رفض لبناني واسع لهجوم نصر الله على السعودية

الحريري لـ«حزب الله»: تريدون لبنان رهينة لإيران

TT

رفض لبناني واسع لهجوم نصر الله على السعودية

لاقت مواقف أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله التصعيدية تجاه دول الخليج والمملكة العربية السعودية ردود فعل مستنكرة من قبل رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي وعدد كبير من السياسيين.
وأعرب رئيس الجمهورية ميشال عون عن «تمسكه بموقف لبنان الرسمي الذي عبر عنه مجددا في رسالته الأخيرة إلى اللبنانيين لجهة الحرص على علاقات لبنان العربية والدولية، لا سيما منها دول الخليج العربي وفي مقدمها المملكة العربية السعودية»، لافتا إلى أن «هذا الحرص يجب أن يكون متبادلا لأنه من مصلحة لبنان والدول الخليجية على حد سواء».
بدوره توجه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري إلى نصر الله قائلا: «التاريخ لن يرحمكم». وكتب على حسابه على تويتر «إلى السيد حسن نصر الله: إصرارك على استعداء السعودية وقيادتها ضربٌ متواصل من ضروب المغامرة بلبنان ودوره ومصالح أبنائه. السعودية لا تهدد دولة لبنان بالعاملين فيها والمقيمين بين أهلها منذ عشرات السنين»، مضيفا «السعودية ومعها كل دول الخليج العربي احتضنت اللبنانيين ووفرت لهم فرص العمل ومقومات العيش الكريم. من يهدد اللبنانيين في معيشتهم واستقرارهم وتقدمهم، هو الذي يريد دولة لبنان رهينة دولة إيران وامتداداتها في سوريا والعراق واليمن ولبنان».
وتابع «أعلم أنك لن تتراجع عن أساليب الاستفزاز والشتم لدول الخليج العربي، لكن الكل يعلم أن التاريخ لن يرحم حزباً يبيع عروبته واستقرار وطنه ومصالح أهله لقاء حفنة من الشراكة في حروب المنطقة».
كذلك أدان رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، موقف نصر الله معتبرا «أن كلامه بحق السعودية في هذه الظروف والمعطيات اللبنانية والعربية هو بمثابة ارتكاب جريمة موصوفة بحق لبنان وحق اللبنانيين، وبما يعرض مصالحهم الوطنية للخطر».
ووصف السنيورة كلام نصر الله بـ«الخطاب الإيراني بكل معنى الكلمة، وأنه كان كمن يعبر عن فقدان الصبر الإيراني بالصراع القائم والاشتباك مع الولايات المتحدة في مفاوضات فيينا، وتراجع دور إيران في اليمن، واشتباكها أيضا مع دول الخليج العربي، وتراجع مشروعها في العراق وسوريا بسبب اصطدامها بالحقائق البشرية والجغرافية وبقانون الطبيعة».
وأكد «أن أي لبناني يفكر بمصلحة بلاده ومواطنيه لا يتصرف كما تصرف السيد نصر الله في هذه الظروف الصعبة، وهو بالتالي معرض لأن يدان أشد الإدانة من الرأي العام والشعب اللبناني قاطبة على هذا التصرف»، لافتا إلى أن «نصر الله بكلامه الجائر والمفتري عن المملكة العربية السعودية إنما يمعن في خنق لبنان وإقفال الأبواب والمنافذ عليه فوق ضائقته الاقتصادية والمعيشية والسياسية، وهو في هذا الفعل المتقصد إنما يقدم فاتورة لوليه الإيراني المتغول للسيطرة على المنطقة وإرهاب الدول العربية وإرباكها، وذلك على حساب لبنان واللبنانيين الذي يتسبب لهما بالمزيد من الأوجاع والآلام».
بدوره رفض رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان موقف نصر الله وقال: «هل هذا الموقف هو بالنيابة عن إيران أم ضدها، أو توخي مصلحة اللبنانيين والتماهي مع سياسة الدولة، أم هو لمعاكستها ولتخريب علاقاتها، أم لكل هذه الأمور مجتمعة؟». واعتبر سليمان في ختام بيانه «أن غالبية الشعب اللبناني ترفض هذا الموقف وترى فيه ضررا كبيرا على لبنان، وتدميرا للعلاقة مع السعودية التي أحبت لبنان من دون غاية».
وسأل رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط في تغريدة على «تويتر»: هل تقف حرب اليمن باعتبار اللبنانيين العاملين والقاطنين في المملكة منذ عقود رهائن، وهل تحل الأمور بالتهجم الشخصي على الأسرة المالكة؟ ماذا تريد إيران من لبنان ومن المنطقة؟
وغرد النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على «تويتر»: «من يأخذ اللبنانيين رهائن هم أنتم يا (حزب الله). افتراءاتكم على المملكة العربية السعودية أصبحت أسطوانة قديمة وما عادت تنطلي على أحد. مفاخرتكم بالمال والسلاح الإيراني هي العمالة بعينها واستعمال سلاحكم ضد شعبكم والدول العربية هو الإرهاب بذاته».
كما قال عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور في تصريح: «لم تعد الإساءة إلى المملكة العربية السعودية وقيادتها وإلى علاقات لبنان العربية مجرد موقف عرضي على ضفاف موقف إقليمي عام، بل من الواضح أنها سياسة معتمدة بهدف تدمير هذه العلاقات وإيقاع لبنان في الشرك الإيراني الذي ينصب له، والنظر إليه كساحة من ساحات الإقليم وليس كوطن لا بل تقديمه كساحة تفتدي الساحات الأخرى لمصلحة إيران من سوريا إلى العراق إلى اليمن».
وأضاف «مواقف حزب الله وسياساته الإقليمية باتت عبئا على لبنان لا يحتمل، ولا تستقيم مواطنة في ظل أخذ الوطن رهينة من قبل طرف فيه لأمور لا تمت لانتماء لبنان بصلة ولا مصلحة له فيها ولا قدرة له عليها».
وسخر النائب المستقيل في حزب الكتائب إلياس حنكش من كلام نصر الله واتهامه السعودية بأخذ اللبنانيين الموجودين على أرضها رهينة، قائلا: «الرهائن في الخليج يخططون للمستقبل وفي بلاد الممانعة مذلولون».
وكتب على حسابه على تويتر قائلا: «سألت أصدقائي (الرهائن) في الخليج عن معاناتهم اليومية في بلاد اعتقالهم وعن جلادهم الظالم، فهم ينعمون براحة البال وبحياة كريمة، منتجة، متطورة تواكب العصر، يخططون لمستقبل أفضل لأولادهم أما بلاد الممانعة و(الانتصارات) والعزة فهم بين الحياة والموت، فقراء، مذلولون قلقون على مستقبلهم».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.