صندوق النقد الدولي: على الدول الخليجية الاستمرار في خطط تقليل دعم الوقود

مدير إدارة الشرق الأوسط حذر من عجز في ميزانيات {دول التعاون} باستثناء الكويت وقطر

قال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط واسيا الوسطي في صندوق النقد، إن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي معدلات نمو تبلغ 3.5 في المائة بفضل استغلالها للاحتياطات المالية لديها في مواجهة انخفاضات أسعار النفط العالمية. وأوضح أحمد أن انخفاضات أسعار النفط أدت إلى عجز بميزانيات الدول الخليجية المصدرة للبترول بنسبة 8.5 في المائة من الناتج القومي الإجمالي، وأدت إلى خفض الواردات المالية للدول بنحو 380 مليار دولار بما يشكل خُمس اقتصادات تلك الدول.
وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط، أن الدول الخليجية ستشهد عجزا في ميزانيتها باستثناء كل من الكويت وقطر، بينما تشهد الإمارات العربية المتحدة لأول مرة منذ سنوات طويلة عجزا في ميزانيتها خلال عام 2015.
أشار مسعود أحمد، خلال مؤتمر صحافي صباح أمس على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، إلى أن الدول المصدرة للنفط لجأت إلى استخدام الاحتياطات المالية لديها لمواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط، لكنه حذر أنه مع التوقعات باستمرار أسعار النفط في الانخفاض، فإنه يتعين على الدول الخليجية تخفيض حجم الإنفاق على المدى المتوسط للحفاظ على الاحتياطات المالية المتوافرة لديها. ونصح أحمد بالإسراع في تنويع مصادر الدخل، والاستمرار في خطط تقليل الدعم المقدم للمواد النفطية، مشيدا بالإجراءات التي قامت بها كل من البحرين والكويت وقطر لخفض دعم الوقود.
وأشاد مدير إدارة الشرق الأوسط بالأداء الاقتصادي في الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وتوجيه مكتسبات انخفاض أسعار النفط إلى تقوية ميزانياتها الهشة وتحسين وضعها المالي. وقال: «على الرغم من السنوات الأربع الماضية التي شهدت اضطرابات، فإن الأداء الاقتصادي للدول المستوردة للنفط كان جيدا وتضافرت معه عوامل خارجية مثل أداء اقتصادي أوروبي جيد، وانخفاض أسعار النفط، وارتفاع الثقة في أداء تلك الدول»، متوقعا ارتفاع مستويات النمو في الدول المستوردة للنفط من 3 في المائة خلال عام 2014 إلى 4 في المائة خلال العام الحالي.
وحذر أحمد من 3 مخاطر تواجه الدول المستوردة للنفط. وقال: «رغم التحسن في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية لدى الدول المستوردة للنفط، فلا يزال الكثير الذي يجب القيام به لتحفيز النمو وخلق فرص عمل خاصة للشباب. والأمر الثاني هو أن الصراعات في المنطقة لها تأثيرات ليس فقط في الدول التي تشهد نزاعا، وإنما على الدول المجاورة ويمتد التأثير على المجالات التجارة والسياحية، إضافة إلى انخفاض مستويات الثقة الدولية. والأمر الثالث هو قوة الدولار الأميركي، مما يجعل عنصر التنافسية أصعب في دول المنطقة مطالبا المجتمع الدولي بمساندة أجندة الإصلاحات في دول منطقة الشرق الأوسط وتسهيل نفاذ تلك الدول إلى الأسواق وتحسين التبادل التجاري.
وأشاد أحمد بالإجراءات التي اتخذتها مصر لتقليل الفارق في أسعار الصرف بين السوق الرسمية والسوق الموازية، مؤكدا أن تلك الإجراءات ستساعد على خلق الأسس لجذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصا بعد نجاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي اعتبره يمهد الطريق لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحفيز معدلات النمو في مصر.
وأشاد أحمد بالدور الذي لعبته الدول الخليجية في مساندة الاقتصاد المصري. وقال: «ليس لدينا سبب للاعتقاد بأن انخفاض أسعار النفط سيكون له تأثير على تدفق الأموال الخليجية لمصر».
وفيما يتعلق بالوضع في اليمن، أوضح مدير إدارة الشرق الأوسط أن صندوق النقد الدولي أوقف مباحثاته بشأن قرض اليمن إلى أن تتضح الصورة، مشيرا إلى أن التأثير الأكبر للصراع في اليمن يتمثل في الأزمة الإنسانية المتفاقمة في بلد يعاني من هشاشة الوضع الاقتصادي بالفعل قبل اندلاع العمليات العسكرية حيث يقبع نصف السكان تحت خط الفقر، مناشدا المجتمع الدولي بالعمل لإيجاد حل للصراع.