البنوك الأميركية تتراجع عن العودة للمكاتب

«كريدي سويس» تشطب وظائف في نيويورك

تسببت زيادة عدد إصابات «كورونا» في تقويض آمال المؤسسات المالية الأميركية في عودة موظفيها إلى العمل من مكاتبها مرة أخرى (أ.ف.ب)
تسببت زيادة عدد إصابات «كورونا» في تقويض آمال المؤسسات المالية الأميركية في عودة موظفيها إلى العمل من مكاتبها مرة أخرى (أ.ف.ب)
TT

البنوك الأميركية تتراجع عن العودة للمكاتب

تسببت زيادة عدد إصابات «كورونا» في تقويض آمال المؤسسات المالية الأميركية في عودة موظفيها إلى العمل من مكاتبها مرة أخرى (أ.ف.ب)
تسببت زيادة عدد إصابات «كورونا» في تقويض آمال المؤسسات المالية الأميركية في عودة موظفيها إلى العمل من مكاتبها مرة أخرى (أ.ف.ب)

تحطمت آمال المؤسسات المالية الأميركية في نيويورك، في عودة موظفيها إلى العمل من مكاتبها مرة أخرى، في ظل عودة أعداد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد إلى الارتفاع مجدداً.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن تفشي المتحور الجديد السريع الانتشار من فيروس «كورونا» المستجد (أوميكرون)، أجبر مسؤولي البنوك والمؤسسات المالية الأميركية على إعادة التفكير في خططهم لإعادة الموظفين إلى العمل من المكاتب.
وكان عدد الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا» المستجد في العالم قد وصل خلال الأسبوع المنتهي يوم الأحد الماضي إلى 10 ملايين إصابة، وهو ما يعادل ضعف الرقم القياسي الأسبوعي السابق للإصابات، في الوقت الذي استمر فيه تراجع أعداد الوفيات الناجمة عن الفيروس.
من ناحيته، قال ريكارد هاندلر، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جيفيريز فايننشيال غروب»، في مذكرة عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»: «من الناحية الواقعية، لا نرى أي فرصة آمنة للعمل معاً في المكاتب قبل الاثنين 31 يناير (كانون الثاني) الحالي على الأقل... نشجع الجميع على العمل من المنزل إذا لم يكن هناك سبب وجيه للعمل من المكتب».
يذكر أن البنوك الكبرى في الولايات المتحدة كانت من بين المؤسسات الأكثر اندفاعاً نحو إعادة الموظفين إلى العمل من المكاتب؛ حيث بدأ كثير من البنوك هذا التحرك في الصيف الماضي؛ لكن هذا التحرك تعثر مؤخراً مع عودة معدلات العدوى بالفيروس إلى الارتفاع.
وقد حث بنك «أوف أميركا» موظفيه مؤخراً على العمل من المنزل خلال الأسبوع الحالي. كما بدأت مجموعة «سيتي غروب» دعوة موظفيها في منطقة نيويورك إلى العمل من المنزل خلال عطلات نهاية الأسبوع. وبعد ذلك وسَّعت المجموعة نطاق الدعوة لتشمل موظفيها في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، بهدف العمل من المنزل خلال الأسابيع الأولى من العام الحالي.
وتراجعت مجموعة «غولدمان ساكس غروب» عن إعادة موظفيها للعمل من المكاتب، وطالبت كل موظفيها في الولايات المتحدة بالعمل من المنزل كلما كان ذلك ممكناً، حتى 18 يناير الحالي.
كما قررت البنوك الكبرى الأخرى، مثل «جي بي مورغان تشيس غروب»، و«مورغان ستانلي»، و«ويلز فارغو»، التراجع عن خطواتها لإعادة موظفيها إلى العمل من مكاتبها.
وفي سياق ذي صلة، أعلنت مجموعة «كريدي سويس» المصرفية أنها تعتزم أن تشطب، بشكل دائم، 69 وظيفة من قوتها العاملة في مدينة نيويورك، مع غلق وحدة الخدمات الأساسية التابعة لها هناك.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن المجموعة المصرفية السويسرية، قولها في إخطار لوزارة العمل بولاية نيويورك، إن شطب الوظائف سوف يتم في 6 مارس (آذار) المقبل. ووفقاً للإخطار، سوف يتم غلق وحدة الخدمات الأساسية بحلول أول أغسطس (آب) المقبل.
واتخذت «كريدي سويس» تدابير العام الماضي، لوقف معظم عمليات السمسرة الأساسية، بعد أن أحاطت بها فضيحة صندوق «أركيغوس كابيتال» الأميركي. وأدى انهيار مكتب عائلة بيل هوانغ إلى خسائر بمليارات الدولارات، للمجموعة المصرفية التي تتخذ من مدينة زيوريخ السويسرية مقراً لها.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.