الجيش الإسرائيلي يوقف عمل مروحياته وتدريباته البحرية

بعد تحطم واحدة منها ومقتل ضابطين

أفراد من الشرطة الإسرائيلية يحملون أجزاء من مروحية بعد تحطمها قبالة ساحل البحر قرب حيفا (رويترز)
أفراد من الشرطة الإسرائيلية يحملون أجزاء من مروحية بعد تحطمها قبالة ساحل البحر قرب حيفا (رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي يوقف عمل مروحياته وتدريباته البحرية

أفراد من الشرطة الإسرائيلية يحملون أجزاء من مروحية بعد تحطمها قبالة ساحل البحر قرب حيفا (رويترز)
أفراد من الشرطة الإسرائيلية يحملون أجزاء من مروحية بعد تحطمها قبالة ساحل البحر قرب حيفا (رويترز)

في أعقاب تحطم الطائرة المروحية ومقتل الضابطين اللذين قاداها، قرر سلاح الجو الإسرائيلي وقف عمل مروحياته البحرية بينما قرر سلاح البحرية وقف جميع تدريباته، وقررت وزارة الدفاع إغلاق الشاطئ أمام الجمهور وإعلانه منطقة عسكرية، إلى حين إنهاء التحقيقات.
وسارع الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، ران كوخاف، إلى نفي الأنباء عن أن الحادث حصل جراء عملية عسكرية معادية أو نتيجة لخلل حصل من هجمة سايبر إيرانية. وقال إنها احتمالات ضئيلة جداً، لكننا سنعرف بدقة بعد انتهاء التحقيق.
وأضاف كوخاف: «إننا نفحص الخيارات كافة، لكني لا أعتقد أن هذه كانت عملية معادية، وهذا هو الاتجاه الذي سيتبين أنه صحيح. وقد ترددت أمس تقارير كثيرة، معظمها ليس صحيحاً ومبكرة جداً. عملياً، نحن لا نعرف حتى الآن الإجابة على السؤال حول سبب سقوط المروحية، وما زلنا في بداية التحقيق والاتجاهات كافة مفتوحة أمامنا». وأضاف أنه رأى التقارير حول مشاهدة كرة نار التي ربما تدل على خلل تقني في المحرك أو شيء آخر، «لكني لا أعرف الإجابة بشكل مؤكد على هذه الأمور. لقد ارتطموا بالمياه من دون بلاغ مسبق بجهاز الاتصال». وأشار إلى أن الطيارين لم يتمكنا من إطلاق نداء استغاثة.
من جهته، وعد وزير الدفاع، بيني غانتس، بإجراء تحقيق معمق وشفاف والكشف عن ملابسات الحادث. فيما قال الناطق، إن سلاح الجو كان قد قرر قبل هذا الحادث ومن دون علاقة به، تغيير الطائرات المروحية من هذا النوع واستبدالها بطائرات مروحية أميركية. وأكد خبراء إسرائيليون وقادة سابقون أن الاحتمال الأكبر هو أن تحطم الطائرة نجم عن خطأ إنساني أو خلل فني أو كليهما معاً.
وكانت الطائرة، وهي من صنع شركة «يوروكوبتر» الفرنسية، التابعة لشركة «أيرباص»، قد شاركت في تدريبات ليلية في عمق البحر المتوسط لرصد تحركات معادية ضد سفن حربية إسرائيلية. وقد ضمت فريقاً من 3 ضباط، طيار رئيسي وطيار ثانوي من سلاح الجو، وضابط توجيه من سلاح البحرية. وخلال عودتها، انقطع عنها الاتصال وهي على بعد بضع مئات الأمتار عن شواطئ مدينة حيفا، قبالة مركز البحوث البحرية الواقع بحي «بات غاليم» وشاطئ السباحة العمومي. وارتطمت بالماء، محدثة دوي انفجار صاعق وكتلة ضخمة من اللهيب الناري الذي ظل مشتعلاً في قلب البحر لنحو الساعة. وبما أنها مبنية بطريقة تتيح للطاقم أن يغادرها حال ارتطامها بمياه البحر، فقد كان يفترض أنه يستطيع مغادرتها والنجاة. لكن لسبب غير معروف، لم يتمكن الطياران من الخلاص، فلقيا مصرعهما، فيما تمكن ضابط سلاح البحرية من مغادرتها. وتم تخليصه وهو يعاني من جراح متوسطة.
وأمضت قوات الإنقاذ في الجيش الإسرائيلي ساعات الليل، بإلقاء قنابل ضوئية فوق شواطئ مدينة حيفا، وعملت على جمع حطام الطائرة بمشاركة فريق غواصين، حتى لا تفلت أي قطعة أو وثيقة. وفرضت الرقابة العسكرية الحظر على نشر أي معلومات تفصيلية متعلقة بالحادث. وفي الوقت ذاته، شهدت الساحة السياسية هزة، جعلت مسؤولين كباراً مثل رئيس لجنة الخارجية والأمن، وهو النائب السابق لرئيس الموساد (جهاز المخابرات الخارجية)، ران بن باراك، وعضو اللجنة والوزير السابق، ديفيد عمسالم، يخرقان أمر الحظر ويكشفان أسرار الحادث. فيما غادر رئيس الحكومة، نفتالي بنيت، قاعة الكنيست مهرولاً بعد تلقيه معلومات حول الحادثة عبر سكرتيره العسكري.
يذكر أن هذه الحادثة كانت الثالثة من نوعها التي تصيب «السرية 193» لسلاح الجو الإسرائيلي، التي تدعى في الجيش باسم «حماة الغرب». فقد سبق أن وقعت لها حادثة عام 1996 بعد شهر واحد من إقامة السرية، إذ تحطمت طائرة مروحية وقتل طاقمها المؤلف من 3 ضباط. وخلال حرب لبنان الثانية، عام 2006، أطلق «حزب الله» صاروخاً بحرياً نحو سفينة حربية في عمق البحر، قبالة الشواطئ اللبنانية فأصابها بأضرار بليغة وتسبب في مقتل 4 ضباط، بينهم طياران كانا يستعدان لإطلاق طائرة مروحية من طراز «خفاش».
ومع مرور فترة 25 عاماً على استخدامها، قرر الجيش الإسرائيلي تغيير هذه المروحيات وتم شراء طائرات مروحية أميركية لاستبدالها. وبسبب سعرها الباهظ تم شراء 6 مروحيات مستعملة، جرى تحديثها. وستدخل إلى الخدمة في سنة 2024. وقد بدأ سلاح البحرية الإسرائيلي عملية توسيع مهبط الطائرات في سفنه الحربية لتلائم الطائرات الأميركية، كونها أكبر من الفرنسية.



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.