معدل التضخم في الولايات المتحدة يسجل 2.‏0 % خلال الشهر الماضي

الإسترليني يستقر بعد صعود لفترة قصيرة فوق 50.‏1 دولار

معدل التضخم في الولايات المتحدة يسجل  2.‏0 % خلال الشهر الماضي
TT

معدل التضخم في الولايات المتحدة يسجل 2.‏0 % خلال الشهر الماضي

معدل التضخم في الولايات المتحدة يسجل  2.‏0 % خلال الشهر الماضي

أعلن مكتب إحصاءات العمل الأميركي أمس ارتفاع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال مارس (آذار) الماضي بنسبة 2.‏0 في المائة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.
وفي ظل التراجع الكبير لأسعار النفط العالمية وصلت أسعار الوقود في الولايات المتحدة إلى الحد الأدنى لتسجل في مارس (آذار) الماضي ارتفاعا بنسبة 9.‏3 في المائة في حين تراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.‏0 في المائة خلال الفترة نفسها.
في الوقت نفسه، ظل مؤشر أسعار المستهلك الصادر عن مكتب إحصاءات العمل منخفضا بنسبة 1.‏0 في المائة خلال الـ 12 شهرا الماضية ككل. وخلال العام الماضي ككل أدى التراجع الحاد في أسعار الطاقة بما في ذلك انخفاض أسعار البنزين بأكثر من 29 في المائة وهو ما بدد تأثير التضخم في القطاعات الأخرى. ومع استبعاد السلع الأشد تقلبا وهي المواد الغذائية والطاقة، ارتفع معدل التضخم الأساسي بنسبة 2.‏0 في المائة خلال مارس الماضي في حين بلغ المعدل السنوي 8.‏1 في المائة. يأتي ذلك فيما يراقب مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأوروبي مؤشرات التضخم الضعيف في الوقت الذي يدرس فيه إمكانية زيادة سعر الفائدة أوائل يونيو (حزيران) المقبل. يذكر أن المجلس يبقي على سعر الفائدة عند مستوى قريب من صفر في المائة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2008. بينما تخلى الجنيه الإسترليني عن مكاسبه مساء الجمعة بعد بيانات عن الوظائف في بريطانيا فشلت في دفع العملة للارتفاع من ذروتها في أربعة أسابيع التي سجلتها مقابل الدولار في وقت سابق من الجلسة. وقال متعاملون أن تعافيا جزئيا للدولار كان الدافع الرئيسي برغم أن العملة الأميركية ما زالت في طريقها لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في شهر بعدما آخر كثير من المستثمرين توقعاتهم لموعد رفع أسعار الفائدة الأميركية.
وأظهرت بيانات أن عدد العاملين في بريطانيا زاد 248 ألفا إلى مستوى قياسي 049.‏31 مليون الشهر الماضي وهو أداء قوي مقارنة مع اقتصادات منطقة اليورو. لكن مزيجا من المخاطر السياسية قبل الانتخابات العامة المقررة الشهر القادم والشكوك بشأن الاحتمالات الاقتصادية لبريطانيا بعدها تؤثر على الإسترليني.
وارتفع الإسترليني بما وصل إلى 6.‏0 في المائة إلى 5036.‏1 دولار أعلى مستوى له منذ 18 من مارس (آذار) قبل أن يتراجع إلى 4935.‏1 دولار دون تغير عن مستواه أمس.
ولا يزال الإسترليني مرتفعا بأكثر من اثنين في المائة خلال الأسبوع الذي شهد مزيدا من التصاعد في القلق السياسي قبل انتخابات السابع من مايو (أيار). وزاد اليورو 1.‏0 في المائة مقابل الإسترليني إلى 14.‏72 بنس.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.