قتلى لقوات النظام بهجوم لـ«داعش» على حقل نفطي في الرقة

المقاتلات الروسية تواصل تصعيدها في إدلب

الطيران الروسي استهدف محطة العرشاني لضخ المياه على الأطراف الغربية لمدينة إدلب (الشرق الأوسط)
الطيران الروسي استهدف محطة العرشاني لضخ المياه على الأطراف الغربية لمدينة إدلب (الشرق الأوسط)
TT

قتلى لقوات النظام بهجوم لـ«داعش» على حقل نفطي في الرقة

الطيران الروسي استهدف محطة العرشاني لضخ المياه على الأطراف الغربية لمدينة إدلب (الشرق الأوسط)
الطيران الروسي استهدف محطة العرشاني لضخ المياه على الأطراف الغربية لمدينة إدلب (الشرق الأوسط)

قُتل وجرح سبعة عناصر لقوات النظام السوري بهجوم جديد لتنظيم «داعش»، استهدف حقلاً نفطياً بريف الرقة في البادية السورية، عقب إنشاء مركز للتنسيق بين القوات الروسية والفصائل الموالية مع الميليشيات الإيرانية، مع مواصلة الطيران الروسي تصعيد غاراته الجوية على مناطق إدلب شمال غربي سوريا، وتسببه بوقوع أضرار مادية فادحة.
وقال مصدر خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن هجوماً مباغتاً نفذته مجموعة عناصر تابعة لتنظيم «داعش»، بالأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون، في ساعة متأخرة من ليلة السبت - الأحد، على تجمع لقوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية قرب أحد الحقول النفطية الواقعة جنوب مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، أسفرت عن مقتل وجرح 7 عناصر من قوات النظام، قبيل انسحاب عناصر التنظيم من المكان.
المصدر تحدث عن إعلان قوات النظام والميليشيات الإيرانية، حالة الاستنفار القصوى وطلب المؤازرات من مواقع مجاورة على طريق الرقة - أثريا شرقي حماة والرصافة جنوب الرقة. وجرى تمشيط المنطقة ليلاً، وترافق ذلك مع غارات جوية روسية على مناطق يعتقد أنها تؤوي عناصر تابعة لتنظيم «داعش» في محمية الغزلان جنوب غربي الطبقة، بينما نقل قتلى عناصر قوات النظام إلى المشفى الميداني في منطقة الرصافة جنوب محافظة الرقة.
من جهته، قال قيادي مسؤول في وحدة الرصد التابعة لفصائل المعارضة، إنه تم رصد مكالمات لاسلكية في ساعة متأخرة من ليلة السبت - الأحد، بين قوات النظام والميليشيات الإيرانية، تفيد بهجوم عنيف تعرض له أحد المواقع العسكرية التابعة لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في أحد حقول النفط القريبة من مدينة الطبقة جنوباً، من قبل تنظيم «داعش»، وطلب المؤازرة من قطاعات عسكرية مجاورة للموقع المستهدف.
ويأتي هجوم تنظيم «داعش» بعد أيام من إنشاء مركز للتنسيق بين القوات الروسية وتشكيلاتها الموالية، والميليشيات الإيرانية، في البادية السورية، بحسب موقع «عين الفرات»، المختص بنقل الأحداث في البادية السورية. وأشار الموقع إلى أن الهدف من مركز التنسيق، هو «رفع درجة التنسيق العسكري بين الجانبين في مختلف قطاعات ومناطق البادية السورية ومحاورها الأربعة (دير الزور والرقة وحماة وحمص)، وإدارة العمليات العسكرية المشتركة ضد تنظيم (داعش)»، في ظل عمليات التمشيط التي تشهدها البادية من قبل (قوات النظام السوري والدفاع الوطني وقوات موالية لروسيا والميليشيات الإيرانية والأفغانية الموالية للأخيرة). كما يهدف التنسيق، إلى مواجهة خلايا التنظيم، التي تتخذ من الأودية والجبال في البادية السورية، مأوى ومنطلقاً لشن هجماتها على مواقع عسكرية تابعة لقوات النظام والميليشيات الإيرانية، والأرتال العسكرية والقوافل البرية.
في سياق يتعلق بشمال غربي سوريا، واصلت المقاتلات الروسية لليوم الثاني على التوالي في العام الجديد، شن غاراتها الجوية المكثفة على مناطق بريف إدلب، مستهدفة مواقع حيوية ومنشآت ومناطق قريبة من مخيمات النازحين.
وقال خلدون السيد أحمد، وهو ناشط في إدلب، إن الطيران الحربي الروسي، جدد غاراته الجوية بالصواريخ الفراغية، بأكثر من 12 غارة جوية، استهدف خلالها «محطة العرشاني» لضخ المياه على الأطراف الغربية لمدينة إدلب، وهي إحدى محطات المياه المغذية للمدينة، مما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة في المحطة وخروج خط المياه الرئيسي فيها عن الخدمة تماماً، وإصابة أحد العمال بجروح خطيرة. وأعقب ذلك استهداف مماثل بغارة جوية، معملاً لإنتاج المواد الغذائية، في ذات المنطقة، مما أدى إلى دمار أجزاء واسعة من المعمل.
كما تحدث الناشط عن مواصلة مقاتلة روسية ثانية، شن غارات جوية على مناطق قريبة من مدينة أريحا والشيخ بحر غربي إدلب، مما أسفر عن إصابة 3 مدنيين بجروح خطيرة. وترافقت الغارات الجوية مع تحليق لأكثر من 6 طائرات استطلاع روسية في أجواء محافظة إدلب، أثارت خوف ورعب المدنيين. وأشار السيد أحمد، إلى إن التصعيد المتواصل من قبل الطيران الروسي على منطقة خفض التصعيد شمال غربي سوريا، واستهدافه الممنهج للمرافق الخدمية والمنشآت الحيوية، يزيد من معاناة المدنيين ويمنعهم من الاستقرار في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية، ويهدد ما بقي من أمن غذائي في المنطقة.
ميدانياً، قال النقيب أحمد العلي في فصائل المعارضة، إنه «جرى رصد أكثر من 20 قذيفة مدفعية وصاروخية استهدفت قرى العنكاوي والدقماق في سهل الغاب، غربي حماة، مصدرها قوات النظام المتمركزة في معسكر جورين. وقد ترافق ذلك مع قصف مماثل طال مناطق البارة والفطيرة وكنصفرة بجبل الزاوية جنوب إدلب، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة شنها الطيران الروسي على منطقة «خفض التصعيد»، استهدفت مرافق حيوية.
وبناء على ذلك، بادرت فصائل، غرفة عمليات «الفتح المبين»، إلى قصف الفوج (46) بريف حلب الغربي ومواقع أخرى بمحيط مدينة معرة النعمان وكفرنبل بريف إدلب تابعة لقوات النظام والميليشيات الإيرانية، براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة، وقنص عنصرين على محور كفرموس بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي. وشدد النقيب أحمد العلي على أن «فصائل المعارضة ستواصل قصفها لمواقع النظام السوري، رداً على خرقها هي والطائرات الروسية لاتفاق التهدئة وخفض التصعيد في شمال غربي سوريا».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.