«الشيوخ» المصري يوافق مبدئياً على «قانون العمل»

الحكومة قالت إن المشروع يحقق «التوازن والاستقرار»

وافق «مجلس الشيوخ» المصري، أمس، مبدئياً على «مشروع قانون جديد للعمل» قدمته الحكومة للبرلمان، وتقول إنه «يحقق التوازن والاستقرار بين أصحاب العمل والعاملين».
وأقر «الشيوخ» مشروع القانون مبدئياً، في جلسة حضرها وزير القوى العاملة محمد سعفان، الذي قال عن مشروع القانون إنه يستهدف «معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية». وأشار سعفان في ترويجه لمشروع القانون إنه «يهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم». وينخرط قرابة 30 مليون مصري في منظومة عمل أغلبها يتبع القطاع الخاص (غير الحكومي)، وفق تقديرات لمسؤولين رسميين وبرلمانيين.
وتقول الحكومة المصرية، إن القانون المقترح «يهدف إلى مسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، وتطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات، ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال».
وعادت المناقشات بشأن قانون العمل الجديد في مصر إلى دائرة «الحوار المجتمعي»، خلال الشهور الماضية، إذ بدأت الحكومة في عقد جلسات مع سياسيين وبرلمانيين بشأن مواده، وتعديلات الصياغة على النسخة الأولى التي قدمتها الحكومة إلى البرلمان للمرة الأولى عام 2016.
بدورها، قالت وكيل مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي، إن «مشروع قانون العمل يتعلق بتنظيم جانب من أهم جوانب المنظومة الاقتصادية والاجتماعية بل والسياسية»، ورأت أن «القانون المقترح سيمثل دعماً حقيقياً للقطاع الخاص، الذي يلعب دوراً مركزياً في المشروع الوطني لزيادة الإنتاج وتعزيز التصنيع وتنفيذ خطة التنمية الشاملة، موضحة أن مشروع القانون يسهم أيضاً وبشكل مباشر في جذب الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي، لما يوفره من مناخ ملائم وعلاقات عمل واضحة ومستقرة»، وفق تقديرها. وأضافت أن «ما جرى من حوار مجتمعي شاركت فيه جميع الأطراف المعنية، لمراجعة وتعديل واقتراح مواد القانون، يجسد بجلاءٍ الحالة التي يجب أن يكون عليها التشريع في كل ما هو آتٍ»، مؤكدة أن «القانون المقترح جاء مراعياً لكافة التزامات مصر الدولية فيما يتعلق بنحو 64 اتفاقية عمل دولية وقعت عليها، تختص في مجملها بتعزيز الحريات النقابية وحق التنظيم وعمالة الأطفال وتشغيل النساء وبيئة العمل وغيرها».