الحظر الإندونيسي على الفحم يثير مخاوف عابرة للحدود

كوريا الجنوبية تبحث إجراءات سريعة

Ec-3-4 الحظر الإندونيسي على الفحم يثير مخاوف عابرة للحدود
Ec-3-4 الحظر الإندونيسي على الفحم يثير مخاوف عابرة للحدود
TT

الحظر الإندونيسي على الفحم يثير مخاوف عابرة للحدود

Ec-3-4 الحظر الإندونيسي على الفحم يثير مخاوف عابرة للحدود
Ec-3-4 الحظر الإندونيسي على الفحم يثير مخاوف عابرة للحدود

تسعى شركات الفحم في إندونيسيا إلى التوصل إلى حل سريع في مواجهة حظر حكومي على الصادرات، والذي تسبب بالفعل في ارتفاع أسعار الوقود، ومن شأنه أن يهدد بتقويض احتياجات بعض أكبر اقتصادات العالم من الطاقة.
وتعد إندونيسيا أكبر مصدر للفحم الحراري في العالم، وقررت يوم السبت حظر الصادرات بسبب مخاوف من عدم قدرتها على تلبية احتياجات الطلب المحلي على الكهرباء؛ لكن الحظر يهدد بتقويض احتياجات الطاقة لأبرز الاقتصادات العالمية، مثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية التي استأثرت مجتمعة بما نسبته 73 في المائة من صادرات الفحم الإندونيسي في عام 2021، وفقاً لبيانات من شركة «كبلر» لتتبع السفن.
وعلى الرغم من أن مراكز تجارة الفحم الرئيسية، مثل أستراليا، تغلق يوم الاثنين، قالت ريا فياس، محللة الأعمال التجارية لدى «آي إنجري ناتشورال رسورزس»، إن أسعار الفحم المتجه إلى الساحل الغربي للهند ارتفعت بالفعل بما يصل إلى 500 روبية (6.73 دولار) للطن، منذ الإعلان عن الحظر؛ لكنها قالت إنها ليست على علم بإعلان أي جهة تصدير عن وجود حالة قاهرة، وهي الحالة التي لا تستطيع الشركات فيها توريد التزاماتها من الوقود بسبب أحداث خارجة عن إرادتها.
ويأتي الحظر في أعقاب عام من الاضطرابات للفحم العالمي؛ حيث ارتفعت الأسعار وسط أزمة إمدادات في الصين، أكبر مستهلك في العالم. وتشير بيانات من مؤسسة «تسايشين» إلى ارتفاع أسعار الفئة الأكثر استخداماً في التصدير من الفحم الإندونيسي إلى مستوى قياسي، بلغ 158 دولاراً للطن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على الرغم من هبوطه 68 دولاراً في 29 ديسمبر (كانون الأول).
ومن جانبها، ذكرت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية يوم الاثنين، إن الحظر الذي فرضته إندونيسيا على صادرات الفحم، من المتوقع أن يكون له تأثير محدود على البلاد، ومع ذلك شكلت الحكومة فريق عمل لإدارة الوضع عن كثب.
ووفقاً لوكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، فقد أعلنت إندونيسيا الأسبوع الماضي حظر تصدير الفحم في يناير (كانون الثاني)، مشيرة إلى مخاوف من انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، بسبب انخفاض الإمدادات في محطات الطاقة المحلية.
وتعد جاكرتا واحدة من المصدرين الرئيسيين للفحم الحراري في العالم، واستوردت كوريا الجنوبية منها حوالي 20 في المائة من وارداتها من الفحم العام الماضي.
وقال نائب وزير الصناعة الكوري بارك كي- يونغ، خلال اجتماع مع مسؤولين من سفارة كوريا الجنوبية بإندونيسيا وشركات الطاقة الحكومية، إنه «على الرغم من التأثير المحدود، فمن الضروري وضع إجراءات مضادة سريعة وشاملة؛ حيث إن الطلب على الطاقة يكون مرتفعاً في الشتاء». وجاء الاجتماع لتقييم الوضع ومناقشة التدابير لمنع أي تداعيات محتملة، وفقاً لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.