كشفت الهيئة العامة للموانئ السعودية «موانئ» الستار عن استراتيجية جديدة للمرحلة المقبلة، قالت إنها ستكون إيذاناً بمرحلة جديدة في مسيرة النقل البحري والخدمات اللوجيستية في البلاد ستمكنها من مواصلة مساعيها الرامية لتنمية قطاع بحري مستدام وتحقيق تحول المملكة لمركز لوجيستي عالمي.
- تحول نوعي
وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تفعيل مستهدفات قطاع النقل البحري بشكل مباشر تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، وتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، مشيرة إلى أنها تشمل تحولاً نوعياً لمنظومة الموانئ السعودية، من خلال سلسلة مبادرات أساسية ستمكن من بروز مكانة المملكة في النقل البحري العالمي.
وبحسب بيان صدر أمس، ستتم مباشرة أكثر من 160 مشروعاً خلال السنوات القادمة لتنفيذ تلك المبادرات، وإطلاق العوامل التمكينية الرئيسية، مشيراً إلى زيادة الطاقة الاستيعابية في الموانئ إلى أكثر من 40 مليون حاوية قياسية سنوياً، ورفع الحصة السوقية للمملكة من المسافنة الإقليمية إلى 45 في المائة، ورفع نسبة إشغال الموانئ إلى 70 في المائة من طاقتها الاستيعابية الإجمالية.
- تصنيف عالمي
وترمي الاستراتيجية إلى المساهمة في تحسين التصنيف الدولي للمملكة في مؤشر الأونكتاد لخطوط النقل البحري، ورفعه إلى المرتبة 80 على مستوى دول المؤشر، وكذلك رفع تصنيف المملكة في مؤشر الأداء اللوجيستي إلى 4.01، والسعي إلى تحقيق تقدّم في ترتيب المملكة ضمن مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية من المرتبة 49 إلى المرتبة 10 عالمياً وضمان ريادتها إقليمياً.
وستساهم الاستراتيجية الجديدة، وفق «موانئ»، في رفع عدد مراكز الخدمات اللوجيستية لإعادة التصدير إلى 30 مركزاً، بالإضافة إلى تحسين تصنيف المملكة في مؤشر التجارة العابرة للحدود، ورفعها إلى المرتبة 35 على مستوى العالم بحلول عام 2030.
- ركائز ثلاث
من جانبه، أبان عمر حريري، رئيس الهيئة العامة للموانئ، أن إطلاق الاستراتيجية الجديدة يأتي متسقاً مع أهمية قطاع النقل البحري والموانئ الذي يعد الشريان الرئيسي للاقتصاد الوطني وتحقيق متطلبات التنمية الوطنية الشاملة، مفيداً بأن استراتيجية «موانئ» ترتكز على 3 ركائز رئيسية، هي: تمكين النمو والابتكار في النظام البيئي البحري في المملكة، وتعزيز الطابع التنظيمي للهيئة ونموذجها التشغيلي، وضمان بيئة تنظيمية وتجارية فعالة وموثوقة.
وقال رئيس «موانئ» إن الاستراتيجية ستسهم في ارتقاء منظومة النقل البحري السعودية لتصبح في الصدارة العالمية مدعومة بآليات عملٍ موثوقة، وعالية الكفاءة، وسريعة الوتيرة، بجانب أنها ستقوم مع شركائها بإثراء الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ضمن أجواء تحفز على ابتكار وتطوير القدرات الصناعية النوعية في بيئة يسودها الإنجاز، وتراعي الاستدامة البيئية. ولفت حريري إلى أن «موانئ» ستواصل الجهود لتطوير أطر عمل تحمي البيئة وتعزز المساواة وتحمي مصالح المجتمعات، وتواكب رؤية 2030.
- عمل المرأة
من جانب آخر، دشن وزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح الجاسر، أمس، معرض التوظيف الافتراضي الأول لمنظومة النقل والخدمات اللوجيستية، الذي ينطلق في نسخته الأولى تحت عنوان «قدرات المستقبل اللوجيستي»، مشيرا إلى أن المعرض يأتي امتداداً للالتزام القوي من منظومة النقل والخدمات اللوجيستية في دعم وتفعيل برامج التوطين، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية.
وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية ستواصل العمل في عام 2022 على توفير وإضافة 20 ألف فرصة وظيفية أخرى في القطاع، وتوظيف 45 ألف شاب وشابة من أبناء الوطن بنهاية العام الجاري.
وأكّد أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية تعمل على إطلاق 4 مسارات وبرامج جديدة للتوظيف، يتعلّق المسار الأول بتمكين وتوسيع مجال عمل المرأة في القطاع، والثاني لمهن المستقبل المرتبطة بتقنيات النقل الحديث، في حين يرتبط المسار الثالث بتعزيز العمل الحر وريادة الأعمال في منظومة النقل والخدمات اللوجيستية، بينما سيكون المسار الرابع مخصصاً لقائدي الشاحنات.
- تدريب مستمر
وأضاف الجاسر أن العمل جارٍ على توسيع برامج التدريب، وذلك بإضافة 4 برامج للأكاديمية اللوجيستية، وافتتاح فرع لها في محافظة جدة، مشيراً إلى تنفيذ العديد من المبادرات التدريبية المنتهية بالتوظيف وتوطين العديد من المهن في مختلف قطاعات المنظومة، حيث وُطن أكثر من 25 ألف وظيفة في منظومة النقل والخدمات اللوجيستية ومباشرة العمل فيها.
وبحسب الوزير الجاسر، تم توطين ما نسبته 100 في المائة في العديد من المهن منها مساعد طيار ومراقب جوي ومرشد بحري ومهندس سلامة طرق وكذلك توطين مهن توجيه المركبات ومنافذ نشاط تأجير السيارات وغيرها من المهن الأخرى في المنظومة.
- مليون وظيفة
وأكد أن الاستراتيجية الوطنية تعمل بشكل فاعل على رفع الطلب على العنصر البشري وزيادة حجم المعروض من الوظائف الجاذبة لشباب وشابات المملكة في هذا القطاع الحيوي وصولاً إلى مليون فرصة وظيفية في عام 2030.
يذكر أن معرض التوظيف الافتراضي الأول يأتي ضمن الجهود المشتركة بين لجنة التوطين في منظومة النقل والخدمات اللوجيستية ولجنة التوطين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لرفع نسب التوطين وتحقيق المستهدفات المنشودة وتحفيز الشركات باستقطاب الكوادر الوطنية وفق عدة مزايا وبرامج دعم.
وينتظر أن يسهم المعرض في عرض الوظائف لدى مختلف الشركات في أنشطة النقل البري والبحري والسككي والجوي وكذلك اللوجيستي.
