ميليشيا الحوثي تستبدل معدات عسكرية بحمولة «روابي» لتبرير قرصنتها

واصلت انتهاكاتها وتهديدها للممرات المائية... والتحالف يهدد بـ«كل الإجراءات» اللازمة

صور من بقايا حطام مسيرات حوثية دمرتها الدفاعات السعودية (الشرق الأوسط)
صور من بقايا حطام مسيرات حوثية دمرتها الدفاعات السعودية (الشرق الأوسط)
TT

ميليشيا الحوثي تستبدل معدات عسكرية بحمولة «روابي» لتبرير قرصنتها

صور من بقايا حطام مسيرات حوثية دمرتها الدفاعات السعودية (الشرق الأوسط)
صور من بقايا حطام مسيرات حوثية دمرتها الدفاعات السعودية (الشرق الأوسط)

فيما تتوالى الإدانات ضد انتهاكات الميليشيات الحوثية، وآخرها قرصنة سفينة الشحن «روابي» التي تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة، باشرت عناصر من الميليشيا - بحسب مصادر يمنية - بتفرغ السفينة وإعادة تحميلها بأسلحة وقطع عسكرية، في محاولة لتبرير عملية القرصنة وتزييف الواقع أمام المجتمع الدولي.
وتعرضت فجر أمس، سفينة شحن تجارية تحمل علم الإمارات للقرصنة والاختطاف من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، قبالة سواحل الحديدة على البحر الأحمر (غرب اليمن). وهو ما وصفه تحالف دعم الشرعية في اليمن بـ«التهديد الحقيقي» الذي تمثله الميليشيا الحوثية الإرهابية على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية، ملمحاً على لسان المتحدث العميد تركي المالكي إلى احتمالية استخدام القوة عند الاقتضاء لتحرير السفينة. ومع ازدياد استخدام ميناء الحديدة لتهريب الأسلحة والخبراء للحوثيين، إلى جانب منع صيانة خزان النفط العائم «صافر» قبالة ميناء رأس عيسى، واستخدام ذلك ورقة ابتزاز للمجتمع الدولي، جدد مسؤولون يمنيون الحاجة الملحة لتحرير الميناء من قبضة الميليشيات وحفظ أمن وسلامة الملاحة والتجارة الدولية. وكان العميد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف صرح يوم أمس، بتعرض سيفنة الشحن «روابي» التي تحمل العلم الإماراتي، للقرصنة والاختطاف قبيل فجر الاثنين، أثناء إبحارها قبالة الحديدة.
وأوضح المالكي أن السفينة كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى اليمنية إلى ميناء جازان، وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بعد انتهاء مهمته وإنشاء مستشفى بالجزيرة. وأضاف: «حمولة السفينة تشمل (عربات الإسعافات، ومعدات طبية، وأجهزة اتصالات، وخياماً، ومطبخاً ميدانياً، ومغسلة ميدان، وملحقات مساندة فنية وأمنية)».
ولفت المتحدث باسم التحالف إلى أن «عملية القرصنة من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية تمثل تهديداً حقيقياً لخطر الميليشيا الحوثية الإرهابية على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر». وتابع المالكي: «على الميليشيا الحوثية إخلاء سبيل السفينة بصفة فورية، وإلا سوف تتخذ قوات التحالف كل الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذا الانتهاك بما فيها استخدام القوة عند الاقتضاء»، محذراً من أن «الميليشيا الحوثية الإرهابية تتحمل المسؤولية الكاملة نتيجة فعلها الإجرامي بقرصنة السفينة وانتهاك مبادئ القانون الدولي الإنساني، ودليل سان ريمو بشأن القانون الدولي في النزاعات المسلحة في البحار واتفاقيات الأمم المتحدة للبحار».
من جانبه، أكد العميد صادق دويد المتحدث الرسمي باسم القوات الوطنية في الساحل الغربي، أن «الحادث الإرهابي الذي استهدف سفينة قرب ميناء رأس عيسى، يعيد ربط اليمن بجرائم الإرهاب في ممرات التجارة التي سبق وتضررت منها سمعة اليمن منذ حادثة المدمرة الأميركية (كول)». وأضاف على حسابه بـ«تويتر»، قائلاً: «ندين عبث إيران باليمن أرضاً وإنساناً، والإضرار بسمعتها وتخريب مقدراتها، ونجدد التأكيد على واجب دعم جهودنا الوطنية والقومية لاستعادة اليمن المخطوف بحروب إيران وأدواتها في المنطقة».
بدوره، أفاد العميد محمد الكميم وهو محلل عسكري يمني، أن «تحرير الحديدة وموانئها لقطع خط إمداد المحتل الحوثي - الإيراني ومنعه من تهديد خط الملاحة البحرية الدولي الذي تمر منه 12 في المائة من التجارة العالمية يومياً أصبح مطلباً مهماً واستراتيجياً».
وبحسب الكميم على صفحته بـ«تويتر»، «أصبح الحوثي مصدر تهديد عالمي وخطر إقليمي في البر والبحر والجو باستخدام كل الأساليب الإجرامية لزعزعة استقرار اليمن والعالم، وأصبح أخطر من القاعدة وداعش بعشرات المراحل، إذا لم يتدارك العالم هذا الخطر فسيندم». في السياق ذاته، أعربت الأمانة العام لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لعملية القرصنة والاختطاف التي اقترفتها ميليشيا الحوثي ضد سفينة مدنية تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة كانت محملة بمعدات للمستشفى السعودي الميداني.
واعتبرت منظمة التعاون الإسلامي هذا الاعتداء عملاً إجرامياً من شأنه عرقلة حرية الملاحة البحرية والتجارية التي تضمنها القوانين والمعاهدات الدولية، ويؤدي إلى وقف إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني، مطالبة بإطلاق سراح السفينة فوراً.
كما أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لما قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية من اختطاف سفينة شحن تحمل علم الإمارات تنقل معدات خاصة بتشغيل مستشفى ميداني، في انتهاك صارخ لقانون البحار الدولي.
وأكدت الخارجية البحرينية أن ما قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية «قرصنة بحرية تشكل خطراً كبيراً على حرية الملاحة البحرية في باب المندب والبحر الأحمر، ويبرهن على إصرارها على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة»، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذا العمل الإرهابي الخطير، وإجبار الحوثيين على الإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها.
كما أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاختطاف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران سفينة شحن تحمل علم الإمارات، وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، أن هذا العمل الإجرامي الآثم يأتي إمعاناً من ميليشيا الحوثي في انتهاك قواعد القانون الدولي، وتهديداً خطيراً لخطوط الملاحة الدولية وللتجارة العالمية. وأكدت ضرورة تحرك المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، لوقف هذه الممارسات الخطيرة، لما تشكله من تهديد للأمن والسلم الدوليين، ولحركة التجارة العالمية وخطوط إمدادها الملاحية.
ودانت جمهورية مصر العربية، من جهتها، اختطاف السفينة من قبل الميليشيا، وأكدت في بيان لوزارة الخارجية، أمس، أن مثل تلك العمليات الإرهابية تُشَكل خطراً حقيقياً على حرية الملاحة وسلامتها في البحر الأحمر، فضلاً عما تمثله من انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي، داعية في الوقت ذاته إلى الإفراج الفوري عن السفينة.
إلى ذلك، قال التحالف إنه قام بتنفيذ 35 عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب وشبوة، خلال الـ24 ساعة الماضية، مبيناً أن الاستهدافات في شبوة دمرت 15 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 133 عنصراً إرهابياً.
كذلك استنكر مجلس وزراء الداخلية العرب، وأعرب عن إدانته المطلقة للعملية الإرهابية لميليشيا الحوثي بالسطو المسلح والقرصنة على سفينة الشحن «روابي».
وقالت أمانة المجلس، في بيان أصدرته من مقرها في تونس، أمس، إنها إذ تدين هذا العمل الإجرامي الذي يمثل جريمة حرب وتهديداً خطيراً لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، وانتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات الأمم المتحدة للبحار، على رأسها معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000م، فإنها تؤكد أهمية اتخاذ مواقف حازمة تجاه الممارسات العدائية لهذه الميليشيا، التي تقدم يوماً بعد يوم أدلة ساطعة على سلوكها العدواني ومساعيها لزعزعة الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية من العالم، وتهديد أمن الإقليم وحركة الاقتصاد والتجارة الدولية.
على الصعيد العملياتي، أعلن التحالف أمس، عن تنفيذ ضربات جوية استهدف معسكر السوادية بمحافظة البيضاء، استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية، مبيناً أن المعسكر يستخدم للتخزين والإمداد وإطلاق الأسلحة النوعية.
وكان التحالف قد أعطى مهلة لإخلاء المعسكر من المدنيين، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة والمتوافقة مع القانون الدولي الإنساني. وذكر التحالف، أنه قام بتنفيذ 35 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب وشبوة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مبيناً أن الاستهدافات في شبوة دمرت 15 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 133 عنصراً إرهابياً.
وفي وقت لاحق، أعلن التحالف، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت 5 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المملكة، وأضاف أن المسيّرات أطلقت من العاصمة صنعاء، وقال: «نراقب مصادر التهديد لتدميرها وتحييدها»، وبين أن الخيارات العملياتية مطروحة «استجابة للتهديد وردع سلوك الميليشيا العدائي».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».