الديون الخارجية للصين تصل إلى 2.7 تريليون دولار

انطلاق خدمة نقل بري ـ بحري جديدة بين بكين وبرلين

TT
20

الديون الخارجية للصين تصل إلى 2.7 تريليون دولار

أضافت الصين 16.7 مليار دولار إلى ديونها الخارجية في الربع الثالث من عام 2021، وهو ما يرجع جزئياً إلى زيادة مشتريات المستثمرين الأجانب من السندات الداخلية باليوان.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» أمس الأحد، عن نائب مدير إدارة الدولة للنقد الأجنبي المتحدث باسم الإدارة، وانغ تشون ينغ، القول إن نحو 47 في المائة من ديون الصين المستحقة التي تبلغ 2.7 تريليون دولار في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، هي التزامات متوسطة إلى طويلة الأجل. وأشار المتحدث إلى أن هذه الديون زادت 3 نقاط مئوية عنها في نهاية يونيو (حزيران).
كما نُقل عن وانغ قوله إن ملكيات المستثمرين الأجانب المتزايدة من السندات الداخلية، تعكس إنجاز الصين في فتح أسواقها المالية، وثقتهم في المستقبل الاقتصادي للبلاد.
وأضاف وانغ أن الإدارة سوف تواصل مراقبة حجم وهيكل الديون الخارجية للصين عن كثب، والحماية من مخاطر تدفقات رأس المال عبر الحدود؛ مشيراً إلى تحديات وباء «كورونا» العالمي، والتراجع النقدي المتوقع من بعض الاقتصادات المتقدمة.
في غضون ذلك، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، بأن خدمة جديدة برية- بحرية لتوصيل الشحن، انطلقت أول من أمس، بين مدينة شيآن حاضرة مقاطعة شنشي بشمال شرقي الصين، ومدينة مانهايم في ألمانيا.
وأوضحت أن قطار شحن يحمل 50 حاوية تحتوي على إلكترونيات غادر محطة ميناء شيآن الدولية، ما يرمز إلى فتح الخط الجديد.
وبعد وصول القطار إلى مدينة سان بطرسبرغ في روسيا، سيتم تسليم الحاويات إلى ميناء موكران في ألمانيا عبر إحدى السفن، قبل أن تتم إعادة تحميلها مرة ثانية على قطار إلى وجهتها النهائية في مدينة مانهايم. ويستغرق الزمن الكلي للرحلة ما بين 16 و18 يوماً، لتمتد على مسافة 12800 كيلومتر.
وقال يوان شياو جيون، المدير العام لشركة بناء وتشغيل ميناء شيآن للتجارة الحرة، إن الطريق الجديد يتجنب العقبات التشغيلية التي تنتج عن الازدحامات الكثيرة في عديد من المحطات المزدحمة على طول المسارات التقليدية، عبر دول أوروبا الشرقية.
وعلى صعيد آخر، ذكرت شبكة «كيه بي إس وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية أمس، أن الصين وكوريا الشمالية ربما اتفقتا على استئناف التجارة البرية، الشهر الجاري، والمتوقفة منذ خريف عام 2020، بسبب جائحة فيروس «كورونا».
ونقلت الشبكة الإذاعية الكورية الجنوبية عن مسؤول له صلة بالتجارة الثنائية، قوله إن الحكومة الكورية الشمالية أصدرت أمراً للاستعدادات لاستئناف التجارة البرية مع الصين هذا الشهر.
وأضاف المسؤول أنه تم إصدار القرار تماشياً مع اتفاق بين الدولتين؛ مشيراً إلى أنه سيتم إرسال منتجات الألبان والأدوية عبر أحد خطوط السكك الحديدية الذي يربط مدينة داندونغ في إقليم لياونينغ الصيني، بمدينة سينويجو الكورية الشمالية، المتاخمة للصين.
كما نقلت الإذاعة عن عدة مسؤولين قولهم إن الدولتين كانتا قد اتفقتا على استئناف التجارة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ لكن الأمور تأجلت بسبب خلافات بشأن إجراءات التخليص الجمركي.



الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
TT
20

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد بصفتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتركز الاستراتيجية على خمسة قطاعات رئيسية: الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات، مع دعمها بالاستثمارات في البنية التحتية.

وتتضمن الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة، وتهدف إلى رفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في عام 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في عام 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة، مع تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 8 في المائة.

وتشمل القطاعات الفرعية المستهدفة الصناعات التصديرية، الأغذية والتقنيات الزراعية، والمستحضرات الدوائية، وأشباه الموصلات، وإدارة الأصول، والتخزين والخدمات اللوجيستية، وإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري والهيدروجين، إضافة إلى معالجة البيانات والخدمات التقنية المتقدمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي... أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست المقبلة؛ الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم (217.8 مليار دولار) إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة».

وأضاف: «ستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجيستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات... الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً».

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعرض المجلس نتائج الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، التي أسفرت عن ارتفاع حجم التجارة مع دول جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 87 في المائة خلال خمس سنوات، إلى 235 مليار درهم (63.9 مليار دولار).

كما أقرَّ المجلس 28 اتفاقية دولية، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، إضافة إلى اتفاقيات أمنية ولوجيستية لتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم.

ووافق المجلس على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة إلى 19.4 في المائة. كما أطلق برنامج التحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، مع تقديم حوافز لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية على المستوى العالمي.

وأقرَّ المجلس سياسة وطنية لمكافحة المخاطر الصحية لضمان الجاهزية لأي طارئ صحي، واعتمد اللائحة التنفيذية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية، حيث ارتفع عدد عمليات زراعة الأعضاء في الدولة بنسبة 30 في المائة خلال العام الماضي. كما تم تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، حيث زادت مخصصات الدعم بنسبة 29 في المائة، مع ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 37 في المائة، وتوظيف أكثر من 3200 مستفيد في سوق العمل.

وأقرَّ المجلس في اجتماعه الأخير نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وأصدر تشريعات عدة تشمل حماية الأصناف النباتية الجديدة، ومكافحة الغش التجاري والصحة النفسية. كما وافق على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان؛ لتعزيز الابتكار والشراكات البحثية بين القطاعين الحكومي والخاص.

استضافة مؤتمرات عالمية

ووافقت الحكومة على استضافة مؤتمر الاتصال الدولي (غلوبكوم) 2025، واجتماعات مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمجموعة «بريكس»، والملتقى التاسع لكليات التربية بدول مجلس التعاون الخليجي.