«الشورى السعودي» يصوت على التشهير والغرامة لمستغلي السعودة الوهمية

يطالب الرئاسة العامة لرعاية الشباب بمعالجة التعصب الرياضي

جلسة سابقة لمجلس الشورى السعودي
جلسة سابقة لمجلس الشورى السعودي
TT

«الشورى السعودي» يصوت على التشهير والغرامة لمستغلي السعودة الوهمية

جلسة سابقة لمجلس الشورى السعودي
جلسة سابقة لمجلس الشورى السعودي

يصوت مجلس الشورى السعودي بعد غدٍ الاثنين على توصية للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تطالب الرئاسة العامة لرعاية الشباب بأن تقدم في تقاريرها السنوية المقبلة تقييمًا تحليليًّا وافيًا لنتائج الخدمات والمشاريع والبرامج التي تقدمها.
يأتي ذلك بعد أن يستمع المجلس لرؤية اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1434-1435 ه في جلسة سابقة.
ومن بين توصيات اللجنة التي سيصوت عليها المجلس مطالبة الرئاسة العامة لرعاية الشباب باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ظاهرة التعصب الرياضي بأسلوب علمي وحكيم. والعمل على أن يكون الأحد عشر استادًا رياضيًّا التي أمر بتشييدها خادم الحرمين الشريفين في مناطق المملكة قرى رياضية مكتملة تحتضن وتجذب الشباب؛ رياضة وترفيهًا.
وكانت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب قد عقدت اجتماعًا يوم الأحد الموافق 23/6/ 1436ه بحضور الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب، حيث أحاط اللجنة بمستجدات العمل في الرئاسة في قطاعي الرياضة والشباب.
من جهة أخرى يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية المعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، ولوجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم التي أبدوها أثناء مناقشة موضوع رسم الكهرباء القديم البالغ 2 في المائة المفروض على شركات الكهرباء لصالح البلديات بقرار مجلس الوزراء رقم 26 وتاريخ 8/ 2/ 1376ه.
ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح مشروع نظام شهيد المقدم من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد استنادًا للمادة 23 من نظام المجلس.
من جانب آخر، يصوت مجلس الشورى في جلسته الثانية والثلاثين التي يعقدها يوم الثلاثاء على تعديل المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية بوضع عقوبات على أصحاب العمل الذين يستغلون أسماء المواطنين بتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية، ومنها رفع الغرامة والتشهير بالمخالف، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء أثناء مناقشة التعديل في جلسة سابقة.
كما يصوت المجلس على توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1434/ 1435 ه وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء واستفسارات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء على مشروع نظام المجالس البلدية الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم 43/ 22 وتاريخ 23/ 5/ 1433ه لإبداء الرأي فيها.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني المقدم من عضو المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري استنادًا للمادة 23 من نظام المجلس، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن اقتراح تعديل نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 78 وتاريخ 19/ 9/ 1428ه المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري استنادًا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.