محادثات أميركية ـ ألمانية تستبق الحوار الأطلسي ـ الروسي

بايدن: الحلفاء سيردون بحزم على أي غزو روسي لأوكرانيا

صورة مركبة لرؤساء أميركا وأوكرانيا وروسيا (أ.ف.ب)
صورة مركبة لرؤساء أميركا وأوكرانيا وروسيا (أ.ف.ب)
TT

محادثات أميركية ـ ألمانية تستبق الحوار الأطلسي ـ الروسي

صورة مركبة لرؤساء أميركا وأوكرانيا وروسيا (أ.ف.ب)
صورة مركبة لرؤساء أميركا وأوكرانيا وروسيا (أ.ف.ب)

تتوجه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى العاصمة الأميركية واشنطن، غداً (الأربعاء)، وذلك لمناقشة قضايا دولية، أهمها الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
وأعلن متحدث باسم الخارجية الألمانية، أمس، أن السياسية المنتمية إلى حزب الخضر ستعقد في أول زيارة لها لأميركا كوزيرة للخارجية اجتماعاً مع نظيرها الأميركي أنتوني بلينكن، بالإضافة إلى شخصيات أخرى. وسيكون هذا اللقاء الثاني الذي يجمع بين بيربوك وبلينكن حيث كان الاثنان قد التقيا بعد وقت قصير من تولي بيربوك مهام منصبها، خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في ليفربول الشهر الماضي. وذكر المتحدث أن بيربوك بهذه الزيارة إلى واشنطن التي تقوم بها في وقت مبكر للغاية من ممارسة مهام منصبها، وبعد وقت قصير من تولي ألمانيا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع مطلع العام، تؤكد الأهمية التي توليها الحكومة الألمانية للعلاقات عبر ضفتي الأطلسي.
وأضاف المتحدث أن المحادثات ستغطي نطاق العلاقات الثنائية بين برلين وواشنطن، كما أنها ستتناول على نحو خاص الوضع عند الحدود الأوكرانية، بالإضافة إلى بحث سياسة المناخ.
من جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هبرشترايت أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا لا يمكن حله إلا بالسبل السياسية فقط، وليس بالسبل العسكرية. وقال هبرشترايت إن ينس بلوتنر مستشار السياسة الخارجية للمستشار الألماني أولاف شولتز سيعقد لقاء خلال الأسبوع الحالي بمشاركة نظيره الفرنسي مع مستشار السياسة الخارجية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما سيعقد بلوتنر ونظيره الفرنسي لقاء مع مستشار السياسة الخارجية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
ورفض هبرشترايت تأكيد صحة تقرير لصحيفة «بيلد» الألمانية قال إن شولتز سيلتقي بوتين الشهر الحالي، وقال إنه ليس لديه ما يقوله بخصوص هذا الموضوع في الوقت الراهن. وقال المتحدث باسم الخارجية إن ألمانيا ستشارك بممثلين رفيعي المستوى في المشاورات المزمعة في الأسبوع المقبل داخل مجلس حلف شمال الأطلسي (الناتو) - روسيا وفي المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أكد لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مكالمة هاتفية الأحد أنّ الولايات المتّحدة وحلفاءها «سيردّون بحزم» إذا غزت روسيا جارتها الغربية أوكرانيا. وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية جين ساكي، في بيان، إنّ «الرئيس بايدن قال بوضوح إنّ الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها سيردّون بحزم إذا غزت روسيا أوكرانيا». وأوضحت ساكي أنّ بايدن شدّد أيضاً على مسامع نظيره الأوكراني التزام الولايات المتّحدة «مبدأ (لا شيء يتعلّق بكم من دونكم)»، في إشارة على ما يبدو إلى أنّ واشنطن ستشرك كييف في أي مفاوضات تتعلق بمستقبل أوكرانيا. وأضافت أن بايدن أكّد أيضاً لزيلينسكي أنّ الولايات المتّحدة تدعم حلّ الأزمة الأوكرانية عن طريق الجهود الدبلوماسية، بما في ذلك المحادثات الروسية - الأميركية الرفيعة المستوى المقرّر عقدها في جنيف يومي 9 و10 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وفي كييف سارع الرئيس الأوكراني للتعبير عن امتنانه للدعم الأميركي «الراسخ» لبلاده في مواجهة التهديدات الروسية. وكتب زيلينسكي في تغريدة: «نثمّن الدعم الراسخ لأوكرانيا» من جانب الولايات المتّحدة، مشيراً إلى أنّه بحث ونظيره الأميركي «الإجراءات المشتركة بين أوكرانيا والولايات المتحدة والشركاء لحفظ السلام في أوروبا والحؤول دون مزيد من التصعيد».
وتبدأ روسيا والولايات المتحدة في 9 يناير الحالي مباحثات في جنيف تتناول الشأن الأوكراني، تتولاها نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان ونظيرها الروسي سيرغي ريابكوف، على أن يليها في 12 من الشهر نفسه اجتماع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، ثم اجتماع في 13 منه في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وكان بايدن أعلن الجمعة أنّه حذّر مجدّداً نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما الخميس من أي محاولة لغزو أوكرانيا. وقال بايدن: «أبلغت الرئيس بوتين بوضوح أنّنا سنفرض عقوبات شديدة وسنزيد من وجودنا في أوروبا، لدى حلفائنا في حلف شمال الأطلسي». وأضاف: «كنّا واضحين، لا يمكنه، أكرّر، لا يمكنه اجتياح أوكرانيا».
وكان هذا ثاني اتصال هاتفي بين رئيسي البلدين في غضون 3 أسابيع بسبب التوتر بشأن أوكرانيا المؤيدة للغرب بعد حشد قوات روسية عند حدودها الشرقية.
والأحد، أعرب الرئيس الأميركي عن «دعمه لإجراءات بناء الثقة من أجل نزع فتيل التوترات في دونباس ولدبلوماسية نشطة للدفع قدماً بتطبيق اتفاقيات مينسك» التي أبرمت برعاية فرنسا وألمانيا وتعهدت بموجبها أوكرانيا إجراء إصلاحات سياسية مقابل تعهد روسيا إنهاء دعمها للمتمرّدين الانفصاليين الموالين لها.
وتتّهم كييف وحلفاؤها الغربيون موسكو بحشد عشرات آلاف الجنود عند حدود أوكرانيا تمهيداً لغزو محتمل. ومن جهتها، تؤكّد روسيا أنّ ضمان أمنها يتمّ بمنع أي توسّع لحلف شمال الأطلسي الذي تعتبره تهديداً وجودياً لها، وبوضع حدّ للأنشطة العسكرية الغربية التي تؤكّد أنّها تجري على مقربة من حدودها. وقال الكرملين إن بوتين أعرب عن «ارتياحه» للاتصال الذي جرى الخميس، واستمر نحو 50 دقيقة، مؤكداً أن العقوبات الجديدة ستشكل «خطأ فادحاً».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».