من الرياض... وزراء ومستثمرون ومتخصصون يناقشون ويرسمون مستقبل صناعة التعدين في العالم

«مؤتمر التعدين الدولي» يعد الحدث الأهم في تاريخ التعدين بالسعودية

يشارك في فعاليات المؤتمر عدد من الأمراء والمسؤولين والوزراء (الشرق الأوسط)
يشارك في فعاليات المؤتمر عدد من الأمراء والمسؤولين والوزراء (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... وزراء ومستثمرون ومتخصصون يناقشون ويرسمون مستقبل صناعة التعدين في العالم

يشارك في فعاليات المؤتمر عدد من الأمراء والمسؤولين والوزراء (الشرق الأوسط)
يشارك في فعاليات المؤتمر عدد من الأمراء والمسؤولين والوزراء (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم (الثلاثاء) عن تفاصيل برنامج مؤتمر التعدين الدولي الذي سيعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير (كانون الثاني) 2022 بمدينة الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
ويناقش المؤتمر، الذي يعد الأول من نوعه حول قطاع التعدين بدول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا، جملة من الموضوعات، تشمل واقع ومستقبل التعدين في المنطقة والعالم، ومساهمة مشاريع التعدين في تنمية المجتمعات، واستعراض إمكانات وفرص القطاع في المملكة والإقليم.
وسيشارك في فعاليات المؤتمر، أكثر من 2000 شخص من أكثر من 100 دولة، وأكثر من 150 من كبار المستثمرين العالميين، و100 متحدث دولي بارز، بينهم عدد من الوزراء المعنيين بقطاع التعدين، وقادة الاستثمار التعديني على مستوى العالم، بالإضافة إلى قادة القطاعات المالية، ورؤساء كبرى شركات التعدين، من مختلف الدول.
ويؤسس هذا المؤتمر، الذي تعتبره الوزارة من أهم الأحداث التي أقيمت في تاريخ التعدين في المملكة العربية السعودية، لتفاهمات وشراكات طويلة الأمد في هذا المجال، أخذاً بعين الاعتبار ما تشير إليه التوقعات من ازدياد الطلب على المعادن في المستقبل بمقدار سبعة أضعاف نتيجة التحول الكبير إلى استخدامات الطاقات النظيفة. كما أنه سيكون منتدى عالمياً لتبادل الخبرات والتجارب حول قطاع الثروة المعدنية، كونه يعتبر اللبنة الأولى على طريق إنشاء صناعة تعدين حديثة تستند إلى التقنيات المتقدمة، والاستثمار المسؤول، والتنمية المستدامة.
وستبدأ أول أيام المؤتمر في 11 يناير، باجتماع الطاولة المستديرة لأصحاب المعالي الوزراء المعنيين بقطاع التعدين، والذي سيتضمن عروضاً تقديمية ونقاشات حول الموضوعات الإقليمية والدولية حول القطاع ومستجدات تنميته وتطويره من كافة الجوانب التنظيمية والتقنية.
كذلك، ستعقد ورشة عمل «التعدين في يوم» مع ورش عمل أخرى، وحلقات نقاش متنوعة ستسلط الضوء على القضايا المهمة، بما في ذلك جذب الاستثمارات، ودور التكنولوجيا والبيئة والاستدامة، وغيرها من نقاط النقاش المختلفة.
وسوف يستهل اليوم الثاني من المؤتمر في 12 يناير، بجلسة عامة وكلمة ترحيبية يلقيها معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف. بينما سيبدأ جدول برنامج اليوم الأول مع جلسة بعنوان «إعادة تصور قطاع التعدين وتعظيم مساهمته في المجتمع»، تليها جلسة «التعدين الذكي» المعنونة بـ«عرض التقنية والابتكار - دعم تعدين المستقبل».
وستنعقد جلستان إضافيتان، الأولى تدور حول «تسليط الضوء على دور التعدين الحاسم في الاقتصاد منخفض الكربون» و«دعم نمو المنطقة وتنميتها وجلسات إحاطة الدول» فرص العرض والتواصل، حيث ستفسح هاتان الجلستان المجال أمام مناقشات ثنائية بين الأطراف المعنية والشركاء.
وفي اليوم الأخير للمؤتمر، 13 يناير، سيتم تسليط الضوء على المملكة العربية السعودية في جلسة تحت عنوان: «أرض الفرص - قوة إقليمية»، وكذلك جلسات حوارية حول «فرص الاستثمار العالمية والوصول إلى رأس المال»، تتبعها عدد من الجلسات الحوارية الرئيسة.
وسيشارك في فعاليات المؤتمر عدد من الأمراء والمسؤولين والوزراء، حيث يشارك في جلساته الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة؛ والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية؛ والمهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة؛ والمهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار؛ ووزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف؛ ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان؛ والمهندس خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين.
كما يشارك فيه، إلى جانب عدد من القادة الحكوميين من مختلف الدول، رؤساء شركات التعدين الأبرز على مستوى العالم مثل مارك بريستو، رئيس شركة «باريك غولد»؛ وروبرت فريدلاند، المؤسس والرئيس المشارك لشركة «إيفانهوي ماينز»؛ وإريك كانتور، المدير العام لشركة «موليس أند كومباني»؛ وأندرو فورست، رئيس مجموعة «فورتسكو ميتالز»؛ وأندرو ليفريس، رئيس شركة «لوسيد موتورز»؛ وروي هارفي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «ألكوا»؛ وجيريمي وير، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «ترافيغورا»؛ وماركو لامبرتيني، الأمين العام للصندوق العالمي للطبيعة؛ وتوماس كابلان، رئيس مجلس إدارة شركة «نوفاغولد»؛ وجيفري داوز، الرئيس التنفيذي لشركة «كوماتسو ماينينغ»؛ وروهيتش داوان، الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للتعدين والمعادن؛ وبيتر ليون، الشريك في شركة «هربرت سميث فريهيلز».
إضافة إلى العشرات من المتحدثين من أبرز قادة صناعة التعدين، ومسؤولي المنظمات الإقليمية والدولية، مثل البنك الدولي، والمجلس الدولي للتعدين والمعادن، ومجلس الذهب العالمي.


مقالات ذات صلة

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.