اتحاد «الغرف السعودية» يكشف عن عوائق قطاع الاستقدام

أعلنت اللجنة الوطنية للاستقدام في اتحاد الغرف التجارية السعودية عن جملة عوائق تواجه قطاع الاستقدام في البلاد، مفصحة أن أبرزها تحديد الأسعار والعقود، وتأثيره سلباً على ارتفاع التكاليف.
ودعت اللجنة، أمس، إلى فتح أبواب المفاوضات مع الدول المرسلة للعمالة المنزلية، مشيرة إلى أن اشتراط برنامج نطاقات لنسبة التوطين بنسبة 75 في المائة على مكاتب الاستقدام وتصنيفها ضمن قطاع شركات الحراسات الأمنية التي يوجد بها أعداد كبيرة من العمالة، يعد أمراً صعباً لعمل المكاتب.
وأشارت اللجنة الوطنية للاستقدام إلى ما يعانيه القطاع في الفترة الأخيرة جراء جائحة فيروس كورونا، مبينة أنه تم إيقاف تجديد التراخيص لعدد من مكاتب الاستقدام يحتاج لإعادة النظر فيه. وشددت اللجنة على منح المكاتب والشركات مهلة من 6 أشهر إلى سنة لتصحيح أوضاعها والوفاء بالتزامات الشركات تجاه عملائها.
من جانبه، قال اتحاد الغرف التجارية إن برنامج «مساند» يعد نافذة لمكاتب الاستقدام الداخلية، لكن تطبيقه على الدول التي يستقدم منها تشوبه صعوبات يجب النظر فيها وحلها بشكل سريع، مشيراً إلى ضرورة تشكيل فريق عمل لإيجاد حلول للتحديات، لتسهيل عملية الاستقدام، والحد من ارتفاع الأسعار.
يذكر أن «اتحاد الغرف» أعاد مؤخراً تشكيل اللجنة الوطنية للاستقدام، في خطوة تهدف إلى النهوض بالقطاع وتقليل التحديات التي تواجه المستثمرين والمستفيدين.