بيان الخمسة الكبار حول السلاح النووي يوجه رسالة مبطنة إلى إيران

مفاعل «بوشهر» النووي في إيران (أرشيفية - رويترز)
مفاعل «بوشهر» النووي في إيران (أرشيفية - رويترز)
TT

بيان الخمسة الكبار حول السلاح النووي يوجه رسالة مبطنة إلى إيران

مفاعل «بوشهر» النووي في إيران (أرشيفية - رويترز)
مفاعل «بوشهر» النووي في إيران (أرشيفية - رويترز)

استبقت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، التي تعد الدول النووية «الشرعية»، المؤتمر العاشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المقرر التئامه خلال الشهر الجاري ما بين 24 و28 بعد تأجيل لعامي 2020 و2021، بإصدار بيان رئاسي يعتبرون فيه أن «مسؤوليتهم الأولى تكمن في تجنب وقوع حرب بين الدول التي تمتلك الأسلحة النووية وخفض المخاطر الاستراتيجية».
ويأتي هذا البيان المطول ببادرة من فرنسا التي تتحمل منذ عامين مسؤولية تنسيق مواقف الدول الخمس «الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين وفرنسا» وسط توترات تحمل الكثير من المخاطر بين واشنطن من جهة وموسكو وبكين من جهة أخرى، ووسط تهديدات تتناول أمن أوروبا بسبب الأزمة الروسية - الأوكرانية. بيد أن الأهم من ذلك، أن المؤتمر يحل فيما المفاوضات الخاصة ببرنامج إيران النووي في فيينا يتقلب بين التفاؤل والتشاؤم ولا مؤشرات نهائية أنه سيفضي إلى إحياء الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد في عام 2015، وتضم معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية التي دخلت حيز التنفيذ عام 1970 191 دولة فيما بقيت أربع دول خارجها وهي إسرائيل والهند وباكستان وجنوب السودان. والدول الأربع الأولى هي أيضاً دول نووية ولكن غير شرعية. وفي عام 2003، خرجت كوريا الشمالية من المعاهدة.

والخوف الذي يلم بالأطراف الأساسية في المعاهدة أن تطور البرنامج النووي الإيراني الذي يقرب طهران من «العتبة النووية» من شأنه، في حال تحولت إيران إلى دولة نووية، أن ينسف، من جهة، مصداقية المعاهدة وأن يدفع، من جهة ثانية، إلى سباق نووي في منطقة الشرق الأوسط حيث إسرائيل اليوم هي القوة النووية الوحيدة. والمآخذ الرئيسية على إيران لا تنحصر فقط بانتهاكاتها لمنطوق اتفاق عام 2015 بل أيضاً لأنها لا تحترم توقيعها على المعاهدة المذكورة. وترافق نص البيان الذي وزعته الرئاسة الفرنسية أمس، مع نص يفيد بأن التركيز في المؤتمر المقبل سيدور حول ثلاثة محاور: نزع السلاح النووي والحد من انتشاره والاستخدام السلمي للذرة. وكان المؤتمر التاسع الذي عقد في 2015 قد باء بالفشل بعد أن عجز المشاركون عن الاتفاق على نص يدعو إلى شرق أوسط خالٍ من السلاح النووي.
ورغم أن النص لا يشير إلى إيران بالاسم، فإنه يدل عليها بشكل ضمني، إن بتأكيده أن الدول الخمس تتعهد بـ«منع انتشار» الأسلحة النووية أو بالتعبير عن رغبة الخمسة الكبار في «مواصلة العمل مع كل الدول لتهيئة بيئة أمنية تتيح إحراز مزيد من التقدم فيما يتعلق بنزع السلاح النووي مع هدف نهائي متمثل في التوصل إلى عالم خال من الأسلحة النووية وتوفير الأمن غير المنقوص للجميع». ويضيف البيان: «سوف نواصل البحث عن المقاربات الدبلوماسية الثنائية والجماعية لتجنب المواجهات العسكرية وتعزيز الاستقرار... وتجنب سباق التسلح الذي لن يفيد أحداً ويمثل خطراً للجميع». ويشير إلى الفصل السادس من المعاهدة الذي ينص على «مواصلة المفاوضات بإرادة حسنة حول التدابير الخاصة لوقف السباق للحصول على الأسلحة النووية».

إذا كانت مجموعة الخمس ترى أن «مسؤوليتها الأولى» تكمن في «تجنب الحرب بين دول تملك أسلحة نووية وخفض الأخطار الاستراتيجية» فلأن المناخ بينها أساساً تشوبه مخاطر متعددة الأسباب والأشكال. وليس تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن عدم الأخذ بمطالبه المتضمنة في مسودتين أرسلتا إلى البيت الأبيض حول المصالح الاستراتيجية لروسيا يمكن أن تفضي إلى «أعمال عسكرية وتقنية» إلا من باب تأكيد حراجة الوضع الدولي الذي أشارت إليه وزارة الخارجية الروسية أمس في حديثها عن «الظروف الصعبة الحالية للأمن الدولي». واعتبرت موسكو أن البيان الرئاسي المشترك «يمكن أن يساعد في خفض التوتر في العالم» فيما رأت بكين أنه «سيساعد في زيادة الثقة المتبادلة بين القوى الكبرى بالتنسيق والتعاون». وهذه المقاربات «طبيعية» باعتبار أن الدول الخمس الكبيرة تعي أن «الانتصار في حرب نووية غير ممكن ويتعين ألا تندلع هذه الحرب أبداً»، وبالتالي تندرج في باب تأكيد المؤكد. ولذا، فإن «الخمسة» يجددون العزم على «مواصلة الحوار البناء مع الاعتراف المتبادل بمصالحنا ومشاغلنا الأمنية».
قد تكون الصدفة الزمنية وحدها هي التي جعلت البيان الأخير يصدر في وقت وصلت فيه مفاوضات فيينا غير المباشرة بين طهران وواشنطن إلى مرحلة حساسة. ورغم مواصلة المسؤولين الإيرانيين، ومنهم الناطق باسم وزارة الخارجية، أمس إشاعة أجواء متفائلة بالإشارة إلى أن الغربيين أخذوا يتحلون بـ«الواقعية» بمعنى إبداء الاستعداد للاستجابة لمطالب طهران لجهة رفع العقوبات أو لتحاشي طرح مطالب ترفضها طهران، فإن المفاوضات الدائرة في فيينا أكثر تعقيداً. وترى أوساط غربية أنه يتعين على الجانب الإيراني اتباع «نهج تفاوضي مختلف» إذا أراد حقيقة التوصل إلى اتفاق و«ألا يعتقد أن الغربيين مستعدون لتنازلات تفرغ الاتفاق من مضمونه».
يبقى أن تركيز البيان على اتفاق الدول الخمس الكبيرة على منع انتشار السلاح النووي والمحافظة على المعاهدة الخاصة به يمكن أن يشكلا ورقة ضغط إضافية على طهران بحيث تمنع الأخيرة من اللعب على حبل التناقضات بين الغربيين من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى.



واشنطن تفرض عقوبات على «أمناء» إيرانيين يتولون تحصيل إيرادات النفط

مبنى وزارة الخزانة ​الأميركية في واشنطن (رويترز)
مبنى وزارة الخزانة ​الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

واشنطن تفرض عقوبات على «أمناء» إيرانيين يتولون تحصيل إيرادات النفط

مبنى وزارة الخزانة ​الأميركية في واشنطن (رويترز)
مبنى وزارة الخزانة ​الأميركية في واشنطن (رويترز)

أفادت وزارة الخزانة ​الأميركية، الجمعة، بأنها فرضت عقوبات على أربعة أفراد إيرانيين عملوا «أمناء نفط»، يتولون ‌تحصيل أموال ‌ناتجة ​عن ‌مبيعات نفطية ⁠دولية ​غير مشروعة، ⁠وتوريدها إلى الحكومة الإيرانية؛ وذلك بهدف الالتفاف على عقوبات سابقة وحصار ⁠بحري تفرضه الولايات ‌المتحدة.

وذكرت ‌وزارة ​الخزانة، ‌في بيان أوردته وكالة «رويترز»، أن «أمناء ‌النفط» احتفظوا في كثير من الحالات بإيرادات النفط لتحقيق ‌مكاسب شخصية.

وأوضحت الوزارة أن مِن بين ⁠المشمولين ⁠بالعقوبات محمد جواد باوند، وهو ضابط سابق في استخبارات «الحرس الثوري» الإيراني، وماجد تاج، شقيق مهدي تاج، رئيس ​الاتحاد ​الإيراني لكرة القدم.


إسرائيل: آيزنكوت منفتح على تشكيل حكومة أقلية بدعم من أحزاب عربية

غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية (إ.ب.أ)
غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل: آيزنكوت منفتح على تشكيل حكومة أقلية بدعم من أحزاب عربية

غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية (إ.ب.أ)
غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية (إ.ب.أ)

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، غادي آيزنكوت، إنه منفتح على تشكيل حكومة أقلية بدعم من الأحزاب العربية في الكنيست الإسرائيلي.

وأوضح آيزنكوت، الذي يقود حزب «يشار» الذي ينتمي إلى تيار الوسط، والمكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة عقب الانتخابات التي لم تسفر عن نتيجة حاسمة الشهر الماضي، في منشور على منصة «إكس»، الجمعة، إنه سيدرس العمل مع الأحزاب العربية إذا لم يتمكن من تشكيل «حكومة موسعة» تضم أحزاباً يهودية.

وستضم حكومة الأقلية أقل من 61 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً. ووفقاً للسيناريو المحتمل الذي طرحه آيزنكوت، يمكن للأحزاب العربية دعم حكومته من خارج الائتلاف الحاكم، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وأشار آيزنكوت إلى إمكانية توسيع الحكومة في وقت لاحق، لكنه لم يقدم أي تفاصيل بهذا الشأن.

ويسعى رئيس الأركان السابق إلى تجنّب الاضطرار إلى إعادة التكليف بتشكيل الحكومة إذا انقضت المهلة دون التوصل إلى اتفاق. وتنتهي المهلة الممنوحة له في البداية في 6 ديسمبر (كانون الأول)، مع إمكانية تمديدها لمدة 14 يوماً.

وأضاف آيزنكوت أنه يمكنه تشكيل «حكومة موسعة» من خلال التحالف مع الأحزاب اليهودية المتشددة دينياً، أو مع حزب الليكود المحافظ الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

واستبعد آيزنكوت بقاء نتنياهو في منصب رئيس الوزراء في حكومة من هذا النوع، حتى في حال الاتفاق على تناوب الطرفين على المنصب.

ومن أبرز العقبات التي تحول دون التوصل إلى اتفاق مع الأحزاب اليهودية المتشددة دينياً إصرارها على إعفاء أفراد طائفتها من الخدمة العسكرية. في المقابل، يريد آيزنكوت فرض الخدمة العسكرية الإلزامية على جميع المواطنين.


مبعوثا ترمب يبحثان في برلين الوساطة القطرية مع إيران

المبعوثان الأميركيان جاريد كوشنر (يسار) وستيف ويتكوف خلال مؤتمر صحافي مشترك في ختام قمة «تحالف الراغبين» الداعم لأوكرانيا، في مقر المستشارية الألمانية ببرلين، الخميس (أ.ف.ب)
المبعوثان الأميركيان جاريد كوشنر (يسار) وستيف ويتكوف خلال مؤتمر صحافي مشترك في ختام قمة «تحالف الراغبين» الداعم لأوكرانيا، في مقر المستشارية الألمانية ببرلين، الخميس (أ.ف.ب)
TT

مبعوثا ترمب يبحثان في برلين الوساطة القطرية مع إيران

المبعوثان الأميركيان جاريد كوشنر (يسار) وستيف ويتكوف خلال مؤتمر صحافي مشترك في ختام قمة «تحالف الراغبين» الداعم لأوكرانيا، في مقر المستشارية الألمانية ببرلين، الخميس (أ.ف.ب)
المبعوثان الأميركيان جاريد كوشنر (يسار) وستيف ويتكوف خلال مؤتمر صحافي مشترك في ختام قمة «تحالف الراغبين» الداعم لأوكرانيا، في مقر المستشارية الألمانية ببرلين، الخميس (أ.ف.ب)

التقى مبعوثا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في برلين الخميس، كبار المسؤولين القطريين لبحث الوساطة بين واشنطن وطهران، بحسب ما أفاد موقع «أكسيوس» الجمعة نقلاً عن مصدرين مطلعين.

ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين أن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومبعوثه علي الثوادي حضرا الاجتماع. ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق.

وتقود الدوحة الوساطة بين الطرفين منذ أسابيع، سعياً إلى تفادي حرب جديدة، عبر اتفاق يتضمن إعادة وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات النووية.

مسار موازٍ

والتقى الشيخ محمد بن عبد الرحمن قبل أسبوع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تركيا، وأطلعه على محادثاته مع ترمب ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، وبحثا سبل كسر الجمود في المفاوضات، بحسب دبلوماسي مطلع.

وأضاف الدبلوماسي أن وفداً فنياً إيرانياً زار الدوحة هذا الأسبوع لمواصلة المحادثات.

وزار عراقجي أيضاً باكستان وسلطنة عُمان لبحث فرص الحل الدبلوماسي، والتقى خلال زيارته إلى عُمان المبعوث القطري الثوادي، الذي شارك لاحقاً في اجتماع برلين.

ولم تُحرز هذه التحركات تقدماً يُذكر حتى الآن، بحسب مصادر «أكسيوس».

«اتفاق حقيقي»

وقال ترمب، في مؤتمر صحافي الجمعة، إن «إيران تريد إبرام اتفاق، لكنها لا تريد اتفاقاً مقبولاً بالنسبة لي».

وأضاف: «نريد اتفاقاً حقيقياً، لا اتفاقاً زائفاً كالذي يبرمونه منذ 51 عاماً»، متهماً الإيرانيين بخداع الناس طوال تلك الفترة.

ووصف القيادة الإيرانية بأنها «مجنونة» و«مجموعة شريرة جداً»، قائلاً إنه «لا يمكن السماح لها بامتلاك سلاح نووي».

وتحدث ترمب عن «شائعة» بأن إيران تعمل على صنع «قنبلة قذرة»، قائلاً إن الولايات المتحدة ستكتشف ذلك وستمنعه إذا كان صحيحاً.

وذكرت شبكة «سي إن إن» قبل ذلك أن الاستخبارات الأميركية أشارت إلى احتمال سعي إيران إلى صنع «قنبلة قذرة» وتفجيرها في واشنطن.

وقال ترمب لـ«أكسيوس»، في مقابلة هاتفية قصيرة الخميس، إنه لن يحسم خطوته التالية في الحرب قبل العام الجديد: «لست مستعجلاً في اتخاذ أي قرار. سنرى ما سيحدث بعد بداية العام».

وزار رئيس الوزراء القطري واشنطن الأسبوع الماضي والتقى ترمب وفانس، وقال ترمب بعد اللقاء إن استئناف الحملة العسكرية على إيران «مستبعد تماماً» و«لا يبدو ضرورياً».

ويتعرض ترمب منذ ذلك الحين لضغوط كبيرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشن عملية عسكرية جديدة.