اعتقالات في قضية «مجزرة جبلة» بالعراق

جدل حول استغلال المناصب الأمنية لتصفية الخصوم

صورة تداولتها مواقع تظهر آثار الدمار في المنزل الذي وقعت فيه المجزرة

أكد رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي حميد الشطري قرب إعلان نتائج التحقيق في المجزرة التي وقعت في بلدة جبلة بمحافظة بابل التي راح ضحيتها عائلة مؤلفة من 20 شخصاً.
وأعلن الشطري الذي زار أمس المنزل الذي وقعت فيه المجزرة اعتقال بعض المتهمين.
وتشير معظم المعلومات إلى تورط ضباط بوزارة الداخلية في المجزرة، وفي مقدمتهم النقيب الهارب شهاب عليوي طالب الذي يعمل في مديرية مكافحة المخدرات ويمت بصلة قرابة لعائلة المجني عليها، ولديه خلافات مع رب الأسرة رحيم كاظم الغريري.
ويبدو أن التحقيقات التي أسندها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى جهاز الأمن الوطني بدلاً من وزارة الداخلية، ستطيح عدداً غير قليل من عناصر وكبار ضباط الشرطة بعد أن أطاحت، أول من أمس، قائد شرطة بابل.
وأعادت القضية جدلاً قديماً في العراق بشأن التعسف الذي تمارسه الجهات الأمنية حيال الأشخاص المتهمين واستغلال بعض الضباط نفوذهم لتصفية خصوم. وفي حين، رأت مفوضية حقوق الإنسان، أمس، أن ««كل عملية اعتقال بالإمكان أن تكون جبلة أخرى»، قالت نقابة المحامين العراقيين في بيان إن هذه الجريمة «ارتكبت من قبل قوة تابعة للأجهزة الأمنية في بغداد والحلة (مركز محافظة بابل)، باستخدام عدد هائل من الأسلحة الفتاكة، والأكثر خطورة في هذه الجرائم هو استخدام اتهامات باطلة، وعلى خلفية صراعات شخصية وعائلية».
...المزيد