رئيس «المفوضية» الليبية يؤكد جاهزيتها فنياً لإجراء الانتخابات

السايح: بعض المرشحين لجأ للتزوير والبعض الآخر لديه سوابق جنائية

عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات في مؤتمر صحافي بطرابلس (المفوضية)

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، أمس، أن المفوضية «ما زالت جاهزة فنياً لإجراء الانتخابات، وكشف النقاب عن لجوء بعض المرشحين للتزوير، وأن البعض الآخر له سوابق جنائية».
ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال)، أمس عن السايح قوله، خلال مداخلة أمام مجلس النواب في طبرق، إنه في حالة «عدم رفع حالة القوة القاهرة فإنناً سنتشاور مع النواب على موعد جديد للانتخابات». مشيراً إلى بعض «عناصر القوة القاهرة، التي منها الأحكام القضائية المتضاربة، التي صدرت خارج المدة القانونية، والتهديدات التي وُجهت للمفوضية حال إصدار القائمة النهائية للمرشحين، التي ضمت أسماء معينة».
وأضاف السايح موضحاً أن «العملية الانتخابية توقفت عند مرحلة الطعون، ولم نتمكن من اتخاذ الخطوة الثانية بالإعلان عن قائمة المرشحين»، لافتاً إلى أن «عملية التدقيق في ملفات المرشحين واجهت إرباكاً... ورصدنا تزويراً كبيراً في قوائم التزكية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية وصل إلى 12 ملفاً». في سياق ذلك، دافع السايح عن عمل «المفوضية العليا للانتخابات الليبية»، وقال إنها «اصطدمت بواقع سياسي وأمني»، حال دون تنفيذ ما وصفه بـ«الخطة الطموحة التي أعدتها مع وزارة الداخلية بحكومة الوحدة لتأمين العملية الانتخابية».
وأبلغ السايح أمس مجلس النواب أن «كثيراً من الأطراف السياسية رفض استكمال العملية الانتخابية، من خلال توجيه تهديدات للمفوضية باقتحامها في حال نشرها القوائم النهائية». مشيراً إلى تلقى المفوضية «تهديدات بعدم نشر القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية». لكنه أكد مع ذلك أن «المفوضية ما زالت جاهزة فنياً لإجراء الانتخابات».
وأضاف السايح موضحاً: «لم نتمكن من الدفاع عن قراراتنا أمام القضاء، والعملية الانتخابية توقفت عند مرحلة الطعون، ولم نتمكن من اتخاذ الخطوة الثانية بالإعلان عن قائمة المرشحين».
وبعدما رأى أن «معظم الأحكام التي صدرت شكلية، وتغاضت عن المضمون، وتضمنت تضارباً في الأحكام التي صدرت من مكان إلى آخر»، خلص السايح إلى أنه «مهما بلغت إمكانات المفوضية فإنها لن تستطيع التعامل أمام حجم الطعون المقدمة خلال الفترة المحددة بـ72 ساعة. ونحن لدينا 5 أحكام قضائية متضاربة في مضمونها حول مصير 5 مترشحين للرئاسة. كما أن عملية التدقيق في ملفات بعض المرشحين واجهت إرباكاً بعد وصول الطلبات إلى 100 طلب، ورصدنا تزويراً كبيراً في قوائم التزكية للمترشحين إلى الانتخابات الرئاسية وصل إلى 12 ملفاً».
وعدّ عدم تضمين التعديلات، التي طلبتها المفوضية، تعطيلاً لسير العملية الانتخابية. مؤكداً أن عملية انتخاب مجلس النواب «ما زالت مستمرة، وقد تلقينا نحو 5400 طلب ترشح، وهناك عدد كبير من التزكيات لا يتوافق مع القانون». كما أكد تسلم المفوضية خلال الأسبوع الماضي قائمة بخصوص «من لديهم سوابق جنائية، ممن ترشحوا لعضوية مجلس النواب. وهناك شخص انتقد عمل المفوضية بقناة أجنبية، وهو متقدم للترشح بأوراق مزورة، وسنحيل الموضوع للقضاء»، لكنه لم يكشف هوية هذا المرشح.
وفي هذا السياق، كشف السايح النقاب عن استخدام أرقام وطنية دون علم أصحابها من قبل بعض المترشحين للحصول على تزكيات، مشيراً إلى أن «المفوضية تنتظر من النائب العام أن يتخذ الإجراءات بالخصوص».
وعلق مجلس النواب عصر أمس جلسته، بينما تظاهر العشرات أمام مقره في طبرق، احتجاجاً على تأجيل الانتخابات، وللمطالبة بإجرائها على الفور، كما طالبوا قيادة الجيش الوطني بالتدخل لإنهاء ما وصفوه بحالة الانسداد السياسي.
في غضون ذلك، التقى المجلس الرئاسي مع ستيفاني ويليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، التي أعلنت عودتها إلى طرابلس لمواصلة المشاورات مع الفرقاء السياسيين، والجهات الفاعلة والأطراف المختلفة.
وحثّت ويليامز، في بيان مقتضب لها، «الجميع على ضمان استمرارية العملية الانتخابية، وتغليب مصلحة الشعب الليبي في كل الاعتبارات، والدفع بمسار المصالحة الوطنية الشاملة، وتحقيق الاستقرار في ليبيا».
بدورها، أكدت لجنة خريطة الطريق، المُشكلة من قبل مجلس النواب، عقب اجتماعها مساء أول من أمس في العاصمة طرابلس، مع رؤساء اللجان بمجلس الدولة، أن الحديث في هذه المرحلة سوف «يرتكز على المسار الدستوري، بالتشاور مع جميع الأطراف، بما يوسع قاعدة المشاركة للوصول إلى توافق عليه في أقرب وقت ممكن».
وأوضحت «اللجنة» في بيان لها ترحيب رؤساء اللجان في مجلس الدولة بذلك، على أن يتم عرض ما تم تناوله في الاجتماع على مجلسهم لاتخاذ الإجراءات المطلوبة.
إلى ذلك، أعادت السلطات القضائية اعتقال وزيرة الثقافة مبروكة توغي، بعد ساعات من تأكيد مدير مكتبها لوكالة الأنباء الليبية الرسمية إفراج النيابة العامة عنها في وقت سابق، بضمان مكان إقامتها.
وقال مدير المكتب إن الوزارة «ستصدر بياناً في وقت لاحق يوضح ملابسات إيقاف الوزيرة مجدداً»، بينما أكد وكيل وزارة الثقافة، خيري الراندي، أنه «لم يُفرج عنها، وقد أُعيدت للحبس بعد إجراء كشوفات طبية؛ حيث تخضع للتحقيق بتهم فساد مالي وإداري».
ورغم نفي خبر الإفراج عن الوزيرة، فإن وسائل إعلام محلية تناقلت صورة حديثة لها من داخل منزلها، كما أظهرت لقطات مصورة استقبال أنصار الوزيرة لها بشكل حافل في منزلها في طرابلس على وقع الطبول والمزامير. فيما قالت مصادر حكومية إن «الإفراج عن مبروكة كان بسبب عارض صحي، وليس إفراجاً نهائياً».