمها قبالة ساحل البحر قرب حيفا (رويترز)
أفراد من الشرطة الإسرائيلية يحملون أجزاء من مروحية بعد تحطمها قبالة ساحل البحر قرب حيفا (رويترز)

في أعقاب تحطم الطائرة المروحية ومقتل الضابطين اللذين قاداها، قرر سلاح الجو الإسرائيلي وقف عمل مروحياته البحرية بينما قرر سلاح البحرية وقف جميع تدريباته، وقررت وزارة الدفاع إغلاق الشاطئ أمام الجمهور وإعلانه منطقة عسكرية، إلى حين إنهاء التحقيقات.
وسارع الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، ران كوخاف، إلى نفي الأنباء عن أن الحادث حصل جراء عملية عسكرية معادية أو نتيجة لخلل حصل من هجمة سايبر إيرانية. وقال إنها احتمالات ضئيلة جداً، لكننا سنعرف بدقة بعد انتهاء التحقيق.
وأضاف كوخاف: «إننا نفحص الخيارات كافة، لكني لا أعتقد أن هذه كانت عملية معادية، وهذا هو الاتجاه الذي سيتبين أنه صحيح. وقد ترددت أمس تقارير كثيرة، معظمها ليس صحيحاً ومبكرة جداً. عملياً، نحن لا نعرف حتى الآن الإجابة على السؤال حول سبب سقوط المروحية، وما زلنا في بداية التحقيق والاتجاهات كافة مفتوحة أمامنا». وأضاف أنه رأى التقارير حول مشاهدة كرة نار التي ربما تدل على خلل تقني في المحرك أو شيء آخر، «لكني لا أعرف الإجابة بشكل مؤكد على هذه الأمور. لقد ارتطموا بالمياه من دون بلاغ مسبق بجهاز الاتصال». وأشار إلى أن الطيارين لم يتمكنا من إطلاق نداء استغاثة.
من جهته، وعد وزير الدفاع، بيني غانتس، بإجراء تحقيق معمق وشفاف والكشف عن ملابسات الحادث. فيما قال الناطق، إن سلاح الجو كان قد قرر قبل هذا الحادث ومن دون علاقة به، تغيير الطائرات المروحية من هذا النوع واستبدالها بطائرات مروحية أميركية. وأكد خبراء إسرائيليون وقادة سابقون أن الاحتمال الأكبر هو أن تحطم الطائرة نجم عن خطأ إنساني أو خلل فني أو كليهما معاً.
وكانت الطائرة، وهي من صنع شركة «يوروكوبتر» الفرنسية، التابعة لشركة «أيرباص»، قد شاركت في تدريبات ليلية في عمق البحر المتوسط لرصد تحركات معادية ضد سفن حربية إسرائيلية. وقد ضمت فريقاً من 3 ضباط، طيار رئيسي وطيار ثانوي من سلاح الجو، وضابط توجيه من سلاح البحرية. وخلال عودتها، انقطع عنها الاتصال وهي على بعد بضع مئات الأمتار عن شواطئ مدينة حيفا، قبالة مركز البحوث البحرية الواقع بحي «بات غاليم» وشاطئ السباحة العمومي. وارتطمت بالماء، محدثة دوي انفجار صاعق وكتلة ضخمة من اللهيب الناري الذي ظل مشتعلاً في قلب البحر لنحو الساعة. وبما أنها مبنية بطريقة تتيح للطاقم أن يغادرها حال ارتطامها بمياه البحر، فقد كان يفترض أنه يستطيع مغادرتها والنجاة. لكن لسبب غير معروف، لم يتمكن الطياران من الخلاص، فلقيا مصرعهما، فيما تمكن ضابط سلاح البحرية من مغادرتها. وتم تخليصه وهو يعاني من جراح متوسطة.
وأمضت قوات الإنقاذ في الجيش الإسرائيلي ساعات الليل، بإلقاء قنابل ضوئية فوق شواطئ مدينة حيفا، وعملت على جمع حطام الطائرة بمشاركة فريق غواصين، حتى لا تفلت أي قطعة أو وثيقة. وفرضت الرقابة العسكرية الحظر على نشر أي معلومات تفصيلية متعلقة بالحادث. وفي الوقت ذاته، شهدت الساحة السياسية هزة، جعلت مسؤولين كباراً مثل رئيس لجنة الخارجية والأمن، وهو النائب السابق لرئيس الموساد (جهاز المخابرات الخارجية)، ران بن باراك، وعضو اللجنة والوزير السابق، ديفيد عمسالم، يخرقان أمر الحظر ويكشفان أسرار الحادث. فيما غادر رئيس الحكومة، نفتالي بنيت، قاعة الكنيست مهرولاً بعد تلقيه معلومات حول الحادثة عبر سكرتيره العسكري.
يذكر أن هذه الحادثة كانت الثالثة من نوعها التي تصيب «السرية 193» لسلاح الجو الإسرائيلي، التي تدعى في الجيش باسم «حماة الغرب». فقد سبق أن وقعت لها حادثة عام 1996 بعد شهر واحد من إقامة السرية، إذ تحطمت طائرة مروحية وقتل طاقمها المؤلف من 3 ضباط. وخلال حرب لبنان الثانية، عام 2006، أطلق «حزب الله» صاروخاً بحرياً نحو سفينة حربية في عمق البحر، قبالة الشواطئ اللبنانية فأصابها بأضرار بليغة وتسبب في مقتل 4 ضباط، بينهم طياران كانا يستعدان لإطلاق طائرة مروحية من طراز «خفاش».
ومع مرور فترة 25 عاماً على استخدامها، قرر الجيش الإسرائيلي تغيير هذه المروحيات وتم شراء طائرات مروحية أميركية لاستبدالها. وبسبب سعرها الباهظ تم شراء 6 مروحيات مستعملة، جرى تحديثها. وستدخل إلى الخدمة في سنة 2024. وقد بدأ سلاح البحرية الإسرائيلي عملية توسيع مهبط الطائرات في سفنه الحربية لتلائم الطائرات الأميركية، كونها أكبر من الفرنسية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).