الديون الخارجية للصين تصل إلى 2.7 تريليون دولار

انطلاق خدمة نقل بري ـ بحري جديدة بين بكين وبرلين

TT

الديون الخارجية للصين تصل إلى 2.7 تريليون دولار

أضافت الصين 16.7 مليار دولار إلى ديونها الخارجية في الربع الثالث من عام 2021، وهو ما يرجع جزئياً إلى زيادة مشتريات المستثمرين الأجانب من السندات الداخلية باليوان.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» أمس الأحد، عن نائب مدير إدارة الدولة للنقد الأجنبي المتحدث باسم الإدارة، وانغ تشون ينغ، القول إن نحو 47 في المائة من ديون الصين المستحقة التي تبلغ 2.7 تريليون دولار في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، هي التزامات متوسطة إلى طويلة الأجل. وأشار المتحدث إلى أن هذه الديون زادت 3 نقاط مئوية عنها في نهاية يونيو (حزيران).
كما نُقل عن وانغ قوله إن ملكيات المستثمرين الأجانب المتزايدة من السندات الداخلية، تعكس إنجاز الصين في فتح أسواقها المالية، وثقتهم في المستقبل الاقتصادي للبلاد.
وأضاف وانغ أن الإدارة سوف تواصل مراقبة حجم وهيكل الديون الخارجية للصين عن كثب، والحماية من مخاطر تدفقات رأس المال عبر الحدود؛ مشيراً إلى تحديات وباء «كورونا» العالمي، والتراجع النقدي المتوقع من بعض الاقتصادات المتقدمة.
في غضون ذلك، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، بأن خدمة جديدة برية- بحرية لتوصيل الشحن، انطلقت أول من أمس، بين مدينة شيآن حاضرة مقاطعة شنشي بشمال شرقي الصين، ومدينة مانهايم في ألمانيا.
وأوضحت أن قطار شحن يحمل 50 حاوية تحتوي على إلكترونيات غادر محطة ميناء شيآن الدولية، ما يرمز إلى فتح الخط الجديد.
وبعد وصول القطار إلى مدينة سان بطرسبرغ في روسيا، سيتم تسليم الحاويات إلى ميناء موكران في ألمانيا عبر إحدى السفن، قبل أن تتم إعادة تحميلها مرة ثانية على قطار إلى وجهتها النهائية في مدينة مانهايم. ويستغرق الزمن الكلي للرحلة ما بين 16 و18 يوماً، لتمتد على مسافة 12800 كيلومتر.
وقال يوان شياو جيون، المدير العام لشركة بناء وتشغيل ميناء شيآن للتجارة الحرة، إن الطريق الجديد يتجنب العقبات التشغيلية التي تنتج عن الازدحامات الكثيرة في عديد من المحطات المزدحمة على طول المسارات التقليدية، عبر دول أوروبا الشرقية.
وعلى صعيد آخر، ذكرت شبكة «كيه بي إس وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية أمس، أن الصين وكوريا الشمالية ربما اتفقتا على استئناف التجارة البرية، الشهر الجاري، والمتوقفة منذ خريف عام 2020، بسبب جائحة فيروس «كورونا».
ونقلت الشبكة الإذاعية الكورية الجنوبية عن مسؤول له صلة بالتجارة الثنائية، قوله إن الحكومة الكورية الشمالية أصدرت أمراً للاستعدادات لاستئناف التجارة البرية مع الصين هذا الشهر.
وأضاف المسؤول أنه تم إصدار القرار تماشياً مع اتفاق بين الدولتين؛ مشيراً إلى أنه سيتم إرسال منتجات الألبان والأدوية عبر أحد خطوط السكك الحديدية الذي يربط مدينة داندونغ في إقليم لياونينغ الصيني، بمدينة سينويجو الكورية الشمالية، المتاخمة للصين.
كما نقلت الإذاعة عن عدة مسؤولين قولهم إن الدولتين كانتا قد اتفقتا على استئناف التجارة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ لكن الأمور تأجلت بسبب خلافات بشأن إجراءات التخليص الجمركي.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.