فلسطينيو لبنان يختارون «كل الطرق» للهجرة

12 ألفاً غادروه في 2021

مدخل مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين (الوكالة المركزية)
مدخل مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين (الوكالة المركزية)
TT

فلسطينيو لبنان يختارون «كل الطرق» للهجرة

مدخل مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين (الوكالة المركزية)
مدخل مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين (الوكالة المركزية)

يلقي الوضع الاقتصادي المتأزم في لبنان بثقله على معظم ساكنيه؛ بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون، ويفاقم معاناتهم في المخيمات وخارجها، مما دفع بكثيرين منهم إلى الهجرة بطرق نظامية أو غير شرعية، هرباً إلى واقع أفضل.
ويشير مدير مكتب «لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني» عبد الناصر الأيي، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «موجة هجرة الفلسطينيين من لبنان في ارتفاع مستمر منذ 2005، لكن الأرقام تضاعفت في السنتين الأخيرتين 2020 و2021؛ سواء عبر الهجرة الشرعية وغير الشرعية، شأنهم شأن اللبنانيين، خصوصاً في ظل الأزمة الراهنة».
ويجري الاستناد إلى بيانات الأمن العام اللبناني، والأعداد التي تظهر أرقام الهجرة غير الشرعية للفلسطينيين من خلال الحوادث التي يتعرضون لها أو من خلال توقيفهم وإعادتهم.
ويقول الأيي: «في 2020 غادر بين 6 آلاف و8 آلاف فلسطيني لبنان من دون عودة، أما في 2021 ولغاية نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول)، فقد سُجل خروج 12 ألف مسافر فلسطيني لم يعودوا إلى لبنان، وهو رقم أعلى من معدل السنوات الماضية».
وعما إذا كان قرار وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم الذي صدر الشهر الماضي وحدد بموجبه المهن التي يحق للبنانيين مزاولتها حصراً، وسمح للاجئين الفلسطينيين بالعمل في كل المهن الأخرى، قد يؤثر على التخفيف من هجرة الفلسطينيين من لبنان، يوضح الأيي أن «القرار الصادر يسمح بمزاولة المهن التي ينظمها قانون العمل وليس المهن الحرة، ولا يسمح للفلسطينيين بالانتساب إلى أي عمل نقابي، في وقت تكون فيه الهجرة من صفوف خريجي الجامعات والمتعلمين كالمهندسين والأطباء». ويضيف: «القرار الصادر عن وزير العمل لا يؤثر على النقابات التي يمنع الجزء الأكبر منها الفلسطيني من الانتساب إليها، وبالتالي تأثير هذا القرار ليس بكبير على هذه الفئة التي تسعى إلى الهجرة؛ بل تأثيره أكبر على الفئات الأقل والتي تمارس العمل في لبنان من دون حتى الحصول على إجازة من وزارة العمل».
ويشير إلى أن «نحو 60 ألف فرد يستفيدون من شبكة الأمان الاجتماعي التي تغطيها (الأونروا)، وهؤلاء مصنفون ضمن الفئة الأكثر فقراً، وحجم المساعدات التي يستحصلون عليها لا يتجاوز 40 دولاراً كل 3 أشهر»، ويوضح أن «هذا المبلغ قليل جداً، وبالتالي لا توجد مساعدات نقدية للفلسطينيين تسمح لهم بالعيش بالحد الأدنى وسط كل ما يمر به لبنان»، لافتاً إلى أنهم «كاللبنانيين؛ يعتمدون على شبكات المساعدات من أقربائهم في الخارج والتحويلات المصرفية، وهذا سبب إضافي دفع بالفلسطينيين إلى الهجرة؛ لأن أفق العمل في لبنان بات ضيقاً».
وتنشط شبكات منظمة داخل المخيمات الفلسطينية وخارجها لتسهيل هجرة الفلسطينيين غير الشرعية، مقابل مبالغ مالية تصل على الفرد إلى 10 آلاف دولار (280 مليون ليرة لبنانية على سعر صرف السوق السوداء).
ويقول الناشط الاجتماعي في المخيمات الفلسطينية، أحمد الحاج، لـ«الشرق الأوسط»، إن اللافت هو «حجم إقبال الناس على الهجرة غير الشرعية، علماً بأن المهربين يطلبون مبلغ 10 آلاف دولار على الفرد». ويضيف: «البعض يبيع ذهب زوجته أو منزله في المخيم أو يستدين من أهله وأقاربه بهدف الهجرة من لبنان، لكن رغم الأعداد الكبيرة التي تلجأ إلى هذه الوسيلة؛ فإن الأشخاص الذين ينجحون في الهجرة بالطرق غير الشرعية عددهم قليل»
ويشير الحاج إلى تراجع عمليات الهجرة غير الشرعية عن السنوات الثلاث الماضية، لافتاً إلى أن «أحد الأسباب هو ارتفاع سعر صرف الدولار؛ مما صعب تأمين المبالغ المطلوبة من قبل الفلسطينيين، فالرغبة زادت؛ لكن القدرة خفت»، أما السبب الثاني فهو «الضغط الأوروبي لإغلاق منافذ التهريب».
وتقول «لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني» إن عدد الفلسطينيين في لبنان يناهز 175 ألفاً، في حين أن القوى العاملة الفلسطينية تصل إلى نحو 70 ألف شخص.
وفي هذا الإطار، يلفت الباحث في شؤون الفلسطينيين في لبنان، زهير الهواري، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الفلسطينيين في لبنان يواجهون أوضاعاً بالغة الصعوبة بالنظر إلى المشكلة الأصلية التي يعانون منها والمتمثلة في الفقر والتهميش في لبنان، فالفلسطينيون يشغلون مواقع وظيفية محدودة بسبب القوانين اللبنانية التي تمنعهم من ممارسة كثير من المهن التي يمكن أن تدر أجوراً أعلى وتحقق موقعاً اجتماعياً أكثر تقدماً».
ويوضح أن «الفلسطينيين تعرضوا لضغوط مضاعفة في ظل فقدان الحاضنة السياسية والفصائلية التي كانت تمثلها (منظمة التحرير) والفصائل الأخرى، فعمدت أعداد كبيرة منهم إلى مغادرة لبنان، وتعرضوا لدى محاولتهم العودة إلى تضييق مضاعف منعهم من ذلك، وبالتالي فقد تراجع العدد». ويقول: «إذا قارنا بين الأعداد التي ترد في إحصاءات (الأونروا) ووزارة الداخلية اللبنانية نجد أن هناك بعض المسجلين وغير المقيمين».
ويشير هواري إلى أن الأزمة الاقتصادية والمالية والسياسية المستحكمة في لبنان اليوم باتت تضغط على اللبنانيين والفلسطينيين اللاجئين، لافتاً إلى أن «البطالة التي تعاني منها المخيمات؛ خصوصاً لدى خريجي الجامعات، تتصاعد باستمرار، وتصل أحياناً إلى أكثر من 40 في المائة» بموازاة الانهيار في المستوى المعيشي. ولا ينفي أن هناك فلسطينيين «يتقاضون مساعدات عينية أو مالية بالدولار؛ لكن بالنظر إلى حدة الأزمة في لبنان، يعاني الفلسطينيون كغيرهم»، مؤكداً أن كل المقيمين في لبنان الذين يجدون أمامهم طرقاً مفتوحة للهجرة يعمدون إليها.



إرغام محال الإنترنت بصنعاء على المشاركة في التعبئة الحوثية

اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)
اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)
TT

إرغام محال الإنترنت بصنعاء على المشاركة في التعبئة الحوثية

اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)
اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)

شنَّت الجماعة الحوثية أخيراً حملات ضد مُلاك مَحال وشبكات الإنترنت في العاصمة المختطفة صنعاء، بغية ابتزازهم مالياً، وإجبارهم على الترويج لأفكار الجماعة، والمساهمة في التعبئة العسكرية.

وأكدت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحملة التي تنفِّذها عناصر تابعة لما تُسمَّى دائرة «التعبئة والتحشيد» الحوثية، ومكتب الاتصالات الخاضع للجماعة، أغلقت محال الإنترنت في مديريتي الوحدة ومعين، بذريعة مخالفة التعليمات ونشر محتوى برامج وتطبيقات علمية ورياضية وترفيهية، مخالفة لما تسميه الجماعة «الهوية الإيمانية».

مقر شركة «تيليمن» المزودة الرئيسية لخدمة الاتصالات الخاضع للحوثيين في اليمن (إكس)

واشترطت الجماعة الحوثية لإعادة فتح المحال، أن يقوم مُلاكها بدفع غرامات تأديبية، وتقديم محتوى يركز على نشر «الملازم الخمينية» وخطب زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

واشتكى مُلاك محال إنترنت في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات ابتزاز تستهدفهم ومصادر عيشهم على أيدي مشرفين ومسلحين، يجبرونهم على نشر محتوى أُحادي يُحرِّض الشبان والمراهقين من مرتادي محال الإنترنت على الانضمام للجبهات.

ووفقاً لبعض السكان، فإن مسلحي الجماعة لم يتركوا المجال لأي مالك محل وشبكة إنترنت دون أن يستهدفوه، إما بالابتزاز والإغلاق، وإما بالإرغام على المشاركة في الترويج لأفكار الجماعة ذات المنحى الطائفي، وبث الأهازيج الحماسية بغية حشد المقاتلين.

وتتحكم الجماعة الانقلابية في اليمن بخدمة الإنترنت من خلال سيطرتها على شركة «تيليمن» المزودة الوحيدة للخدمة، وتحصل جميع شركات الهاتف الجوال -خصوصاً بمناطق سيطرتها- على الخدمة من الشركة.

استغلال عسكري

ويأتي التعسف الحوثي ضد محال الإنترنت متوازياً مع تقرير حديث صادر عن فريق خبراء الأمم المتحدة، اتهم الجماعة باستغلال إيرادات قطاع الاتصالات في الجانب العسكري، وشراء معدات الاتصال ذات الاستخدام المزدوج.

وأوضح التقرير أن جماعة الحوثي استغلت وسائل التواصل في حربها ضد اليمنيين، واستخدموا وجنَّدوا كثيراً من المشاهير في الشبكات الاجتماعية، للحديث باسم الجماعة، وتمرير أي رسائل وأجندة.

الجماعة الحوثية تستغل الاتصالات للتجسس على السكان (إعلام حوثي)

ويتزامن ذلك مع تصاعد شكاوى سكان في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الحوثيين، من استمرار تردي خدمة الإنترنت بصورة غير مسبوقة، لافتين إلى أن ذلك البطء تصاعد أكثر خلال الأيام القليلة الماضية.

ولفت السكان إلى وجود مساعٍ حوثية لعزلهم عن العالم، عبر التدابير المتعاقبة التي تقوم بها الجماعة، والمتصلة بخدمة الإنترنت، سواءً من حيث إضعاف الخدمة إلى درجة كبيرة، أو رفع أسعارها بصورة متكررة.

ولا يُعد هذا الاستهداف الأول لملاك محال وشبكات الإنترنت، فقد سبق للجماعة أن استهدفت أكثر من 50 ألف شبكة إنترنت محلية في مناطق سيطرتها.