مصر بصدد الإفراج عن الناشط رامي شعث وترحيله

نجل السياسي الفلسطيني البارز يخضع للحبس منذ 2019

رامي نبيل شعث
رامي نبيل شعث
TT

مصر بصدد الإفراج عن الناشط رامي شعث وترحيله

رامي نبيل شعث
رامي نبيل شعث

أفادت مصادر قضائية وحقوقية، مساء أول من أمس، بأن السلطات المصرية بصدد «الإفراج عن الناشط السياسي المصري - الفلسطيني رامي شعث، وترحيله إلى فرنسا» حيث تقيم زوجته التي رُحّلت عام 2019 بعد القبض على زوجها.
ونقلت «رويترز» عن مصدرين لم تكشف هويتهما، أن «شعث سيرحل إلى فرنسا فور الإفراج عنه»، وحتى مساء الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، لم تعلن أسرة شعث أو النيابة المصرية عن تنفيذ القرار رسمياً. وأكد عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر، محمد أنور السادات، في بيان، أنه «سيتم الإفراج عن شعث وترحيله».
ويخضع رامي (50 عاماً تقريباً)، وهو نجل السياسي الفلسطيني البارز، نبيل شعث، للحبس منذ عامين ونصف العام تقريباً، ونسبت له التحقيقات «نشر أخبار كاذبة ومعاونة جماعة إرهابية على تحقيق أهدافها». وعُرف شعث قبل توقيفه بنشاطه في «حركة المقاطعة لإسرائيل».
وأيّد القضاء المصري، قراراً في يوليو (تموز) الماضي، بوضع شعث مع آخرين على «قائمة الإرهابيين». ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن زوجة شعث (فرنسية الجنسية) سيلين لوبران، قولها «عرفتُ بالقرار، لكن لم أتأكد من خروجه حتى الآن... سوف أطمئن عندما يصعد إلى الطائرة».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.