مصر والتشيك تبحثان سبل تعميق العلاقات الاقتصادية

تم الاتفاق على مزيد من تنشيط التعاون السياحي بين البلدين

مصر والتشيك تبحثان سبل تعميق العلاقات الاقتصادية
TT

مصر والتشيك تبحثان سبل تعميق العلاقات الاقتصادية

مصر والتشيك تبحثان سبل تعميق العلاقات الاقتصادية

التقي وزير الخارجية المصري سامح شكري في العاصمة التشيكية براغ، وزير الصناعة والتجارة التشيكي بان ملاديك، حيث تناول اللقاء سبل تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين سواء علي المستوى الثنائي أو على مستوى تجمع الفيشوجراد الاقتصادي الذي ستتولى جمهورية التشيك رئاسته اعتبارا من الأول من يوليو (تموز) المقبل.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي، في بيان وصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية، أن الوزير شكري تناول الإصلاحات الاقتصادية المهمة التي تنفذها الحكومة المصرية والنجاح الكبير الذي حققه مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ، والتشريعات الجديدة الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار أمام القطاع الخاص بما في ذلك الشركات التشيكية.
وتم الاتفاق أيضا علي مزيد من تنشيط التعاون السياحي بين البلدين، وزيادة عدد السياح التشيك إلى مصر، حيث تجاوز عددهم في العام الماضي 125 ألف سائح.
وأضاف عبد العاطي أن الوزير التشيكي أكد على تطلع بلاده إلى تعميق التعاون الاقتصادي مع مصر، والتوقيع علي مذكرة تفاهم بهذا الشأن، وعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة في أقرب وقت ممكن، منوها برغبته في زيارة مصر خلال النصف الثاني من هذا العام للاطلاع على النجاحات الاقتصادية التي تحققها مصر، والفرص المتاحة للتعاون في قطاعات التصنيع وصناعات الأغذية والسيارات والآلات والمعدات والطاقة والبنية التحتية واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات التشيكية، مشيدا بالتشريعات الأخيرة التي تم إقرارها في مصر، وإزالة العقبات أمام الاستثمار الأجنبي وخلق بيئة مواتية للاستثمار في مصر.
وعقب الوزير شكري، بتأكيد الفرص الهائلة المتاحة للاستثمار في مصر، مشيرا إلى أهمية مكانة وموقع مصر كبوابة رئيسية نحو دخول الأسواق الأفريقية، في إطار صيغة التعاون الثلاثي الموجه إلى أفريقيا، منوها بقمة التجمعات الاقتصادية الأفريقية الثلاثة في شرم الشيخ، يوم 10 يونيو (حزيران) المقبل للاتفاق على إقامة منطقة تجارة حرة كبرى في أفريقيا.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.