«مرصد الأزهر» يحذر من استهداف «داعش» للمسيحيين

قال إن التنظيم وضع بابا الفاتيكان هدفاً رئيسياً

TT

«مرصد الأزهر» يحذر من استهداف «داعش» للمسيحيين

حذر «مرصد الأزهر لمكافحة التطرف» التابع لمؤسسة «الأزهر الشريف»، أمس، من احتمالية قيام عناصر تابعة لتنظيم «داعش» بتنفيذ «هجمات تستهدف المسيحيين»، ووضع «بابا الفاتيكان كهدف رئيس له خلال الفترة المقبلة».
واستند «الأزهر» في رؤيته إلى تحليل ما نشره «داعش» بافتتاحية مجلته الأسبوعية، الجمعة الماضي، الذي صادف احتفالات العالم ببداية السنة الميلادية الجديدة «حيث توعد التنظيم الإرهابي بتحويل أعياد المسيحيين حول العالم إلى جنائز». كما نقل أن «داعش» وضع «بابا الفاتيكان هدفاً رئيساً له خلال الفترة المقبلة، وهو ما يرجح احتمالية شن التنظيم لهجمات إرهابية ضد الكنائس مستغلاً وجود المسيحيين بها احتفالاً بأعيادهم الدينية».
ولفت المرصد إلى سعي «داعش» إلى «تحريض المسلمين على عدم التعامل مع المسيحيين»، متعللاً بأن ما سماهم بـ«المسيحيين المعاصرين» يحاربون الإسلام وأهله.
ورأى «مرصد الأزهر»، في بيانه، أن «التنظيم (داعش) انتهج مؤخراً استراتيجية التهديد معتمداً على وجوده الإلكتروني وذئابه المنفردة ممن يؤيدون آيديولوجيته، وهو ما يدل على حالة الإفلاس التي يعاني منها التنظيم الإرهابي بعد الضربات العسكرية التي أوقعت عدداً كبيراً من عناصره، إلا أن ذلك لا ينفي الخطورة التي ما زال يشكلها التنظيم بسبب عناصره المتخفية المنتشرة حول العالم ويدينون بالولاء له». كما دعا «مرصد الأزهر» إلى «اتخاذ التدابير الأمنية لتأمين الاحتفالات التي تشهد وجوداً جماهيرياً كبيراً».
وقال إن «التدابير الأمنية أمر ضروري لإفشال خطط التنظيمات الإرهابية التي تستغل تلك التجمعات لتوجيه ضربات تسجل عدد ضحايا أكبر مقارنة بالعمليات الفردية»، مذكراً بـ«استهداف المصلين بكنائس سريلانكا عام 2019 كشاهد على توجهات وأهداف التنظيمات الإرهابية وتحركاتها».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».