تل أبيب لتسهيل دخول الفلسطينيين الأميركيين عبر مطاراتها

مقابل إعفاء الإسرائيليين من تأشيرة أميركا

مطار «بن غوريون» في تل أبيب (إ.ب.أ)
مطار «بن غوريون» في تل أبيب (إ.ب.أ)
TT

تل أبيب لتسهيل دخول الفلسطينيين الأميركيين عبر مطاراتها

مطار «بن غوريون» في تل أبيب (إ.ب.أ)
مطار «بن غوريون» في تل أبيب (إ.ب.أ)

قال مسؤول إسرائيلي كبير، الثلاثاء، إن إسرائيل على استعداد للسماح للفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأميركية بالمرور عبر أراضيها في إطار اتفاقية ناشئة مع الولايات المتحدة لإعفاء مواطنيها من التأشيرة الأميركية. فمع توقف عملية السلام التي ترعاها الولايات المتحدة لفترة طويلة، وتصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة وغزة، تفرض إسرائيل قيوداً صارمة على دخول الفلسطينيين عبر مطاراتها؛ بما في ذلك مطارا تل أبيب وإيلات، وكلاهما على بُعد بضع ساعات بالسيارة من الأراضي الفلسطينية. وبدلاً من ذلك؛ تصبح رحلات الفلسطينيين من الخارج مرهقة في العموم، حيث يدخلون عبر الأردن وحدود الضفة الغربية التي تديرها إسرائيل، أو عبر سيناء المصرية التي تقع على حدود غزة.
وقالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إيليت شاكيد، إن إعطاء الفلسطينيين الأميركيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية، خيار المرور عبر إسر ائيل «مطلب للأميركيين منذ سنوات عديدة». وأضافت للصحافيين: «بوسع شين بيت (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي) التعامل مع الأمر في سياق الإعفاءات من التأشيرة، ولو حدثت هذه العملية بالفعل؛ فسيتمكن الأميركي الذي يحمل الجنسية الفلسطينية أيضاً، من دخول إسرائيل مثل أي أميركي». وأردفت أنه يمكن إبرام الاتفاقية في فبراير (شباط) 2023, بحسب ما نقلت {رويترز}.
وكان نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، قد تطرق لمحادثات الإعفاء من التأشيرة في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقال إن واشنطن سوف «تواصل العمل مع إسرائيل نحو تحقيق المعاملة المتساوية لجميع الأميركيين، الساعين لدخول إسرائيل أو المرور عبرها».
وقالت شاكيد إن طاقمها يبحث كذلك شكاوى أميركية بأن العرب الأميركيين يخضعون لاستجوابات؛ فيها تدخل بشكل غير عادي، من قبل أمن المطارات الإسرائيلية. وأضافت أن من بين المقترحات أن يتلقى عملاء الأمن قوائم بأسماء ركاب رحلات الطيران، قبل 12 ساعة من وصولها ليتمكنوا من إجراء عمليات الفحص الانتقائي.
ويقول الجانبان إن هناك شرطاً آخر للإعفاء من التأشيرة الأميركية، يتمثل في خفض نسبة الرفض الحالية لمقدمي الطلبات الإسرائيليين، إلى 3 في المائة.
وأفادت شاكيد بأن 40 في المائة من هؤلاء المرفوضين يملأون استمارات الطلب بشكل غير صحيح، وبأن وزارتها تبحث تقديم مواد تعليمية لتصحيح ذلك.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.