عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

تفاؤل يوناني بالتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج الإنقاذ بنهاية الشهر الحالي

قبيل الاجتماع مع الدائنين في بروكسل اليوم

تفاؤل يوناني بالتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج الإنقاذ بنهاية الشهر الحالي
  • أثينا: «الشرق الأوسط»
TT
  • أثينا: «الشرق الأوسط»
TT

تفاؤل يوناني بالتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج الإنقاذ بنهاية الشهر الحالي

تفاؤل يوناني بالتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج الإنقاذ بنهاية الشهر الحالي

أعربت الحكومة اليونانية الجمعة عن تفاؤلها بالتوصل إلى اتفاق مع الدائنين الدوليين بشأن الإصلاحات المطلوبة من أثينا للحصول على الشريحة الأخيرة من قروض الإنقاذ المقررة لها وقدرها 2.‏7 مليار يورو (7.‏7 مليار دولار) بنهاية الشهر الحالي، في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة للاجتماع مع الدائنين الدوليين في بروكسل اليوم.
يضم اجتماع الغد المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمفاوضين اليونانيين وذلك قبل الاجتماع غير الرسمي لوزراء مالية منطقة اليورو في العاصمة اللاتفية ريجا يوم 24 أبريل (نيسان) الحالي. وقال مسؤول يوناني رفيع المستوى إن الحكومة ما زالت متفائلة بالتوصل إلى اتفاق بنهاية الشهر «أوروبا تعلمت الحياة مع الخلافات والمضي قدما».
يذكر أن الحكومة اليسارية برئاسة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس تكافح من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن شروط برنامج الإنقاذ المالي بما فيها من إصلاحات موثوق فيها تشمل إصلاح شامل لقوانين العمل ونظام الضمان الاجتماعي وزيادة ضريبة القيمة المضافة وخصخصة بعض الأصول العامة. يأتي ذلك فيما أعرب وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله مجددا عن تشككه إزاء إمكانية التوصل لاتفاق سريع مع اليونان حول مساعدات مالية لها.
وذكر شويبله الجمعة قبل بداية الاجتماع الربيعي لصندوق النقد الدولي أنه ليس من المتوقع الوصول إلى حل خلال اجتماع مجموعة اليورو نهاية الأسبوع المقبل في ريجا. وأضاف شويبله: «لا جديد. أنا لست متأكدا من أنه سيكون لدينا شيء جديد الأسبوع المقبل في ريجا». وذكر شويبله أنه لا ينبغي توقع أن كل المشكلات سوف تحل خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو والاتحاد الأوروبي في ريجا، مؤكدا ضرورة عدم المبالغة في التوقعات، وقال: «وفقا لما نعرفه حتى الآن فإننا لن نتمكن على الأرجح في ريجا من الحصول على تقرير من المؤسسات لدراسته بشكل موضوعي».
ورفض شويبله التعليق على الوضع المالي الحالي لليونان، وقال: «نظيري وصديقي اليوناني يانيس فاروفاكيس لديه بالتأكيد موجز محدد عن الأوضاع».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا