«النهضة»: التهم الموجهة ضد البحيري تحمل صبغة سياسية

استنكر «حزب حركة النهضة الإسلامية»، أمس، التهم الموجة ضد مسؤولها المعتقل نور الدين البحيري، وقال إنها «تحمل صبغة سياسية».
وأعلن وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، أمس، وضع شخصين؛ بينهما مسؤول في «حزب النهضة» الذي يقوده راشد الغنوشي، قيد الإقامة الجبرية بسبب «تقديم وثائق هوية ووثائق الجنسية بشكل غير قانوني، وشبهة إرهاب جدية».
وكانت السلطات التونسية قد ألقت القبض يوم الجمعة على نور الدين البحيري، القيادي في «حزب النهضة» وعضو البرلمان المعلقة أعماله ووزير العدل السابق.
وقالت كتلة «حركة النهضة» في البرلمان، المعلقة أعماله بعد إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية، في بيان، إن «التهم الموجهة إلى الأستاذ نور الدين البحيري تبقى من اختصاص القضاء وحده للبت فيها، دون سواه، وهو ما يؤكد الصبغة السياسية لكل ما تعرض له منذ اختطافه الجمعة الفارط». وأضافت الحركة، في بيانها، أن «الخطوة تعيد البلاد مجدداً إلى مربع الاستبداد والمحاكمات السياسية»، ودعت إلى إطلاق سراحه من دون تأخير.
كما جددت الكتلة الكبرى في البرلمان رفضها إجراءات الرئيس قيس سعيد، وعدّتها «انقلاباً مكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديمقراطي».
ووصف «حزب النهضة»، أول من أمس، توقيف البحيري بـ«الاختطاف» وبالقرار «غير القانوني». فيما قال المحامي والنائب سمير ديلو، الذي استقال من «حزب النهضة»، في مؤتمر صحافي أول من أمس، إن قضية البحيري (البالغ من العمر 63 عاماً) «سياسية، وقد تم توظيف القضاء فيها».