قتيل بين عرب إسرائيل كل ثلاثة أيام

مصادرة أسلحة واعتقال مشبوهين بقضايا العنف المجتمعي

وقفة لعرب وناشطين يهود أمام منزل وزير الداخلية الإسرائيلي في سبتمبر الماضياحتجاجاً على إهمال الجريمة في المجتمع العربي (أ.ف.ب)
وقفة لعرب وناشطين يهود أمام منزل وزير الداخلية الإسرائيلي في سبتمبر الماضياحتجاجاً على إهمال الجريمة في المجتمع العربي (أ.ف.ب)
TT

قتيل بين عرب إسرائيل كل ثلاثة أيام

وقفة لعرب وناشطين يهود أمام منزل وزير الداخلية الإسرائيلي في سبتمبر الماضياحتجاجاً على إهمال الجريمة في المجتمع العربي (أ.ف.ب)
وقفة لعرب وناشطين يهود أمام منزل وزير الداخلية الإسرائيلي في سبتمبر الماضياحتجاجاً على إهمال الجريمة في المجتمع العربي (أ.ف.ب)

داهمت قوات من الشرطة الإسرائيلية والوحدات التابعة لها، عدة بلدات عربية (فلسطينيي 48)، واعتقلت عشرات المواطنين المشبوهين وصادرت كميات من الأسلحة النارية في الوقت الذي نشرت فيه إحصائيات رسمية تدل على أن مواطناً عربياً يُقتل كل ثلاثة أيام بسبب تفاقم العنف المجتمعي.
وقال ناطق بلسان الشرطة، إن هذه الحملة تأتي ضمن تنفيذ قرارات الحكومة بوضع مكافحة العنف الداخلي المتفاقم في المجتمع في إسرائيل، على رأس اهتمامها. وفي إطاره تم رصد ميزانية تزيد على نصف مليار دولار. ورحب الدكتور ثابت أبو راس، المدير العام العربي لجمعية مبادرات إبراهيم، بهذا الجهد، وطالب بالاستمرار فيه بقوة وعدم الاكتفاء بحملة ليوم واحد، وقال إن «وضع الأمن الشخصي للعرب في إسرائيل خطير جداً، ووضعهم أسوأ من وضع أي شريحة أخرى من السكان».
وكان معهد الأبحاث في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، قد نشر إحصائيات، الاثنين، حول الموضوع، جاء فيها أن حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بلغت في عام 2021، لا أقل من 111 ضحية، نصفهم من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً، بينهم 16 امرأة. وتضيف الشرطة الإسرائيلية لذلك، 16 جريمة عنف وقعت في مدينة القدس الشرقية المحتلة، الخاضعة هي أيضاً للشرطة الإسرائيلية. وتنطوي هذه الإحصائية على ارتفاع كبير في عدد القتلى، لتصبح قتيلاً واحداً كل ثلاثة أيام، وفيها زيادة ملحوظة على حصيلة السنوات الماضية: 100 في سنة 2020، و93 في سنة 2019، و76 في 2018، و72 في 2017. وأكد المعهد أن الشرطة لم تتمكن من فك لغز 80 في المائة من الجرائم في الوسط العربي، بينما تمكنت من فك رموز 70 في المائة من الجرائم في الوسط اليهودي.
واتضح من الإحصائيات، أن غالبية جرائم القتل بين العرب، نحو 73 في المائة، تمت باستخدام سلاح ناري، علماً بأن هناك تقديرات تشير إلى وجود نحو 300 ألف قطعة سلاح في المجتمع العربي، وإلى أن ثلاثة أرباع هذه الأسلحة مصدرها مخازن الجيش الإسرائيلي، حصل عليها العرب مقابل ثمن باهظ، من جنود أو لصوص.
وتشير الإحصائيات، إلى أنه ورغم أن فلسطينيي 48 يشكلون نسبة 19 في المائة من السكان في إسرائيل، فإنهم يشكلون أكثر من 70 في المائة من ضحايا جرائم القتل فيها. وكان مراقب الدولة الإسرائيلي، قد أصدر تقريراً خاصاً في الموضوع، قبل بضعة شهور، جاء فيه: «إن أجهزة الأمن فشلت في منع انتشار واستخدام السلاح غير المرخص في المجتمع العربي، الأمر الذي كان له الأثر الهائل في ارتفاع نسبة الجريمة». واعتبر قادة الأحزاب العربية، هذا الإهمال، مقصوداً، متهمين المؤسسة الرسمية بالتقاعس لدوافع عنصرية.
وحسب النائب السابق، طلب الصانع، رئيس لجنة مكافحة العنف في المجتمع العربي، فإن «الحكومة لم تحرك ساكناً رغم تصاعد الجريمة، ورغم معرفتها بالنقاط السوداء ومراكز السلاح المنفلت. فطالما كانت الجريمة موجهة للعرب وضد العرب ولا تصيب اليهود، تركوها تنفلت». وقال: «إن حياة الإنسان العربي في هذه الدولة رخيصة. ومشكلتنا لا تقتصر على العنف. أيضاً في حوادث الطرق، من مجموع 362 ضحية في إسرائيل يشكل الضحايا العرب 30 في المائة، وفي حوادث العمل، من مجموع 66 ضحية يوجد 36 عربياً، أي 53 في المائة».
تشير القيادات العربية، إلى الأسباب الذاتية للجريمة المتعلقة بالعادات والتقاليد والعصبية القبلية، والتراجع عن ثقافة التسامح وتزايد ثقافة الأنانية والعربدة والبعد عن الأخلاق الدينية والقيم الإنسانية. على سبيل المثال، قدمت لائحة اتهام، أمس، ضد شابين عربيين من الناصرة، قتلا شاباً في المدينة على إثر خلاف بسيط حول موقف سيارة. وكما جاء في لائحة الاتهام المقدمة إلى المحكمة المركزية في المدينة، فإن جدالاً نشب بين أحد المتهمين وبين شقيق المرحوم، يتعلق بمكان إيقاف السيارة، ما أدى إلى مشادات كلامية وضرب بينه وبين شقيق المتوفى.
وعلى هذه الخلفية، قرر المتهم الذي شعر بالإهانة، قتل شقيق المتوفى أو أحد أفراد أسرته. وبعد 10 دقائق، قام بتجهيز مسدس في حوزته بشكل غير قانوني، ثم توجه مع المتهم الثاني إلى عائلة المتوفى لتنفيذ جريمة القتل. وعند وصول المتهمين قرب المنزل، نزل المتهم الأول من السيارة وأطلق النار على المغدور، بما لا يقل عن عشر رصاصات، كان خلالها الضحية ملقى على الأرض مصاباً، ما أدى إلى وفاته.
وفي أثناء هروب المتهمين، اصطدمت سيارتهما بأحد المشاة، لكنهما واصلا القيادة داخل المدينة، وفي الوقت نفسه تلقت سيارة دورية كانت في مكان الحادث بلاغاً عن تورط مركبة في جريمة قتل. ورصد الضباط السيارة المشبوهة تسير أمامهم، وأمروا المتهمين بالتوقف. لكنها لم تتوقف واصطدمت بحافلة وسيارة، وألقيا المسدس الذي استخدم عند القتل خارج مركبتهما. وتم إيقاف السيارة على بعد مئات الأمتار وتم اعتقالهما.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.